أكد البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الباطل الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ويشدد على أنه يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ويطالبه بالتوقف الفوري عن تنصيب نفسه واصياً على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأكد البرلمان العربي أيضا أن ما تضمنه القرار المشار إليه من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة ينم عن جهل تام بحقائق و واقع الأوضاع في مملكة البحرين، ويعكس استهداف ممنهج ومقصود لتشويه ما تشهده المملكة من إصلاحات واسعة وتطورات مشهود لها في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير.
كان الأجدر بالبرلمان الاوروبي الحرص على التواصل البناء مع البرلمان البحريني المؤسسة الدستورية المنتخبة من قبل الشعب للتأكد من صحة المعلومات والادعاءات من عدمها لا الاعتماد على ما يصل اليه من افراد وتنظيمات غير محايده ونزيهة مرتبطة بجهات ودول معادية لا تريد الخير والنماء لمملكة البحرين وشعبها.
ويطالب البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بالاهتمام بمشاكل الأقليات واللاجئين في المجتمعات الأوروبية وما تتعرض له من انتهكات مستمرة، كما يُطالبه بالابتعاد التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع البحريني.
ويدعو البرلمان العربي الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه القرارات المشبوهة والمغرضة والتعامل معها والعدم سواء، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية، مضيفاً أن ما تضمنه القرار المشار إليه من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ويحذر البرلمان العربي من أن استمرار البرلمان الأوروبي في رفض مبدأ التعاون والشراكة المبني على الثقة مع نظرائه العرب وتبادل الخبرات والقدرات لا في إصدار مثل هذه القرارات المتسرعة التي يُسيء إلى العلاقات العربية الأوروبية ويضعها على المحك، وهو ما يفرض على البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلاً من إقحام نفسه في الانحياز الغير موضوعي لتنظيمات تشجع على أعمال العنف والخروج على القانون تحت مسميات واهية وتُسيء إليه كمنظمة برلمانية قبل أن تُسيء إلى علاقاته مع الدول العربية.
