مريم بوجيري:
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تخصيص أرض بمدينة سلمان بهدف إنشاء سوق مركزي لتلبية احتياجات الأهالي.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب فاطمة عباس، حيث أكد أن الوزارة تقدمت عبر شؤون البلديات إلى وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني لتخصيص الأراضي المذكورة لإنشاء الأسواق في المدينة وذلك لتلبية الاحتياجات الخدمية للسكان كمدينة نموذجية.
وبين أن الوزارة بدأت في الوقت الحالي بمعية وزارة التربية والتعليم في إنشاء تصاميم المدارس بالمدينة بعد الحصول على الاحتياجات من وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة للأراضي المخصصة للخدمات الحكومية الأخرى كالمراكز الشبابية أو الاجتماعية أو النوادي فيتعين على الوزارات المعنية تقديم طلبها للتخصيص بناءً على الآليات الحكومية المتبعة في هذا الشأن.
وأكد الوزير وجود عدد كبير من الأراضي خصصت للمنفعة العامة في المخطط المعتمد من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ولم يتم تخصيصها بشكل محدد لوزارة بعينها في هذه المرحلة لأن ذلك يتطلب تقدم الوزارات المختصة بخططها أولاً، حيث إن هناك آلية معتمدة في الحكومة بالنسبة لتخصيص الأراضي تتقدم من خلالها الوزارة المختصة بطلب التخصيص إلى هيئة التخطيط العمراني لتسجيل الأرض وإعداد الوثائق المطلوبة.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تخصيص أرض بمدينة سلمان بهدف إنشاء سوق مركزي لتلبية احتياجات الأهالي.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب فاطمة عباس، حيث أكد أن الوزارة تقدمت عبر شؤون البلديات إلى وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني لتخصيص الأراضي المذكورة لإنشاء الأسواق في المدينة وذلك لتلبية الاحتياجات الخدمية للسكان كمدينة نموذجية.
وبين أن الوزارة بدأت في الوقت الحالي بمعية وزارة التربية والتعليم في إنشاء تصاميم المدارس بالمدينة بعد الحصول على الاحتياجات من وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة للأراضي المخصصة للخدمات الحكومية الأخرى كالمراكز الشبابية أو الاجتماعية أو النوادي فيتعين على الوزارات المعنية تقديم طلبها للتخصيص بناءً على الآليات الحكومية المتبعة في هذا الشأن.
وأكد الوزير وجود عدد كبير من الأراضي خصصت للمنفعة العامة في المخطط المعتمد من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ولم يتم تخصيصها بشكل محدد لوزارة بعينها في هذه المرحلة لأن ذلك يتطلب تقدم الوزارات المختصة بخططها أولاً، حيث إن هناك آلية معتمدة في الحكومة بالنسبة لتخصيص الأراضي تتقدم من خلالها الوزارة المختصة بطلب التخصيص إلى هيئة التخطيط العمراني لتسجيل الأرض وإعداد الوثائق المطلوبة.
