أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري اليوم قرارا بالوقف المؤقت لنشاط رخصتي تثمين عقاري، وذلك تطبيقا لأحكام القانون (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبناءا على القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري، وإتباعا لتعليمات مؤسسة التنظيم العقاري والقرارات المنظمة لها، التي تسعى للحفاظ على حقوق جميع المتعاملين في القطاع العقاري.
جاء قرار الوقف المؤقت لمدة 3 شهور اعتبارا من تاريخ صدور القرار الموافق الثلاثاء 16 مارس 2021، وبعد التحقيق في الأمر تبين مخالفتهم لمعايير التثمين العقاري في مملكة البحرين (BVS)، وإنه تم القيام بتثمين عقار تتجاوز قيمته 20 مليون دينار، حيث لا يجوز لهم تثمين أي عقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين دينار بحريني وذلك حسب الرخصة الممنوحة لهم اثناء اعداد تقرير التثمين.
تؤكد المؤسسة على المثمنين العقاريين المرخصين في الالتزام بتثمين العقارات التي تقع ضمن صلاحيات الفئة الصادرة لهم من مؤسسة التنظيم العقاري حتى لا يتم أخذ أي إجراءات إدارية أو قانونية ضده كل من يخالف ما ينصه القانون.
جاء قرار الوقف المؤقت لمدة 3 شهور اعتبارا من تاريخ صدور القرار الموافق الثلاثاء 16 مارس 2021، وبعد التحقيق في الأمر تبين مخالفتهم لمعايير التثمين العقاري في مملكة البحرين (BVS)، وإنه تم القيام بتثمين عقار تتجاوز قيمته 20 مليون دينار، حيث لا يجوز لهم تثمين أي عقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين دينار بحريني وذلك حسب الرخصة الممنوحة لهم اثناء اعداد تقرير التثمين.
تؤكد المؤسسة على المثمنين العقاريين المرخصين في الالتزام بتثمين العقارات التي تقع ضمن صلاحيات الفئة الصادرة لهم من مؤسسة التنظيم العقاري حتى لا يتم أخذ أي إجراءات إدارية أو قانونية ضده كل من يخالف ما ينصه القانون.
