ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، بمشاركة ممثلي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والذي يهدف إلى توفير غطاء تأميني منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، بحيث ينقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء.

وبحثت اللجنة مع الضيوف المشاركين في الاجتماع مجموعة من الاستفسارات والملاحظات المطروحة من الأعضاء، فيما جرى تقديم الإيضاحات بخصوص تفاصيل المرسوم بقانون وأسبابه والأهداف المرجوة منه، واستعراض الاختصاصات وكيفية تنظيم العلاقة والتنسيق فيما يتعلق بالبرامج الأكاديمية والإدارية وغيرها بعد نفاذ المرسوم.

وجاء المرسوم بقانون محل النقاش بالتزامن مع مقترحات الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم وتوصياتها، التي اعتمدها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، بهدف تطوير عملية إدارة التعليم، من خلال إعداد هيكلة جديدة للوزارة لا تشمل قطاع التعليم العالي، الأمر الذي استلزم توفير غطاء تشريعي له.

كما انتهت اللجنة بالموافقة من مناقشة المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) على الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بحد أقصى مقداره (50%) من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس (كوفيد 19) لمدة 3 أشهر اعتباراً من أكتوبر 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.