أوصت دراسة ماجستير، بـ "التنظيم القانوني للسجلات التجارية الافتراضية" بضرورة مباشرة خطة كاملة لتنظيم التجارة الافتراضية، خاصة بعد نجاح الكبير الذي حققه التحول الرسمي في القطاع التجاري، والا يحول هذا التنظيم دون رؤية قانونية اقتصادية في هذا المجال سواء في مملكة البحرين او الامارات العربية المتحدة. كما أوصلت الباحثة ان تحذو الجهات المعنية في مملكة البحرين حذو دولة الامارات العربية المتحدة في تنظيم تمويل هذا النوع من المشاريع الرخص التجارية الافتراضية، بالإضافة الى أهمية تشريع ينظم السجل التجاري الافتراضي في الدول محل المقارنة حيث ان اقتصار تنظيم هذه الأنشطة من خلال قرارات فقط يعد فراغا تشريعيا بارزا، خاصة في ظل تزايد هذه الأنشطة مما يستدعي ضرورة تنظيمها في تشريع ينظم هذا النوع من السجلات.
جاء ذلك، خلال مناقشة الباحثة شيماء عبدالله جمعه محمد رسالة الماجستير التي جاءت تحت عنوان التنظيم القانوني للسجلات التجارية الافتراضية- دراسة مقارنة" بجامعة العلوم التطبيقية، التي تعتبر هذه الدراسة الأولى في الوطن العربي التي تناقش السجلات التجارية الافتراضية من الناحية القانونية، حيث هدفت الرسالة إلى إجراء مقارنة عملية بين التنظيم القانوني للسجلات الافتراضية (التجارية) بين ما هو ممارس في مملكة البحرين والممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية والمتحدة.
وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور نشأت محمود جرادات رئيساً وممتحناً داخلياً، والدكتور أمجد محمد منصور مشرفاً، والدكتور وليد علي ماهر ممتحناً خارجياً.
وأكدت نتائج الدراسة بأن السجلات التجارية الافتراضية في المجال التجاري أحد المصطلحات التي تعني الإطار القانوني الذي من شانه ان يخول صاحب الرخصة او السجل ممارسة نشاطه التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ان لا يختلف السجل التجاري العادي عن الاخر الافتراضي بالطبيعة القانونية الا فيما يخص المقر او الموقع.
وأوضحت بأن مملكة البحرين دولة الامارات العربية المتحدة نظمت على سبيل الحصر تنظيم السجل او الرخصة التجارية الافتراضية، وذلك على شكل قرار ولم يتم تنظيم هذه النوع من الرخص او النشاط من ايه دولة عربية او خليجية أخرى.
وأشارت النتائج أيضًا اعطى المشروع البحريني والاماراتي صفة الضبطة القضائية لدائرة حماية المستهلك ومن في حكهم لمباشرة أي تجاوز وارد على القانون، كما أورد جملة من الغرامات ومدد الحبس متفاوتة بحسب الفعل الاجرامي الوارد في قانون حماية المستهلك البحريني والاماراتي.
وقد حازت دراسة الباحثة شيماء عبد الله على إعجاب هيئة مناقشة الرسالة، باعتبارها أول رسالة تتناول هذا الموضوع في الوطن العربي ممى يثري المكتبة العلمية القانونية و يساهم في بناء الجسم القانوني في التجارة الافتراضي في المملكة مستقبلاً.
جاء ذلك، خلال مناقشة الباحثة شيماء عبدالله جمعه محمد رسالة الماجستير التي جاءت تحت عنوان التنظيم القانوني للسجلات التجارية الافتراضية- دراسة مقارنة" بجامعة العلوم التطبيقية، التي تعتبر هذه الدراسة الأولى في الوطن العربي التي تناقش السجلات التجارية الافتراضية من الناحية القانونية، حيث هدفت الرسالة إلى إجراء مقارنة عملية بين التنظيم القانوني للسجلات الافتراضية (التجارية) بين ما هو ممارس في مملكة البحرين والممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية والمتحدة.
وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور نشأت محمود جرادات رئيساً وممتحناً داخلياً، والدكتور أمجد محمد منصور مشرفاً، والدكتور وليد علي ماهر ممتحناً خارجياً.
وأكدت نتائج الدراسة بأن السجلات التجارية الافتراضية في المجال التجاري أحد المصطلحات التي تعني الإطار القانوني الذي من شانه ان يخول صاحب الرخصة او السجل ممارسة نشاطه التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ان لا يختلف السجل التجاري العادي عن الاخر الافتراضي بالطبيعة القانونية الا فيما يخص المقر او الموقع.
وأوضحت بأن مملكة البحرين دولة الامارات العربية المتحدة نظمت على سبيل الحصر تنظيم السجل او الرخصة التجارية الافتراضية، وذلك على شكل قرار ولم يتم تنظيم هذه النوع من الرخص او النشاط من ايه دولة عربية او خليجية أخرى.
وأشارت النتائج أيضًا اعطى المشروع البحريني والاماراتي صفة الضبطة القضائية لدائرة حماية المستهلك ومن في حكهم لمباشرة أي تجاوز وارد على القانون، كما أورد جملة من الغرامات ومدد الحبس متفاوتة بحسب الفعل الاجرامي الوارد في قانون حماية المستهلك البحريني والاماراتي.
وقد حازت دراسة الباحثة شيماء عبد الله على إعجاب هيئة مناقشة الرسالة، باعتبارها أول رسالة تتناول هذا الموضوع في الوطن العربي ممى يثري المكتبة العلمية القانونية و يساهم في بناء الجسم القانوني في التجارة الافتراضي في المملكة مستقبلاً.
