أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي لا يعبر عن واقع التطور الحقوقي والذي يرصده المركز بشكل مستمر ويتسم بالتطوير وآخرها توجه وزارة الداخلية للسجون المفتوحة مما يؤكد الاهتمام الحكومي في دعم حقوق الإنسان في كثير من الجوانب وتطوير التشريعات بالتعاون بين الحكومة والمجلس التشريعي بالبحرين وضمان الحريات الأساسية وهذا ما يشهده العالم وما ترصده جهات حقوق الإنسان محلياً وعالمياً.
وشدد مركز المنامة لحقوق الإنسان على لسان رئيس المركز المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أنها لم تتلقى أي طلب أو استفسار حول وضع حقوق الإنسان في البحرين كي يتخذ البرلمان الأوروبي أي قرار مما يعني بأن هذا التوجه سياسي من الدرجة الأولى وليس له أي اتصال بحقوق الإنسان، والتدخل في شؤون البحرين يعتبر سافراً خاصة فيما يتعلق بالقضاء البحريني النزيه ومحاكماته العلنية والتي يمكن من خلالها معرفة مستوى الإجراءات المتقدمة التي تقوم بها البحرين في الجانب القضائي والأمني والحقوقي.
وذكرت اللظي إن التركيز على هذا الملف وفي هذا التوقيت وسبقه تقريراً تلفزيونياً في قناة الجزيرة يعكس مدى التآمر ضد البحرين وسبق ذلك المملكة العربية السعودية من خلال تقرير الاستخبارات الأمريكية وجميعها تحمل نفس الرابط والدليل على ذلك عدم إصدر أي تقرير حول المستوى المتدني والمأساوي لحقوق الإنسان في دولة قطر وإيران مما لا يعطي أي تحرك مشبوه من الدكاكين الحقوقية والمأجورين أي اعتبار لدى البحرين أو غيرها.
{{ article.visit_count }}
وشدد مركز المنامة لحقوق الإنسان على لسان رئيس المركز المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أنها لم تتلقى أي طلب أو استفسار حول وضع حقوق الإنسان في البحرين كي يتخذ البرلمان الأوروبي أي قرار مما يعني بأن هذا التوجه سياسي من الدرجة الأولى وليس له أي اتصال بحقوق الإنسان، والتدخل في شؤون البحرين يعتبر سافراً خاصة فيما يتعلق بالقضاء البحريني النزيه ومحاكماته العلنية والتي يمكن من خلالها معرفة مستوى الإجراءات المتقدمة التي تقوم بها البحرين في الجانب القضائي والأمني والحقوقي.
وذكرت اللظي إن التركيز على هذا الملف وفي هذا التوقيت وسبقه تقريراً تلفزيونياً في قناة الجزيرة يعكس مدى التآمر ضد البحرين وسبق ذلك المملكة العربية السعودية من خلال تقرير الاستخبارات الأمريكية وجميعها تحمل نفس الرابط والدليل على ذلك عدم إصدر أي تقرير حول المستوى المتدني والمأساوي لحقوق الإنسان في دولة قطر وإيران مما لا يعطي أي تحرك مشبوه من الدكاكين الحقوقية والمأجورين أي اعتبار لدى البحرين أو غيرها.
