ياسمينا صلاح:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون شوري بتعديل البند د من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 54، وينص البند د النافذ من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على أنه بالنسبة إلى مزود خدمات الثقة غير المعتمد يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به لم ينتج عن عمد أو إهمال من قبل المزود، وهذا النص يخالف قواعد المسؤولية التقصيرية وأحكام الإثبات، حيث إن هذا النص يوجب على الشخص الذي أصابه الضرر نتيجة الخدمات التي يقدمها مزود خدمات الثقة غير المعتمد، ويقع الضرر على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود الخدمة.
وينص البند ج من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على أن تقوم القرينة إلى أن يثبت العكس أن الضرر نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود خدمات الثقة المعتمد وهي قرينة قانونية قد قررها القانون تجاه مزود خدمات الثقة المعتمد، وهي قرينة قانونية قد قررها القانون تجاه مزود خدمات الثقة المعتمد في مصلحة المرور، لذلك فإنه بالنسبة إلى مزود الخدمة غير المعتمد قلما يحمله القانون مسؤولية الخطأ تلقائياً، بل يجب أن يثبت المضرور أن ما وقع عليه من ضرر نتيجة عمد أو خطأ هذا المزود.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون شوري بتعديل البند د من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 54، وينص البند د النافذ من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على أنه بالنسبة إلى مزود خدمات الثقة غير المعتمد يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به لم ينتج عن عمد أو إهمال من قبل المزود، وهذا النص يخالف قواعد المسؤولية التقصيرية وأحكام الإثبات، حيث إن هذا النص يوجب على الشخص الذي أصابه الضرر نتيجة الخدمات التي يقدمها مزود خدمات الثقة غير المعتمد، ويقع الضرر على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود الخدمة.
وينص البند ج من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على أن تقوم القرينة إلى أن يثبت العكس أن الضرر نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود خدمات الثقة المعتمد وهي قرينة قانونية قد قررها القانون تجاه مزود خدمات الثقة المعتمد، وهي قرينة قانونية قد قررها القانون تجاه مزود خدمات الثقة المعتمد في مصلحة المرور، لذلك فإنه بالنسبة إلى مزود الخدمة غير المعتمد قلما يحمله القانون مسؤولية الخطأ تلقائياً، بل يجب أن يثبت المضرور أن ما وقع عليه من ضرر نتيجة عمد أو خطأ هذا المزود.