مريم بوجيري
كشف وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، عن قرب إنجاز وإقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة خلال العام الحالي ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلسلة من الورش وعددها 8 المعنية بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مداخلته أثناء ورشه "حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري في مملكة البحرين"، والتي عقدت تحت رعايته وبحضور أكثر من 492 مشاركاً من أصحاب السمو والسفراء وأعضاء السلطة التشريعية والمهتمين بالجانب الحقوقي والتشريعي وطلبة الجامعات، مؤكداً أن العدد المشارك في الورشة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي دلالة على اهتمام الجميع بما تقوم به الوزارة في هذا المجال، والتي يتزامن انعقادها مع اليوم العالمي للمرأة.
وأكد الوزير أن البحرين حققت على الصعيد العالمي نجاحات بارزة في مجال الدبلوماسية البحرينية والتي كانت المرأة جزءاً لا يتجزأ منها، مؤكداً أن الحفاظ على حقوق المرأة وإسهاماتها في المجتمع ينطلق من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ضمن دستور مملكة البحرين، والتشريعات الأخرى المتتالية والتي أكدت على حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى جانب الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز مكانة المرأة البحرينية والنهوض بها وفق منطلقات ثابتة كفلتها التشريعات والدستور.
وأشار إلى الآليات العملية على بناء التحالفات والشراكات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لقياس الأثر والتقدم المحرز وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي لضمان تطبيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، مثمناً تركيز المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق الاستقرار الأسري ورفع قدرة النساء على أسس تكافؤ الفرص بما يحقق لهم فرصاً متجددة.
كشف وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، عن قرب إنجاز وإقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة خلال العام الحالي ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلسلة من الورش وعددها 8 المعنية بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مداخلته أثناء ورشه "حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري في مملكة البحرين"، والتي عقدت تحت رعايته وبحضور أكثر من 492 مشاركاً من أصحاب السمو والسفراء وأعضاء السلطة التشريعية والمهتمين بالجانب الحقوقي والتشريعي وطلبة الجامعات، مؤكداً أن العدد المشارك في الورشة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي دلالة على اهتمام الجميع بما تقوم به الوزارة في هذا المجال، والتي يتزامن انعقادها مع اليوم العالمي للمرأة.
وأكد الوزير أن البحرين حققت على الصعيد العالمي نجاحات بارزة في مجال الدبلوماسية البحرينية والتي كانت المرأة جزءاً لا يتجزأ منها، مؤكداً أن الحفاظ على حقوق المرأة وإسهاماتها في المجتمع ينطلق من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ضمن دستور مملكة البحرين، والتشريعات الأخرى المتتالية والتي أكدت على حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى جانب الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز مكانة المرأة البحرينية والنهوض بها وفق منطلقات ثابتة كفلتها التشريعات والدستور.
وأشار إلى الآليات العملية على بناء التحالفات والشراكات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لقياس الأثر والتقدم المحرز وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي لضمان تطبيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، مثمناً تركيز المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق الاستقرار الأسري ورفع قدرة النساء على أسس تكافؤ الفرص بما يحقق لهم فرصاً متجددة.