صرح مدير عام الإدارة العامة للتخليص والخدمات الجمركية السيد وليد عبدالعزيز الصباغ بأنه تماشياً مع برنامج عمل الحكومة من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية ومنها الخدمات اللوجستية وكذلك استنادا إلى أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية لشئون الجمارك للأعوام (2021 -2024) في تعزيز مبادئ الثقة المتبادلة مع عملاء شئون الجمارك الملتزمين من خلال برامج التيسير ، فقد قامت شئون الجمارك بإصدار دليل التدقيق اللاحق والالتزام والذي يستهدف كافة الشركاء من القطاعات الاقتصادية في مجال الصناعات الوطنية والاستيراد والخدمات اللوجستية.
وأشار بأن هذا الإصدار جاء بتوجيهات معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك حرصاً على توثيق الإجراءات بكل شفافية ووضوح ، وبهدف إرساء المؤسسية في العمل تحقيقاً لمبدأ الاستدامة والشراكة الأساسية في دعم الريادة في قطاع الأعمال لغايات التقدم في مؤشرات الأداء اللوجستية ، من خلال تبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تراعي الحداثة والتطور والازدهار في مملكة البحرين.
كما أكد السيد الصباغ بأن ممارسة التدقيق اللاحق يعد من وسائل تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال إتاحة المجال لكافة الشركاء للانضمام إلى برامج التيسير سواء من الشركات ذات الحجم المتوسط أو الصغير بالإضافة إلى الشركات الكبرى ، والذي سينعكس إيجاباً على تسهيل إجراءات وحركة البضائع في المنافذ الجمركية من خلال تقليل التكلفة والجهد والذي بدوره يسهم في تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين ويراعي الانسجام مع الرؤية الاقتصادية 2030.
الجدير بالذكر أن دليل التدقيق اللاحق والالتزام مقسم إلى ثلاثة أبواب ، حيث يتضمن الباب الأول اشتراطات الانضمام إلى برامج التسهيل وحقوق والتزامات القطاعات وفق التشريعات في مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة الدولية بالإضافة إلى التوسع في تقديم التسهيلات لحركة مرور البضائع عبر المنافذ الجمركية بمملكة البحرين للشركات الملتزمة ، أما الباب الثاني فإنه يتضمن دليل حفظ السجلات وفق الأنظمة المحاسبية ومعايير الالتزام والذي يرشد كافة الشركاء إلى كيفية الوصول إلى درجات عالية من الالتزام ، أما الباب الثالث فإنه يتضمن طرق تصنيف الشركات وفق درجة الالتزام بالإضافة إلى إجراءات التدقيق اللاحق وكيفية تقييم الأنظمة التجارية التي تراعي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا من خلال التدقيق اللاحق عن بعد أو ما يسمى التدقيق بواسطة البريد والذي يعتبر من الوسائل الحديثة في التدقيق اللاحق .
