استنكر النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين، معربا عن اسفة الشديد لما جاء به من تجاهل واضح لإنجازات المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.
وأكد أن هذا التقرير تجاهل بشكل واضح للعيان الحقائق والمسيرة الحقوقية الزاخرة بمملكة البحرين، متعجبا من استمرار مواقف البرلمان الأوروبي ضد البحرين واعتماده الدائم على تبني آراء طرف واحد فقط، والتي تفتقر للموضوعية والمصداقية، علاوة على اداركه لنوايا واجندة هذه الجهات التي لاتريد الخير للبحرين، والمدعومة من جهات خارجية تتبنى سياسة الإرهاب وتمزيق المجتمعات واستهداف الأنظمة الديمقراطية.
وأكد البناي على أن هذا النوع من التقارير باطله، لاعتمادها الرئيسي سياسة الكذب وتجاهل الحقائق بهدف تشوية سمعه البحرين وطمس انجازاتها الحقوقية، والتي تعمل وفق أجندة خارجية لتحقيق مصالح الأنظمة الإرهابية.
وشدد البناي على ضرورة تصحيح البرلمان الأوروبي تقاريره والاعتماد على الحقائق الرسمية من قبل المنظمات الحقوقية الرسمية والمؤسسات البرلمانية المنتخبة، حيث دأب البرلمان البحرين على مد جسور التواصل مع البرلمانات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، وتعزيز أسس الحوار بما يحقق التقدم والتطور للمجتمع ويحفظ الأمن والأمان والاستقرار.
وفق المعايير الدولية، اضافة إلى ضرورة تصويب بوصلته تجاه البحرين والنظر بموضوعية لمستوى حقوق الإنسان المتميز الذي قادة المشروع الإصلاحي بعناية واهتمام منقطع النظير بمملكة البحرين.
ولفت إلى أن هذه المواقف لا تخدم المصالح المشتركة بين الدول والشعوب، ولا تصب في صالح تطور حقوق الانسان، مؤكدا على أن هذه المواقف من شأنها دعم الجماعات الإرهابية، وزرع الفتنة بين مكونات المجتمع، وتقويض الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي أطلق عام 2001، انتهج احترام مبادئ حقوق الإنسان هو استراتيجية تعمل بها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، كما عزز ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 والتعديلات الدستورية التي اقرتها السلطة التشريعية المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان كالتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجميعات والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر وحفظ حقوق الطفل والمرأة، علاوة على انضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تسهم في القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والعرقي.
وأكد أن هذا التقرير تجاهل بشكل واضح للعيان الحقائق والمسيرة الحقوقية الزاخرة بمملكة البحرين، متعجبا من استمرار مواقف البرلمان الأوروبي ضد البحرين واعتماده الدائم على تبني آراء طرف واحد فقط، والتي تفتقر للموضوعية والمصداقية، علاوة على اداركه لنوايا واجندة هذه الجهات التي لاتريد الخير للبحرين، والمدعومة من جهات خارجية تتبنى سياسة الإرهاب وتمزيق المجتمعات واستهداف الأنظمة الديمقراطية.
وأكد البناي على أن هذا النوع من التقارير باطله، لاعتمادها الرئيسي سياسة الكذب وتجاهل الحقائق بهدف تشوية سمعه البحرين وطمس انجازاتها الحقوقية، والتي تعمل وفق أجندة خارجية لتحقيق مصالح الأنظمة الإرهابية.
وشدد البناي على ضرورة تصحيح البرلمان الأوروبي تقاريره والاعتماد على الحقائق الرسمية من قبل المنظمات الحقوقية الرسمية والمؤسسات البرلمانية المنتخبة، حيث دأب البرلمان البحرين على مد جسور التواصل مع البرلمانات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، وتعزيز أسس الحوار بما يحقق التقدم والتطور للمجتمع ويحفظ الأمن والأمان والاستقرار.
وفق المعايير الدولية، اضافة إلى ضرورة تصويب بوصلته تجاه البحرين والنظر بموضوعية لمستوى حقوق الإنسان المتميز الذي قادة المشروع الإصلاحي بعناية واهتمام منقطع النظير بمملكة البحرين.
ولفت إلى أن هذه المواقف لا تخدم المصالح المشتركة بين الدول والشعوب، ولا تصب في صالح تطور حقوق الانسان، مؤكدا على أن هذه المواقف من شأنها دعم الجماعات الإرهابية، وزرع الفتنة بين مكونات المجتمع، وتقويض الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي أطلق عام 2001، انتهج احترام مبادئ حقوق الإنسان هو استراتيجية تعمل بها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، كما عزز ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 والتعديلات الدستورية التي اقرتها السلطة التشريعية المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان كالتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجميعات والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر وحفظ حقوق الطفل والمرأة، علاوة على انضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تسهم في القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والعرقي.
