يشجع الإرهابيين والخارجين على تهديد السلم الأهلي والتمادي
أعرب رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، سلمان ناصر، عن إدانة المجموعة واستنكارها لكل ما ورد في قرار برلمان الاتحاد الأوروبي، المتعلق بأحوال حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وخصوصاً في مجال "الأحكام القضائية" والقصاص.
وأشار في بيان للمجموعة، إلى أن الأحكام القضائية والقصاص يعتبر رادعاً لكل من يتجرأ على أرواح الناس، كما أن الهدف منه ليس الانتقام وإنما الردع وتحقيق العدالة الجنائية، بمقتضى "شيوع العدالة".
وشدد سلمان ناصر على أن إنزال العقاب بالمعتدي حماية للمجتمع مهما بلغت قسوته، مشدداً على رفضه استغلال القضية تحت مسمى "حقوق الإنسان" وإدراجه ضمن الأمور السياسية، كونه عدالة للمجتمع.
وأكد أن أحكام القصاص في مملكة البحرين، تطبق في نطاق ضيق، يتعلق بجرائم القتل، وهي تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتستند على الأدلة التي يتم جمعها والحصول عليها في القضية.
وقال: "نرفض التدخل السافر من قبل الاتحاد الأوروبي وبرلمانه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والقوانين الوطنية، وندين بأشد العبارات ما تضمنه القرار من مغالطات وتزييف وقلب للحقائق، وعدم الالتفات لما حققته البحرين في ملف حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الطفل من خلال قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة".
وتابع: "كما توجد في البحرين قوانين مثل ثانون الطفل، وقرار منع سفر الأطفال لمناطق النزاعات، وغيرها من القرارات والقوانين المتعلقة بحماية الأسرة، وتوفير التعليم، والمساواة، وغيرها من الحقوق، فضلاً عن تعزيز التسامح والتعايش والذي يعد سمة من سمات المجتمع البحريني".
وشدد سلمان ناصر على أن ما شهدته البحرين خلال جائحة كورونا، من توفير العلاج واللقاح، وعدة قرارات أخرى لم تميز على أصل عرق أو دين أو مجموعة، فضلاً عن كونها شهدت الجميع من مواطنين ومقيمين، أحد أهم الإنجازات والخطوات الرائدة غير المسبوقة والتي اتخذتها البحرين ضمن نطاق حقوق الإنسان، وانعكست إيجاباً على السجل الحقوقي المتميز للمملكة، وهو ما لاقى إشادات كبيرة من دول العالم، والمنظمات الدولية، فضلاً عن الدول العربية والإسلامية.
وأكد أن ما تضمنه القرار من إملاءات استفزازية، إنما هو تدخل فج لا يستقيم مع حسن العلاقات والأعراف الدولية.
وتابع: "سبق القرار من الاتحاد الأوروبي، خرقاً من برنامج قناة الجزيرة التابعة لدولة قطر، وما تناوله البرنامج حول أحكام القصاص تجاه المحكومين بقضايا إرهابية وأمنية، والفارين من العدالة من المقيمين في الدول الأوروبية".
وقال سلمان ناصر: "قرار الاتحاد الأوروبي يمثل تدخلاً سافراً ويشجع الخارجين على القانون والعدالة من الإرهابيين والمجرمين، من خلق الفوضى وتهديد السلم الأهلي تحت غطاء الحريات، فيما يقدمهم على أنهم محللين وحقوقيين عبر الإعلام المنحرف".
أعرب رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، سلمان ناصر، عن إدانة المجموعة واستنكارها لكل ما ورد في قرار برلمان الاتحاد الأوروبي، المتعلق بأحوال حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وخصوصاً في مجال "الأحكام القضائية" والقصاص.
وأشار في بيان للمجموعة، إلى أن الأحكام القضائية والقصاص يعتبر رادعاً لكل من يتجرأ على أرواح الناس، كما أن الهدف منه ليس الانتقام وإنما الردع وتحقيق العدالة الجنائية، بمقتضى "شيوع العدالة".
وشدد سلمان ناصر على أن إنزال العقاب بالمعتدي حماية للمجتمع مهما بلغت قسوته، مشدداً على رفضه استغلال القضية تحت مسمى "حقوق الإنسان" وإدراجه ضمن الأمور السياسية، كونه عدالة للمجتمع.
وأكد أن أحكام القصاص في مملكة البحرين، تطبق في نطاق ضيق، يتعلق بجرائم القتل، وهي تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتستند على الأدلة التي يتم جمعها والحصول عليها في القضية.
وقال: "نرفض التدخل السافر من قبل الاتحاد الأوروبي وبرلمانه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والقوانين الوطنية، وندين بأشد العبارات ما تضمنه القرار من مغالطات وتزييف وقلب للحقائق، وعدم الالتفات لما حققته البحرين في ملف حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الطفل من خلال قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة".
وتابع: "كما توجد في البحرين قوانين مثل ثانون الطفل، وقرار منع سفر الأطفال لمناطق النزاعات، وغيرها من القرارات والقوانين المتعلقة بحماية الأسرة، وتوفير التعليم، والمساواة، وغيرها من الحقوق، فضلاً عن تعزيز التسامح والتعايش والذي يعد سمة من سمات المجتمع البحريني".
وشدد سلمان ناصر على أن ما شهدته البحرين خلال جائحة كورونا، من توفير العلاج واللقاح، وعدة قرارات أخرى لم تميز على أصل عرق أو دين أو مجموعة، فضلاً عن كونها شهدت الجميع من مواطنين ومقيمين، أحد أهم الإنجازات والخطوات الرائدة غير المسبوقة والتي اتخذتها البحرين ضمن نطاق حقوق الإنسان، وانعكست إيجاباً على السجل الحقوقي المتميز للمملكة، وهو ما لاقى إشادات كبيرة من دول العالم، والمنظمات الدولية، فضلاً عن الدول العربية والإسلامية.
وأكد أن ما تضمنه القرار من إملاءات استفزازية، إنما هو تدخل فج لا يستقيم مع حسن العلاقات والأعراف الدولية.
وتابع: "سبق القرار من الاتحاد الأوروبي، خرقاً من برنامج قناة الجزيرة التابعة لدولة قطر، وما تناوله البرنامج حول أحكام القصاص تجاه المحكومين بقضايا إرهابية وأمنية، والفارين من العدالة من المقيمين في الدول الأوروبية".
وقال سلمان ناصر: "قرار الاتحاد الأوروبي يمثل تدخلاً سافراً ويشجع الخارجين على القانون والعدالة من الإرهابيين والمجرمين، من خلق الفوضى وتهديد السلم الأهلي تحت غطاء الحريات، فيما يقدمهم على أنهم محللين وحقوقيين عبر الإعلام المنحرف".
