هدى عبدالحميد
كشف وزير الإسكان المهندس باسم الحمر بأن الوزارة ومنذ تأسست استطاعت أن تقدم أكثر من 160 ألف خدمة إسكانية بمبالغ تجاوزت 4 مليار استهدفت من خلالها خدمات إسكانية متنوعة وأن الوزارة تعكف على إطلاق مشروع إسكاني جديد وهو "تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والذي سيوفر آلاف الوحدات الإسكانية في السوق خلال 8 سنوات.
ولفت إلى أن الميزانية عام 2021 تتضمن زيادة عن الميزانية السابقة 21 % اي بواقع 33 مليون دينار وهذا يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به الدعم الإسكاني ويضاف لعوامل متعددة لنجاحها في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطن.
وأوضح المهندس الحمر خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني أمس الأربعاء والذي تحدث خلاله عن مستجدات المشاريع الإسكانية، أنه عند إطلاق برنامج مزايا تم رفع السن للمستفيدين استثنائياً من 35 إلى 45 سنة مراعاة للمرونة، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بحلول الشهر القادم، وقد تم تحديد هذا الشرط لمراعاة فترة سداد القرض قبل أن يصل المستفيد لسن ال60 أو التقاعد.
وأضاف «حين انطلق برنامج مزايا بنسخته التجريبية، كنا نستهدف 120 مواطناً، ويبلغ عدد المستفيدين منذ إطلاقه وحتى اليوم 7 آلاف مواطن، وقد استفاد 490 مستفيداً من مزايا منذ بداية 2021، فيما بلغ عددهم خلال العام الماضي 1691 مستفيداً.
أكّد استمرار الجهود الهادفة لإيجاد الحلول الإسكانية المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي، من خلال الخطط والمبادرات والبرامج الرامية لتحقيق الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، مشدداً على أنّ إطار عمل الوزارة يتمثّل بالالتزام ببرنامج الحكومة المتعلق في هذا الشأن.
وأوضح الحمر أنّ وزارة الإسكان تمكّنت منذ مطلع العام الجاري من تحقيق جملة من المُنجزات الإسكانية، والتي يعدّ من أبرزها تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وإبرام اتفاقية لبناء 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي، إضافة إلى تحقيق مجموعة من النجاحات النوعية من خلال برنامج مزايا الذي انطلق عام 2014.
وقال وزير الإسكان إنّ إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في إطار الالتزام بتحقيق تطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرامية لتحقيق التحوّل الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في شتّى المجالات، وذلك من أجل الارتقاء بكل ما يقدم للمواطنين من خدمات وأنظمة، وبما يسهم في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً إلى أنّ إطلاق هذه الخدمات يأتي أيضاً تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بأهمية العمل على سرعة تفعيل خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية، والعمل على تسريع وتيرة التحول للخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين والمقيمين مشدد على أن برنامج التحول الرقمي من ضمن اولوياتها وصلنا إلى موقع ساهم في تقليص الازدحام بما يعادل 75% كنا نستقبل ما يفوق عن 500 مواطن تقلص ليصبح 150 مواطناً في اليوم كما نسعى إلى استخدام الذكاء الصناعي قريباً.
جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة الإيجازات الإعلامية الحكومية عن بُعد، حيث استعرض الوزير أبرز الإنجازات الإسكانية لمملكة البحرين منذ مطلع العام 2021.
وقدم الوزير شرحاً حول الخدمات الإسكانية الإلكترونية، والتي تأتي تماشياً مع الإطار الموحد للبرامج الحكومية في نسختها الثانية المحدّثة، فيما يتعلق بتطوير الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء، مبيّناً أنه من المقرر الانتهاء من الجزء الأكبر من محاور خطّة التحول الرقمي لوزارة الإسكان بحلول منتصف العام الجاري، فيما سيتم إضافة بعض الخدمات الإلكترونية مثل حق التصرف والعقد الإلكتروني وغيرها، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك في وضع خطّة تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الإلكترونية.
وحول برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، أعلن وزير الإسكان أنّ الوزارة أبرمت أول عقود النسخة التجريبية كأحد المبادرات الرئيسية لإشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، حيث تقضي الاتفاقية التي أبرمت مع شركة "النمل" للمقاولات والتجارة ببناء 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي متضمنة البنية التحتية الثانوية، على أن يقوم المطوّر فور الانتهاء من تشييد الوحدات السكنية بتسويق الوحدات وبيعها للمواطنين المستفيدين من إحدى الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، كخدمة تمويل الشراء أو برنامج "مزايا".
برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، نوّه الحمر بأنّ التعاون مع القطاع الخاص يعد أحد أبرز أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، خاصة وأن البرنامج المذكور يعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي، وقال: " من المؤمل أن يمثل تنفيذ مشروع اللوزي خطوة جديدة على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين، لاسيّما وأنه سيعزز من رؤية تقديم الخدمات الفورية للمواطنين من خلال توفير قاعدة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية ذات الكلفة المناسبة، وإتاحة شرائها من خلال الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، ليمثل خياراً إضافياً ضمن الخيارات المتنوعة التي تتيحها الوزارة أمام المواطنين".
وذكر وزير الإسكان بأنّ الوزارة تهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية إلى بناء آلاف الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية.
وتطرّق خلال الإيجاز الإعلامي إلى برنامج "مزايا" وما حققه مؤخراً من إقبال واسع من قبل المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن عدد المستفيدين من برنامج "مزايا" منذ مطلع العام الجاري قد بلغ 490 مستفيداً، ليصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن إلى 7001 مستفيد بقيمة إجمالية وصلت إلى 500 مليون دينار.
وحول متوسط قيمة الوحدات السكنية المرتبطة ببرنامج مزايا والتي تم شراؤها من قبل المستفيدين كشف الحمر أنّه بلغ حوالي 109 آلاف دينار، وأنّ النسبة الأعلى من الوحدات التي شملتها عملية الشراء تركزت في المحافظة الشمالية بنسبة 45%، تليها محافظة المحرّق بنسبة 43%، ثم محافظتي العاصمة والجنوبية بنسبة 6% لكل منهما.
وبين أنّ نسبة شراء الوحدات السكنية في محافظة المحرّق شكلت 87% مقابل 13% لشقق التمليك، وفي الشمالية بلغت نسبة شراء الوحدات 79% والشقق 21%، فيما كانت نسبة شراء الوحدات في المحافظة الجنوبية 92% مقابل 8% لشقق التمليك، والعاصمة 100% وحدات سكنية، مشيراً إلى أن مزايا ساهم في ضخ 4 ملايين دينار في قطاع التجزئة والأثاث.
وأضاف الحمر أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من البرنامج شملت المواطنين الذين تتراوح نسبة دخولهم الشهرية ما بين 600 إلى 700 دينار بنسبة 40 %، تليها شريحة الرواتب من 701 إلى 800 دينار بنسبة 26%، ثم الشريحة 801 إلى 901 بنسبة 13%.
وكشف أنّ تحويل خدمة التقديم للاستفادة من برنامج مزايا إلى خدمة إلكترونية من خلال المنصّة الإلكترونية الجديدة لوزارة الإسكان، ساهم في تسهيل وتسريع إجراءات المواطنين، حيث بات يتعين عليهم فقط تقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق المستندات المطلوبة، لتبدأ دورة الطلب الإجرائية من خلال المنظومة الإلكترونية الداخلية مع البنوك الممولة، الأمر الذي أسهم في توفير الوقت والجهد.
وبما يتعلق بجهود البنوك الممولة وتعاونها لتقديم الحلول التمويلية للمواطنين، أثنى وزير الإسكان على هذه الجهود التي نتج عنها تسهيل وتسريع الإجراءات التي تكفل فورية الحصول على الخدمة الإسكانية، وكذلك إمكانية الاطّلاع على العروض الترويجية التي تتيح للمواطن مرونة تمويلية كبيرة لاختيار سكنه الملائم والذي يلبي احتياجاته من حيث الموقع الجغرافي والمساحة والمكونات الداخلية للوحدة السكنية، مُشيداً بدور بنك الإسكان البارز في التواصل مع البنوك الممولة، ومساعيه لزيادة عدد البنوك المدرجة ضمن البرنامج، مضيفاً أنّ الوزارة وبنك الإسكان يقومان بإجراء رصد مستمر لجميع مراحل الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا، بهدف إيجاد فرص التحسين والتطوير، بما يكفل سرعة الإجراءات وفورية الحصول على المسكن الملائم، مؤكداً أنّ برنامج مزايا يؤكد نجاح رؤية الحكومة في توفير خدمات فورية للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من خلال جملة الشواهد والنتائج التي تحققت.
وتطرق الحمر إلى الصعوبات التي واجهتهم خلال جائحة كورونا نتيجة تصنيف بعض العمال ضمن العمالة المخالطة مما أسهم في تأخر بعض المشاريع ولكن الوزارة استطاعت أن تتخطى هذه الصعوبات وتتلافى التأخير.
