أناب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، الوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة، أحمد الحايكي، للمشاركة في اللقاء الثلاثي لقطاع البناء والانشاءات في البحرين، والذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بحضور أمينه العام، عبد القادر الشهابي، حول قطاع الانشاءات في مملكة البحرين وضمان حقوق العمال، بعد الدراسة التي أعدها الاتحاد العام في هذا الشأن، بالتعاون مع كل من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، ومنظمة العمل الدولية، وذلك الأربعاء، بمشاركة خبراء ومعنيين من الجهات ذات الصلة المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة.
وتناول الحايكي خلال مشاركته، التسهيلات التي قدمتها الحكومة لفئة العمال في قطاع البناء والتشييد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات ذات الصلة والتي تحفظ حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل، لافتاً في هذا السياق الى جملة من الجهود المبذولة، ومنها المبادرات والإجراءات لتفادي تداعيات (كوفيد-19) على قطاع الأعمال وضمان استقرار العمال وظيفياً، حيث خصصت الحكومة جزءاً من الحزمة المالية لدعم أجور العاملين المواطنين في القطاع الخاص واستقرارهم، إلى جانب وقف رسوم العمل لمدة ثلاثة شهور وإعطاء فترة سماح لجميع العمال الأجانب لتعديل أوضاعهم، وانتقال 10% من العمال في مواقع سكنهم إلى مواقع سكن أخرى، وباستخدام مقار بديلة كسكن للعمال للتخفيف من تكدس أعداد العمال بمواقع سكنهم للحيلولة دون انتشار المرض بالتزامن مع تفعيل التفتيش على مساكن العمال.
وأشار الحايكي إلى أن الوزارة بادرت منذ بداية الظروف الاستثنائية المذكورة، بعقد اجتماعات مع ممثلي السفارات الأجنبية وتعريفهم بالإجراءات لمواجهة المرض المستجد وتوجيههم بإبلاغ جالياتهم بضرورة اتباع التعليمات الصحية، وتوفير غرف عزل لمساكن العمال، والتواصل مع مسئولي السلامة المهنية بالشركات وتوفير مطبوعات بجميع اللغات، وتنفيذ حملات توعية للعمال في مساكنهم وإصدار تعميم إداري لأصحاب العمل والعمال في مواقع العمل ومساكن العمال وتخفيف أعداد العمال بوسائل النقل من وإلى أماكن عملهم، وتوفير محاجر خاصة للعمالة الوافدة من المصابين، الى جانب تطبيق سياسة العمل من المنزل للعمال الذين يمكن لهم أداء مهامهم عن بعد، وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذت ولا تزال بهدف ضمان سلامة العمال والمجتمع على حد سواء.
وتناول الحايكي خلال مشاركته، التسهيلات التي قدمتها الحكومة لفئة العمال في قطاع البناء والتشييد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات ذات الصلة والتي تحفظ حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل، لافتاً في هذا السياق الى جملة من الجهود المبذولة، ومنها المبادرات والإجراءات لتفادي تداعيات (كوفيد-19) على قطاع الأعمال وضمان استقرار العمال وظيفياً، حيث خصصت الحكومة جزءاً من الحزمة المالية لدعم أجور العاملين المواطنين في القطاع الخاص واستقرارهم، إلى جانب وقف رسوم العمل لمدة ثلاثة شهور وإعطاء فترة سماح لجميع العمال الأجانب لتعديل أوضاعهم، وانتقال 10% من العمال في مواقع سكنهم إلى مواقع سكن أخرى، وباستخدام مقار بديلة كسكن للعمال للتخفيف من تكدس أعداد العمال بمواقع سكنهم للحيلولة دون انتشار المرض بالتزامن مع تفعيل التفتيش على مساكن العمال.
وأشار الحايكي إلى أن الوزارة بادرت منذ بداية الظروف الاستثنائية المذكورة، بعقد اجتماعات مع ممثلي السفارات الأجنبية وتعريفهم بالإجراءات لمواجهة المرض المستجد وتوجيههم بإبلاغ جالياتهم بضرورة اتباع التعليمات الصحية، وتوفير غرف عزل لمساكن العمال، والتواصل مع مسئولي السلامة المهنية بالشركات وتوفير مطبوعات بجميع اللغات، وتنفيذ حملات توعية للعمال في مساكنهم وإصدار تعميم إداري لأصحاب العمل والعمال في مواقع العمل ومساكن العمال وتخفيف أعداد العمال بوسائل النقل من وإلى أماكن عملهم، وتوفير محاجر خاصة للعمالة الوافدة من المصابين، الى جانب تطبيق سياسة العمل من المنزل للعمال الذين يمكن لهم أداء مهامهم عن بعد، وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذت ولا تزال بهدف ضمان سلامة العمال والمجتمع على حد سواء.
2083620_97
