تؤكد وزارة الداخلية أن ما نشرته قناة الجزيرة القطرية، بخصوص أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، مبني على معلومات مغلوطة، جملة وتفصيلا وعار تماما عن الصحة، ويأتي في إطار الحملة والمواقف المبتكرة، بقصد الإساءة لما حققته مملكة البحرين من مكتسبات، وما أنجزته من مبادرات في ملف حقوق الإنسان وغيره من مجالات العمل الوطني.
وتوضح الوزارة أن مثل هذه الادعاءات التي رددتها القناة المذكورة، تهدف إلى تسييس الأوضاع وتحريض أهالي النزلاء واستغلال مشاعرهم واستدرار التعاطف عن طريق التضليل والخداع، تنفيذا لأجندات غير وطنية تنافي المصالح العليا للوطن، مؤكدين أن المؤسسات الإصلاحية في مملكة البحرين، مفتوحة، وتتبع نهجا إصلاحيا في إطار إنفاذ القانون وتطبيق العدالة بشفافية. كما أن لدى مملكة البحرين، أنظمة متطورة في مجال الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى المضي قدماً في التوسع بتنفيذ قانون العقوبات البديلة ودراسة تطبيق تجربة السجون المفتوحة. وتخضع هذه المؤسسات لمراقبة العديد من الجهات والمؤسسات الحقوقية، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بجانب الزيارات المتكررة للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب للاطلاع عن قرب على أوضاع النزلاء، والتأكد من تلقيهم كافة الحقوق والخدمات المنصوص عليها، هذا بخلاف الجهات الخارجية التي تزور مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار التعاون معها وبما يحقق الشفافية المطلوبة في كافة الظروف والمواقع.
وتشير وزارة الداخلية، إلى أن مثل هذه المؤسسات الحقوقية المشار إليها، ليس لها وجود أو مثيل في دولة قطر، التي ترعى تلك القناة، والتي اعتادت استقاء معلوماتها من مصادر غير رسمية، وأشخاص محكومين في قضايا إرهابية، ولا يدركون شيئا عن ثوابت المجتمع البحريني وتقاليده التي تجعل من حقوق الإنسان، ممارسة مجتمعية أصيلة، بعيدة عن أي ادعاءات وشعارات واهية.
وفي الختام، تؤكد وزارة الداخلية أن المسئولية الإعلامية والمهنية، تقتضي من القناة القطرية، نشر هذا الرد وتصحيح ما قامت ببثه من معلومات، لافتين إلى أن إهمال الردود والتوضيحات الرسمية، يعني وبكل وضوح، فقدان المصداقية والمهنية.