كشف وزير الإسكان المهندس باسم الحمر بأن الوزارة ومنذ تأسست استطاعت أن تقدم أكثر من 160 ألف خدمة إسكانية بمبالغ تجاوزت 4 مليار استهدفت من خلالها خدمات إسكانية متنوعة وأن الوزارة تعكف على إطلاق مشروع إسكاني جديد وهو "تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والذي سيوفر آلاف الوحدات الإسكانية في السوق خلال 8 سنوات.
ولفت إلى أن الميزانية عام 2021 تتضمن زيادة عن الميزانية السابقة 21 % اي بواقع 33 مليون دينار وهذا يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به الدعم الإسكاني ويضاف لعوامل متعددة لنجاحها في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطن.
وأوضح المهندس الحمر خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني أمس الأربعاء والذي تحدث خلاله عن مستجدات المشاريع الإسكانية، أنه عند إطلاق برنامج مزايا تم رفع السن للمستفيدين استثنائياً من 35 إلى 45 سنة مراعاة للمرونة، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بحلول الشهر القادم، وقد تم تحديد هذا الشرط لمراعاة فترة سداد القرض قبل أن يصل المستفيد لسن ال60 أو التقاعد.
وأضاف «حين انطلق برنامج مزايا بنسخته التجريبية، كنا نستهدف 120 مواطناً، ويبلغ عدد المستفيدين منذ إطلاقه وحتى اليوم 7 آلاف مواطن، وقد استفاد 490 مستفيداً من مزايا منذ بداية 2021، فيما بلغ عددهم خلال العام الماضي 1691 مستفيداً.
أكّد استمرار الجهود الهادفة لإيجاد الحلول الإسكانية المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي، من خلال الخطط والمبادرات والبرامج الرامية لتحقيق الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، مشدداً على أنّ إطار عمل الوزارة يتمثّل بالالتزام ببرنامج الحكومة المتعلق في هذا الشأن.
وأوضح الحمر أنّ وزارة الإسكان تمكّنت منذ مطلع العام الجاري من تحقيق جملة من المُنجزات الإسكانية، والتي يعدّ من أبرزها تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وإبرام اتفاقية لبناء 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي، إضافة إلى تحقيق مجموعة من النجاحات النوعية من خلال برنامج مزايا الذي انطلق عام 2014.
وقال وزير الإسكان إنّ إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في إطار الالتزام بتحقيق تطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرامية لتحقيق التحوّل الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في شتّى المجالات، وذلك من أجل الارتقاء بكل ما يقدم للمواطنين من خدمات وأنظمة، وبما يسهم في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً إلى أنّ إطلاق هذه الخدمات يأتي أيضاً تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بأهمية العمل على سرعة تفعيل خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية، والعمل على تسريع وتيرة التحول للخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين والمقيمين مشدد على أن برنامج التحول الرقمي من ضمن اولوياتها وصلنا إلى موقع ساهم في تقليص الازدحام بما يعادل 75% كنا نستقبل ما يفوق عن 500 مواطن تقلص ليصبح 150 مواطناً في اليوم كما نسعى إلى استخدام الذكاء الصناعي قريباً.
جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة الإيجازات الإعلامية الحكومية عن بُعد، حيث استعرض الوزير أبرز الإنجازات الإسكانية لمملكة البحرين منذ مطلع العام 2021.
وقدم الوزير شرحاً حول الخدمات الإسكانية الإلكترونية، والتي تأتي تماشياً مع الإطار الموحد للبرامج الحكومية في نسختها الثانية المحدّثة، فيما يتعلق بتطوير الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء، مبيّناً أنه من المقرر الانتهاء من الجزء الأكبر من محاور خطّة التحول الرقمي لوزارة الإسكان بحلول منتصف العام الجاري، فيما سيتم إضافة بعض الخدمات الإلكترونية مثل حق التصرف والعقد الإلكتروني وغيرها، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك في وضع خطّة تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الإلكترونية.
وحول برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، أعلن وزير الإسكان أنّ الوزارة أبرمت أول عقود النسخة التجريبية كأحد المبادرات الرئيسية لإشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، حيث تقضي الاتفاقية التي أبرمت مع شركة "النمل" للمقاولات والتجارة ببناء 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي متضمنة البنية التحتية الثانوية، على أن يقوم المطوّر فور الانتهاء من تشييد الوحدات السكنية بتسويق الوحدات وبيعها للمواطنين المستفيدين من إحدى الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، كخدمة تمويل الشراء أو برنامج "مزايا".
برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، نوّه الحمر بأنّ التعاون مع القطاع الخاص يعد أحد أبرز أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، خاصة وأن البرنامج المذكور يعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي، وقال: " من المؤمل أن يمثل تنفيذ مشروع اللوزي خطوة جديدة على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين، لاسيّما وأنه سيعزز من رؤية تقديم الخدمات الفورية للمواطنين من خلال توفير قاعدة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية ذات الكلفة المناسبة، وإتاحة شرائها من خلال الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، ليمثل خياراً إضافياً ضمن الخيارات المتنوعة التي تتيحها الوزارة أمام المواطنين".
وذكر وزير الإسكان بأنّ الوزارة تهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية إلى بناء آلاف الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية.
وتطرّق خلال الإيجاز الإعلامي إلى برنامج "مزايا" وما حققه مؤخراً من إقبال واسع من قبل المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن عدد المستفيدين من برنامج "مزايا" منذ مطلع العام الجاري قد بلغ 490 مستفيداً، ليصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن إلى 7001 مستفيد بقيمة إجمالية وصلت إلى 500 مليون دينار.
وحول متوسط قيمة الوحدات السكنية المرتبطة ببرنامج مزايا والتي تم شراؤها من قبل المستفيدين كشف الحمر أنّه بلغ حوالي 109 آلاف دينار، وأنّ النسبة الأعلى من الوحدات التي شملتها عملية الشراء تركزت في المحافظة الشمالية بنسبة 45%، تليها محافظة المحرّق بنسبة 43%، ثم محافظتي العاصمة والجنوبية بنسبة 6% لكل منهما.
وبين أنّ نسبة شراء الوحدات السكنية في محافظة المحرّق شكلت 87% مقابل 13% لشقق التمليك، وفي الشمالية بلغت نسبة شراء الوحدات 79% والشقق 21%، فيما كانت نسبة شراء الوحدات في المحافظة الجنوبية 92% مقابل 8% لشقق التمليك، والعاصمة 100% وحدات سكنية، مشيراً إلى أن مزايا ساهم في ضخ 4 ملايين دينار في قطاع التجزئة والأثاث.
وأضاف الحمر أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من البرنامج شملت المواطنين الذين تتراوح نسبة دخولهم الشهرية ما بين 600 إلى 700 دينار بنسبة 40 %، تليها شريحة الرواتب من 701 إلى 800 دينار بنسبة 26%، ثم الشريحة 801 إلى 901 بنسبة 13%.
وكشف أنّ تحويل خدمة التقديم للاستفادة من برنامج مزايا إلى خدمة إلكترونية من خلال المنصّة الإلكترونية الجديدة لوزارة الإسكان، ساهم في تسهيل وتسريع إجراءات المواطنين، حيث بات يتعين عليهم فقط تقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق المستندات المطلوبة، لتبدأ دورة الطلب الإجرائية من خلال المنظومة الإلكترونية الداخلية مع البنوك الممولة، الأمر الذي أسهم في توفير الوقت والجهد.
وبما يتعلق بجهود البنوك الممولة وتعاونها لتقديم الحلول التمويلية للمواطنين، أثنى وزير الإسكان على هذه الجهود التي نتج عنها تسهيل وتسريع الإجراءات التي تكفل فورية الحصول على الخدمة الإسكانية، وكذلك إمكانية الاطّلاع على العروض الترويجية التي تتيح للمواطن مرونة تمويلية كبيرة لاختيار سكنه الملائم والذي يلبي احتياجاته من حيث الموقع الجغرافي والمساحة والمكونات الداخلية للوحدة السكنية، مُشيداً بدور بنك الإسكان البارز في التواصل مع البنوك الممولة، ومساعيه لزيادة عدد البنوك المدرجة ضمن البرنامج، مضيفاً أنّ الوزارة وبنك الإسكان يقومان بإجراء رصد مستمر لجميع مراحل الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا، بهدف إيجاد فرص التحسين والتطوير، بما يكفل سرعة الإجراءات وفورية الحصول على المسكن الملائم، مؤكداً أنّ برنامج مزايا يؤكد نجاح رؤية الحكومة في توفير خدمات فورية للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من خلال جملة الشواهد والنتائج التي تحققت.
وتطرق الحمر إلى الصعوبات التي واجهتهم خلال جائحة كورونا نتيجة تصنيف بعض العمال ضمن العمالة المخالطة مما أسهم في تأخر بعض المشاريع ولكن الوزارة استطاعت أن تتخطى هذه الصعوبات وتتلافى التأخير.
