- عملية تطوير وتنفيذ الخدمات تبقى خاضعة لأولويات خطط الوزارات
- الانتهاء من إجراءات إعادة التخصيص بداية النصف الثاني 2021
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إعادة تخصيص وتسجيل العقارات الحكومية في مدينة سلمان بالتنسيق مع وزارة الإسكان في الجزر رقم 11 و12 و13 و14 بحسب احتياجات المدينة من الخدمات العامة وذلك في رده على السؤال المقدم من النائب فاطمة القطري بشأن الأراضي المخصصة للخدمات العامة في مدينة سلمان.
وقال خلف قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدراسة المخطط التفصيلي للجزر رقم 11 و12 و13 و14 وإعداد جداول لاستخدامات الأراضي ومساحاتها وطبيعة الاستخدام لكل أرض في تلك الجزر ومخاطبة وزارة الإسكان بغرض دراستها والموافقة عليها تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادة التخصيص، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قامت بتعديل على جداول تخصيص الأراضي.
وبين أنه تم تحديد استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 11 حيث تم تخصيص 25 أرضاً لوزارة الإسكان و9 أراضٍ لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و4 أراضٍ لوزارة التربية والتعليم وأرضين إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأرضين للمنفعة العامة وأرض واحدة لوزارة الداخلية وأرض واحدة إلى هيئة الكهرباء والماء.
أما استخدامات الأراضي ضمن جزيرة رقم 12 فقال خلف تم تحديد 17 أرضاً لوزارة الإسكان، و7 أراضٍ لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأرض واحدة لوزارة الداخلية وأرض واحدة إلى هيئة الكهرباء والماء وأرض واحدة للمنفعة العامة.
وتابع أنه تم تحديد استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 13 حيث تم تخصيص 70 أرضاً لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و8 أراضٍ لوزارة الإسكان وثلاث أراض لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وثلاث أراضٍ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وثلاث أراضٍ للمنفعة العامة وأرضين لوزارة الداخلية وأرضين لوزارة التربية والتعليم وأرضين لهيئة الكهرباء والماء وأرض واحدة لوزارة الصحة وأرض واحدة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأرض واحدة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وأرض واحدة لوزارة الشباب والرياضة.
أما بخصوص استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 14 الجهة الشرقية فأوضح أنه تم تخصيص 79 أرضاً لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و7 أراضٍ لوزارة الإسكان و4 أراضٍ لوزارة التربية والتعليم و3 أراضٍ لوزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف وثلاث أراضٍ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وثلاث أراضٍ للمنفعة العامة وأرضين لوزارة الصحة وأرضين لهيئة الكهرباء والماء.
وعن استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 14 الجهة الغربية فأوضح خلف أنه تم تخصيص 16 أرضاً لوزارة الإسكان و4 أراضٍ لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف و5 أراضٍ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني و6 أراضٍ للمنفعة العامة وأرض واحدة لوزارة التربية والتعليم وأرض واحدة لوزارة الصحة وأرض واحدة لوزارة الداخلية وأرض واحدة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأرض واحدة للهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وأضاف خلف أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ستقوم بتخصيص العقارات بحسب الإجراءات المتبعة لآلية إعادة التخصيص من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على موافقتها ومن ثم رفع الموضوع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة تخصيص العقارات الحكومية مع بداية النصف الثاني من العام المقبل 2021.
أما فيما يختص بسؤال النائب عن الخطة الزمنية لتطوير مشاريع الخدمات العامة في مدينة سلمان، فقال خلف إنه وفور الانتهاء من إصدار وثائق الملكية للعقارات الحكومية في مدينة سلمان كلاً حسب التخصيص المقترح له واستلام الجهات الحكومية لتلك الوثائق فإن عملية تطوير وتنفيذ الخدمات تبقى خاضعة لأولويات خطط تلك الوزارات.
{{ article.visit_count }}
- الانتهاء من إجراءات إعادة التخصيص بداية النصف الثاني 2021
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إعادة تخصيص وتسجيل العقارات الحكومية في مدينة سلمان بالتنسيق مع وزارة الإسكان في الجزر رقم 11 و12 و13 و14 بحسب احتياجات المدينة من الخدمات العامة وذلك في رده على السؤال المقدم من النائب فاطمة القطري بشأن الأراضي المخصصة للخدمات العامة في مدينة سلمان.
وقال خلف قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدراسة المخطط التفصيلي للجزر رقم 11 و12 و13 و14 وإعداد جداول لاستخدامات الأراضي ومساحاتها وطبيعة الاستخدام لكل أرض في تلك الجزر ومخاطبة وزارة الإسكان بغرض دراستها والموافقة عليها تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادة التخصيص، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قامت بتعديل على جداول تخصيص الأراضي.
وبين أنه تم تحديد استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 11 حيث تم تخصيص 25 أرضاً لوزارة الإسكان و9 أراضٍ لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و4 أراضٍ لوزارة التربية والتعليم وأرضين إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأرضين للمنفعة العامة وأرض واحدة لوزارة الداخلية وأرض واحدة إلى هيئة الكهرباء والماء.
أما استخدامات الأراضي ضمن جزيرة رقم 12 فقال خلف تم تحديد 17 أرضاً لوزارة الإسكان، و7 أراضٍ لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأرض واحدة لوزارة الداخلية وأرض واحدة إلى هيئة الكهرباء والماء وأرض واحدة للمنفعة العامة.
وتابع أنه تم تحديد استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 13 حيث تم تخصيص 70 أرضاً لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و8 أراضٍ لوزارة الإسكان وثلاث أراض لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وثلاث أراضٍ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وثلاث أراضٍ للمنفعة العامة وأرضين لوزارة الداخلية وأرضين لوزارة التربية والتعليم وأرضين لهيئة الكهرباء والماء وأرض واحدة لوزارة الصحة وأرض واحدة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأرض واحدة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وأرض واحدة لوزارة الشباب والرياضة.
أما بخصوص استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 14 الجهة الشرقية فأوضح أنه تم تخصيص 79 أرضاً لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و7 أراضٍ لوزارة الإسكان و4 أراضٍ لوزارة التربية والتعليم و3 أراضٍ لوزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف وثلاث أراضٍ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وثلاث أراضٍ للمنفعة العامة وأرضين لوزارة الصحة وأرضين لهيئة الكهرباء والماء.
وعن استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 14 الجهة الغربية فأوضح خلف أنه تم تخصيص 16 أرضاً لوزارة الإسكان و4 أراضٍ لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف و5 أراضٍ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني و6 أراضٍ للمنفعة العامة وأرض واحدة لوزارة التربية والتعليم وأرض واحدة لوزارة الصحة وأرض واحدة لوزارة الداخلية وأرض واحدة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأرض واحدة للهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وأضاف خلف أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ستقوم بتخصيص العقارات بحسب الإجراءات المتبعة لآلية إعادة التخصيص من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على موافقتها ومن ثم رفع الموضوع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة تخصيص العقارات الحكومية مع بداية النصف الثاني من العام المقبل 2021.
أما فيما يختص بسؤال النائب عن الخطة الزمنية لتطوير مشاريع الخدمات العامة في مدينة سلمان، فقال خلف إنه وفور الانتهاء من إصدار وثائق الملكية للعقارات الحكومية في مدينة سلمان كلاً حسب التخصيص المقترح له واستلام الجهات الحكومية لتلك الوثائق فإن عملية تطوير وتنفيذ الخدمات تبقى خاضعة لأولويات خطط تلك الوزارات.
