ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب، خلال اجتماعها عن بعد، القوانين الاسترشادية الواردة من البرلمان العربي، ومنها مشاريع القوانين الاسترشادية المتعلقة بتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومكافحة الأمية في العالم العربي، وتشجيع القراءة في العالم العربي، حيث رفعت اللجنة توصياتها بشأنها.
ثم انتقلت بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن سكن العمال، واطلعت على إيضاحات الجهات المختصة بشأن الاستفسارات الجديدة للجنة، ومنها: بيانات إحصائية من وزارة الصحة، وبيانات إحصائية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبيانات إحصائية من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبيانات إحصائية من وزارة الداخلية والمحافظات، إلى جانب استيضاح من وزارة الداخلية، موضحاً أن اللجنة ارتأت استكمال مناقشة المشروع خلال الاجتماعات القادمة.
أما فيما يتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، فارتأت أيضاً استكمال دراسته خلال اجتماعات قادمة، وطلب مزيد من الدراسات الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص حوله.
كما أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بصيغة معدلة، ورفعت تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس تمهيداً لاستعراضه خلال الجلسات القادمة.
وقال رئيس اللجنة أحمد الأنصاري إن التعديل في القانون يتعلق بتعديل مدة صرف التعويض ضد التعطل، ومدة صرف الإعانة للمتعطل بحيث تتم مساعدة الباحث عن العمل للعيش في مستوى لائق خلال فترة تعطله أو بحثه عن عمل، إلى جانب تعزيز توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والتي كفلها لهم الدستور.
وفي سياق ذي صلة أشار الأنصاري إلى أن اللجنة استعرضت عدداً من الاقتراحات برغبة خلال اجتماعها وارتأت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تنظيم العمل التطوعي وتكريم المتطوعين أدبياً ومادياً وتوفير كافة احتياجات العمل التطوعي ودفع المصاريف التشغيلية التي يتحملها المتطوع ، والاقتراح برغبة بتوفير غرف خاصة مع ملحقاتها في أماكن الحجر لذوي الإعاقة.
ثم انتقلت بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن سكن العمال، واطلعت على إيضاحات الجهات المختصة بشأن الاستفسارات الجديدة للجنة، ومنها: بيانات إحصائية من وزارة الصحة، وبيانات إحصائية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبيانات إحصائية من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبيانات إحصائية من وزارة الداخلية والمحافظات، إلى جانب استيضاح من وزارة الداخلية، موضحاً أن اللجنة ارتأت استكمال مناقشة المشروع خلال الاجتماعات القادمة.
أما فيما يتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، فارتأت أيضاً استكمال دراسته خلال اجتماعات قادمة، وطلب مزيد من الدراسات الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص حوله.
كما أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بصيغة معدلة، ورفعت تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس تمهيداً لاستعراضه خلال الجلسات القادمة.
وقال رئيس اللجنة أحمد الأنصاري إن التعديل في القانون يتعلق بتعديل مدة صرف التعويض ضد التعطل، ومدة صرف الإعانة للمتعطل بحيث تتم مساعدة الباحث عن العمل للعيش في مستوى لائق خلال فترة تعطله أو بحثه عن عمل، إلى جانب تعزيز توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والتي كفلها لهم الدستور.
وفي سياق ذي صلة أشار الأنصاري إلى أن اللجنة استعرضت عدداً من الاقتراحات برغبة خلال اجتماعها وارتأت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تنظيم العمل التطوعي وتكريم المتطوعين أدبياً ومادياً وتوفير كافة احتياجات العمل التطوعي ودفع المصاريف التشغيلية التي يتحملها المتطوع ، والاقتراح برغبة بتوفير غرف خاصة مع ملحقاتها في أماكن الحجر لذوي الإعاقة.
