مريم بوجيري
كشف وزير المواصلات والاتصالات الوزير المشرف على "ممتلكات البحرين" كمال أحمد، أن شركة إدامة تمتلك محفظة عقارية متنوعة وثرية بالأصول عالية القيمة تشمل 92 عقارا تتضمن 46 أرضا ذات تصنيفات متعددة.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالرزاق حطاب، حيث أكد الوزير أن الشركة للمرة الأولى خلال العام الجاري رفعت مقترحا لبيع قطع من أراضي فضاء التي تؤول ملكيتها للشركة الكائنة في الأحياء القديمة والقرى والمناطق السكنية ذات مساحات صغيرة في مواقع غير استراتيجية للتطوير وتتراوح مساحتها بين 432 مترا مربعا و 12 ألف متر مربع كحل واقعي لتمويل البنية التحتية لمشروع "ساحل بلاج الجزائر" والذي يهدف لتوفير فرص عمل للمواطنين بمساحة 1.3 مليون متر مربع لتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية تنسجم مع تطلعات السياح الخليجيين والسياح من مختلف دول العالم.
وأكد أنه سيتم إدراج إجمالي العوائد الناتجة عن عملية بيع العقارات مباشرة بالميزانية المخصصة لتطوير المشروع المذكور دون الحاجة للاقتراض الذي يتطلب 12 مليون دينار ما سيترتب عليه تكاليف ديون كبيرة على الشركة حال الاقتراض والتأثير السلبي على الدين العام للمملكة، خصوصاً أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية للمملكة، وبالتالي فإن الشركة استلمت الموافقة على تنفيذ هذا المقترح من خلال عرض تلك العقارات في مزاد علني بالتعاون مع شركة مزاد البحرين.
كشف وزير المواصلات والاتصالات الوزير المشرف على "ممتلكات البحرين" كمال أحمد، أن شركة إدامة تمتلك محفظة عقارية متنوعة وثرية بالأصول عالية القيمة تشمل 92 عقارا تتضمن 46 أرضا ذات تصنيفات متعددة.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالرزاق حطاب، حيث أكد الوزير أن الشركة للمرة الأولى خلال العام الجاري رفعت مقترحا لبيع قطع من أراضي فضاء التي تؤول ملكيتها للشركة الكائنة في الأحياء القديمة والقرى والمناطق السكنية ذات مساحات صغيرة في مواقع غير استراتيجية للتطوير وتتراوح مساحتها بين 432 مترا مربعا و 12 ألف متر مربع كحل واقعي لتمويل البنية التحتية لمشروع "ساحل بلاج الجزائر" والذي يهدف لتوفير فرص عمل للمواطنين بمساحة 1.3 مليون متر مربع لتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية تنسجم مع تطلعات السياح الخليجيين والسياح من مختلف دول العالم.
وأكد أنه سيتم إدراج إجمالي العوائد الناتجة عن عملية بيع العقارات مباشرة بالميزانية المخصصة لتطوير المشروع المذكور دون الحاجة للاقتراض الذي يتطلب 12 مليون دينار ما سيترتب عليه تكاليف ديون كبيرة على الشركة حال الاقتراض والتأثير السلبي على الدين العام للمملكة، خصوصاً أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية للمملكة، وبالتالي فإن الشركة استلمت الموافقة على تنفيذ هذا المقترح من خلال عرض تلك العقارات في مزاد علني بالتعاون مع شركة مزاد البحرين.
