مريم بوجيري
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على اقتراح بقانون يهدف لضبط سلطة وزير الإسكان في تحديد فئات المستحقين للخدمات الإسكانية إزاء ما أسفرت عنه التجربة العملية من قصر حق تقديم طلبات التملك للمساكن على فئات بعينها واستثناء فئات أخرى، حيث تقتضي الحاجة الاجتماعية الماسة ضرورة توفير أسباب الاستقرار للفئات التالية: (المطلقة، والمهجورة، والأرملة التي ليس لديها ابن أو أكثر، والعزباء يتيمة الأبوين).
من جانبها أكدت وزارة الإسكان أن الغاية من قانون الإسكان هي إسكان الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود، وقد عملت الدولة على تحديد الأسر المستحقة للدعم الحكومي بموجب القرارات الوزارية المنظمة للشأن الإسكاني، حيث حرصت الوزارة على التوسع في الشرائح المستحقة للخدمة الإسكانية، كما بينت أنه تمّ تنفيذ مشروع "مساكن" الذي يعدّ إحدى ثمرات المبادرات غير المسبوقة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث إن المستفيدات من الخدمة المقدمة للفئة الخامسة لا يشكلنَ أسرة، ولذلك ارتأت الوزارة أن تمنحها خدمة السكن المؤقت مدى الحياة.
من جانبه أكد المجلس الأعلى للمرأة منح خدمة السكن المؤقت للفئة الخامسة له ما يبرره من الناحيتين القانونية والعملية، حيث يتمثل الغرض من استحداث الفئة الخامسة في تأمين السكن كحاجة ملحة وضرورية لها، وهذا ما يوفره السكن المؤقت، معتبراً أن الاقتراح بقانون قد يؤثر على المكتسبات الإسكانية للفئة الخامسة كما أنه سيحمل الدولة التزامات وأعباء مالية إضافية.
بينما قال الاتحاد النسائي البحريني تنضوي تحت مظلة الاتحاد جمعية نهضة فتاة البحرين التي لديها مكتب دعم النساء المعيلات، وهنَّ من الفئة الخامسة، واحتياجاتهن مستمرة لتوفير سكن تمليك لائق، نظراً لما تعانيه هذه الفئة من صعوبات ومعوقات اقتصادية وضغوطات صحية واجتماعية ونفسية، حيث إنهنَّ العائل الوحيد في الأسرة.
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على اقتراح بقانون يهدف لضبط سلطة وزير الإسكان في تحديد فئات المستحقين للخدمات الإسكانية إزاء ما أسفرت عنه التجربة العملية من قصر حق تقديم طلبات التملك للمساكن على فئات بعينها واستثناء فئات أخرى، حيث تقتضي الحاجة الاجتماعية الماسة ضرورة توفير أسباب الاستقرار للفئات التالية: (المطلقة، والمهجورة، والأرملة التي ليس لديها ابن أو أكثر، والعزباء يتيمة الأبوين).
من جانبها أكدت وزارة الإسكان أن الغاية من قانون الإسكان هي إسكان الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود، وقد عملت الدولة على تحديد الأسر المستحقة للدعم الحكومي بموجب القرارات الوزارية المنظمة للشأن الإسكاني، حيث حرصت الوزارة على التوسع في الشرائح المستحقة للخدمة الإسكانية، كما بينت أنه تمّ تنفيذ مشروع "مساكن" الذي يعدّ إحدى ثمرات المبادرات غير المسبوقة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث إن المستفيدات من الخدمة المقدمة للفئة الخامسة لا يشكلنَ أسرة، ولذلك ارتأت الوزارة أن تمنحها خدمة السكن المؤقت مدى الحياة.
من جانبه أكد المجلس الأعلى للمرأة منح خدمة السكن المؤقت للفئة الخامسة له ما يبرره من الناحيتين القانونية والعملية، حيث يتمثل الغرض من استحداث الفئة الخامسة في تأمين السكن كحاجة ملحة وضرورية لها، وهذا ما يوفره السكن المؤقت، معتبراً أن الاقتراح بقانون قد يؤثر على المكتسبات الإسكانية للفئة الخامسة كما أنه سيحمل الدولة التزامات وأعباء مالية إضافية.
بينما قال الاتحاد النسائي البحريني تنضوي تحت مظلة الاتحاد جمعية نهضة فتاة البحرين التي لديها مكتب دعم النساء المعيلات، وهنَّ من الفئة الخامسة، واحتياجاتهن مستمرة لتوفير سكن تمليك لائق، نظراً لما تعانيه هذه الفئة من صعوبات ومعوقات اقتصادية وضغوطات صحية واجتماعية ونفسية، حيث إنهنَّ العائل الوحيد في الأسرة.
