ياسمينا صلاح
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن المحافظة على الأراضي الزراعية من الأولويات التي تعمل عليها وكالة الزراعة والثروة البحرية وبالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني وذلك لأهمية تلك الأراضي سواء لارتباطها بالأمن الغذائي أو لارتباطها بمهنة الزراعة والتي تعتبر موروثاً حضارياً واقتصادياً مهماً. وبين في رده على مقترح مجلس بلدي المحرق أن للمحافظة على مخزون الأراضي الزراعية بالبحرين، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك من هيئة التخطيط والتطوير العمراني وشؤون الزراعة بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وذلك من أجل إعداد دراسة بشأن الوضع الحالي للأراضي الزراعية، وتم من خلال ذلك الفريق المشترك تحديد الأراضي الصالحة للزراعة بحيث يتم تصنيف تلك الأراضي ووضعها في خارطة واحدة تمثل الجميع. وأوضح أن الهيئة تقترح استحداث تصنيف الأراضي الزراعية الاستثمارية، وذلك دعما للقطاع الزراعي وتشجيعاً وتحفيزاً لملاك تلك الأراضي للحفاظ على الواقعة الزراعية، منوهاً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية. وأشار إلى أنه من خلال لجنة متخصصة بدراسة طلبات الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية تم وضع اقتراحات ومعايير محددة لممارسة الأنشطة الزراعية سواء من قبل المزارعين أو المستثمرين، بحيث يتم التأكد من الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي في المجالات الزراعية، كما أن ذات اللجنة منوط بها دراسة الطلبات المتعلقة بتغيير التصنيف الزراعي.
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن المحافظة على الأراضي الزراعية من الأولويات التي تعمل عليها وكالة الزراعة والثروة البحرية وبالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني وذلك لأهمية تلك الأراضي سواء لارتباطها بالأمن الغذائي أو لارتباطها بمهنة الزراعة والتي تعتبر موروثاً حضارياً واقتصادياً مهماً. وبين في رده على مقترح مجلس بلدي المحرق أن للمحافظة على مخزون الأراضي الزراعية بالبحرين، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك من هيئة التخطيط والتطوير العمراني وشؤون الزراعة بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وذلك من أجل إعداد دراسة بشأن الوضع الحالي للأراضي الزراعية، وتم من خلال ذلك الفريق المشترك تحديد الأراضي الصالحة للزراعة بحيث يتم تصنيف تلك الأراضي ووضعها في خارطة واحدة تمثل الجميع. وأوضح أن الهيئة تقترح استحداث تصنيف الأراضي الزراعية الاستثمارية، وذلك دعما للقطاع الزراعي وتشجيعاً وتحفيزاً لملاك تلك الأراضي للحفاظ على الواقعة الزراعية، منوهاً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية. وأشار إلى أنه من خلال لجنة متخصصة بدراسة طلبات الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية تم وضع اقتراحات ومعايير محددة لممارسة الأنشطة الزراعية سواء من قبل المزارعين أو المستثمرين، بحيث يتم التأكد من الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي في المجالات الزراعية، كما أن ذات اللجنة منوط بها دراسة الطلبات المتعلقة بتغيير التصنيف الزراعي.
