يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية والعشرين غداَ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، حيث يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بشأن إصدار سندات التنمية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية.
وأشارت اللجنة الى انه وفقًا للمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، فإن تغطية عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة، حيث يقدر الانخفاض في الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2020 بمبلغ 918 مليون دينار مقارنة بالميزانية المرصودة والذي أدى إلى زيادة في الاحتياجات التمويلية للفترة المتبقية من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى استحقاق إصدار سابق في يناير 2021 بمبلغ وقدره 367 مليون دينار.
وقالت اللجنة " بالرجوع إلى سقف الاقتراض قبل صدور المرسوم بقانون والبالغ 13 مليار دينار، فإن المتبقي منه هو مبلغ 673 مليون دينار فقط. كما يقدر وصول الدين ضمن سقف الدين العام خلال السنتين الماليتين 2021 و2022 إلى 14.9 مليار دينار".
من جانب آخر أوضحت اللجنة إن من الأسباب الموجبة للإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي، تمويل عجز الميزانية العامة بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة، لتفادي أية تقلبات قد تحدث في الأسواق المالية يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشكل والسعر المناسبين، بسبب التحديات المتمثلة في انخفاض أسعار بيع النفط الخام إلى ما دون (40) دولارًا للبرميل، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والحاجة لسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020 والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022، بالرغم من استمرارية الجهود القائمة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وما تم تحقيقه في هذا الإطار من مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق وتخفيض المصروفات الحكومية المتكررة.
يأتي ذلك فيما يبحث المجلس في جلسته أيضا تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يأتي رغبة في تعزيز أطر التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الخدمات الجوية، وتحديثًا لأحكام اتفاقية النقل الجوي بينهما المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2001، تسهيلاً لإنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944.
كما سيواصل المجلس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، والتقرير التكميلي للجنة حول المواد المعادة من مشروع القانون نفسه.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية.
وأشارت اللجنة الى انه وفقًا للمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، فإن تغطية عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة، حيث يقدر الانخفاض في الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2020 بمبلغ 918 مليون دينار مقارنة بالميزانية المرصودة والذي أدى إلى زيادة في الاحتياجات التمويلية للفترة المتبقية من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى استحقاق إصدار سابق في يناير 2021 بمبلغ وقدره 367 مليون دينار.
وقالت اللجنة " بالرجوع إلى سقف الاقتراض قبل صدور المرسوم بقانون والبالغ 13 مليار دينار، فإن المتبقي منه هو مبلغ 673 مليون دينار فقط. كما يقدر وصول الدين ضمن سقف الدين العام خلال السنتين الماليتين 2021 و2022 إلى 14.9 مليار دينار".
من جانب آخر أوضحت اللجنة إن من الأسباب الموجبة للإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي، تمويل عجز الميزانية العامة بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة، لتفادي أية تقلبات قد تحدث في الأسواق المالية يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشكل والسعر المناسبين، بسبب التحديات المتمثلة في انخفاض أسعار بيع النفط الخام إلى ما دون (40) دولارًا للبرميل، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والحاجة لسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020 والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022، بالرغم من استمرارية الجهود القائمة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وما تم تحقيقه في هذا الإطار من مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق وتخفيض المصروفات الحكومية المتكررة.
يأتي ذلك فيما يبحث المجلس في جلسته أيضا تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يأتي رغبة في تعزيز أطر التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الخدمات الجوية، وتحديثًا لأحكام اتفاقية النقل الجوي بينهما المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2001، تسهيلاً لإنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944.
كما سيواصل المجلس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، والتقرير التكميلي للجنة حول المواد المعادة من مشروع القانون نفسه.
