ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أمس خلال عقدها اجتماعها "عن بعد" برئاسة رئيس اللجنة محمد بوحمود، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، من أهمها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، حيث استعرضت المرئيات الحكومية الواردة إلى اللجنة من وزارة الإسكان، إضافة إلى المذكرة القانونية بهذا الشأن، وبعد المناقشة قررت اللجنة تعديل صياغة الاقتراح ومخاطبة مقدم الاقتراح.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم والعادل والمصنف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرفق بالمرسوم رقم (81) لسنة 2020، وقررت الاجتماع بعد أسبوعين مع الجهات المختصة.
أما بشأن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة لإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية، فقد استعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة بهذا الشأن، وبعدها تقرر مخاطبة اللجنة لمقدم الاقتراح.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت الاقتراح برغبة بشأن توفير أو بدل لجميع أعضاء المجالس البلدية، حيث قررت صيغة معدلة وطلباً من المقدم تعديله بناءً على مرئيات الجهات المختصة.
وناقشت أيضاً الاقتراح برغبة بشأن شمول الأبناء البحرينيين من الأم الأجنبية المطلقة بالخدمات الإسكانية، حيث استعرضت مرئيات كل من المجلس الأعلى للمرأة، ومرئيات الاتحاد النسائي البحريني بهذا الشأن، وبعدها قررت رفعه إلى مقدميه لمراجعته.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم والعادل والمصنف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرفق بالمرسوم رقم (81) لسنة 2020، وقررت الاجتماع بعد أسبوعين مع الجهات المختصة.
أما بشأن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة لإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية، فقد استعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة بهذا الشأن، وبعدها تقرر مخاطبة اللجنة لمقدم الاقتراح.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت الاقتراح برغبة بشأن توفير أو بدل لجميع أعضاء المجالس البلدية، حيث قررت صيغة معدلة وطلباً من المقدم تعديله بناءً على مرئيات الجهات المختصة.
وناقشت أيضاً الاقتراح برغبة بشأن شمول الأبناء البحرينيين من الأم الأجنبية المطلقة بالخدمات الإسكانية، حيث استعرضت مرئيات كل من المجلس الأعلى للمرأة، ومرئيات الاتحاد النسائي البحريني بهذا الشأن، وبعدها قررت رفعه إلى مقدميه لمراجعته.
