أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي صدر عن جلالة الملك المفدى في شهر فبراير الماضي، يعد من أبرز القوانين التي استكملت اللجنة مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والذي يعطي لحقوق الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية، وذلك اتساقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.
وأشارت الدلال إلى أن اللجنة عقدت 4 اجتماعات خلال دور الانعقاد الثالث الماضي، التقت خلالها مع ممثلي الجهات الرسمية والأهلية و أطلعت على آراء 8 جهات معنية بشأن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وثمنت الجهود المشتركة التي بُذلت من أعضاء اللجنة وهذه الجهات للخروج بالقانون بالشكل الملائم، والذي يعكس تقدم مملكة البحرين في هذا المجال، حيث بحثت اللجنة خلال اجتماعاتها رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز حماية الطفل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب رأي المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، وجمعية أمنية طفل.
وأوضحت رئيسة اللجنة بأن اللجنة نظرت خلال هذه الاجتماعات في الأهداف التي يقوم عليها مشروع القانون، وأكدت على أهميته في مجال تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما يهدف إلى إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية.
وقالت الدلال إن مشروع القانون يحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضاً للخطر، وكذلك التدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، كما أنه ينظم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، والمتضمنة إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة تتم عبر مركز حماية الطفل.
وتابعت أن مشروع القانون من خلال ما فرضه من قواعد وأحكام وإجراءات جاءت في مجملها لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من الأخطار ومن التعرض للأذى الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي بما يكفل تنشئتهم ونموهم بشكل سليم وآمن وصحي.
{{ article.visit_count }}
وأشارت الدلال إلى أن اللجنة عقدت 4 اجتماعات خلال دور الانعقاد الثالث الماضي، التقت خلالها مع ممثلي الجهات الرسمية والأهلية و أطلعت على آراء 8 جهات معنية بشأن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وثمنت الجهود المشتركة التي بُذلت من أعضاء اللجنة وهذه الجهات للخروج بالقانون بالشكل الملائم، والذي يعكس تقدم مملكة البحرين في هذا المجال، حيث بحثت اللجنة خلال اجتماعاتها رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز حماية الطفل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب رأي المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، وجمعية أمنية طفل.
وأوضحت رئيسة اللجنة بأن اللجنة نظرت خلال هذه الاجتماعات في الأهداف التي يقوم عليها مشروع القانون، وأكدت على أهميته في مجال تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما يهدف إلى إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية.
وقالت الدلال إن مشروع القانون يحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضاً للخطر، وكذلك التدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، كما أنه ينظم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، والمتضمنة إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة تتم عبر مركز حماية الطفل.
وتابعت أن مشروع القانون من خلال ما فرضه من قواعد وأحكام وإجراءات جاءت في مجملها لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من الأخطار ومن التعرض للأذى الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي بما يكفل تنشئتهم ونموهم بشكل سليم وآمن وصحي.
