أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، عن استنكاره الشديد ورفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكداً أنه يمثل تجاوزاً غير مقبول وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وهو ما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني وكافة القوانين والأعراف الدولية.
وتساءل رئيس البرلمان العربي عن المسوغات التي تعطي الحق للبرلمان الأوروبي لأن يقيم حالة حقوق الإنسان في دول ومجتمعات أخرى غير أوروبية، فضلاً عن اعتماده على مصادر مشبوهة ومغرضة تكن العداء والكره لمملكة البحرين ولأمن واستقرار الدول العربية وتسعى إلى تشويه صورتها الخارجية ونشر الفتنة والفوضى والتخريب بها، محملا البرلمان الأوروبي المسؤولية الكاملة لانسياقه الأعمى وراء هذه المصادر دون التحقق مما تبثه من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة قانونية أو سياسية، فضلاً عن أنها تمثل افتئاتاً وتجنياً غير مبرر على التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتي هي محل إشادة وتقدير من جانب العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، مشدداً على أنه كان الأولى بالنسبة للبرلمان الأوروبي في حال وجود بعض التساؤلات لديه بشأن قضايا محددة، أن يتواصل مباشرة مع المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية المعنية، احتراماً لأسس ومبادئ الشراكة العربية الأوروبية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أنه في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية المجتمعات الأوروبية ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، فإن البرلمان الأوروبي مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مطالباً إياه بالمراجعة الفورية لمواقفه، والتوقف التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وتساءل رئيس البرلمان العربي عن المسوغات التي تعطي الحق للبرلمان الأوروبي لأن يقيم حالة حقوق الإنسان في دول ومجتمعات أخرى غير أوروبية، فضلاً عن اعتماده على مصادر مشبوهة ومغرضة تكن العداء والكره لمملكة البحرين ولأمن واستقرار الدول العربية وتسعى إلى تشويه صورتها الخارجية ونشر الفتنة والفوضى والتخريب بها، محملا البرلمان الأوروبي المسؤولية الكاملة لانسياقه الأعمى وراء هذه المصادر دون التحقق مما تبثه من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة قانونية أو سياسية، فضلاً عن أنها تمثل افتئاتاً وتجنياً غير مبرر على التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتي هي محل إشادة وتقدير من جانب العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، مشدداً على أنه كان الأولى بالنسبة للبرلمان الأوروبي في حال وجود بعض التساؤلات لديه بشأن قضايا محددة، أن يتواصل مباشرة مع المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية المعنية، احتراماً لأسس ومبادئ الشراكة العربية الأوروبية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أنه في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية المجتمعات الأوروبية ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، فإن البرلمان الأوروبي مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مطالباً إياه بالمراجعة الفورية لمواقفه، والتوقف التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان.
