أحمد خالد
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وجود 2082 سجلاً تجارياً مقيداً بنظام السجلات التجارية "سجلات"، فيما تعود 1433 منها لسيدات ويدير 649 سجلاً منها رجال.
وتتصدر القائمة أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات ، والسيارات المتجولة لبيع الأغذية القائمة بواقع 394 سجلاً 187 منها للنساء و216 للرجال
يلي ذلك أنشطة التعليم والتدريب السجلات النسائية بواقع 117 سجلاً فيما يأتي على رأس قائمة السجلات المدارة من قبل الرجال أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة بواقع 164 سجلاً.
وأشار الوزير إلى أن نظام سجلات يعتبر أحد أبرز الأنظمة في المملكة وأكثرها تكاملاً وتعقيداً، مبيناً أن يتم استلام الطلبات المقدمة من طالبي القيد ومن ثم يقوم النظام بتوزيع الطلبات على جهات الترخيص، على أن يلتزم مقدم الطلب باستحصال الموافقات من تلك الجهات ليتم إصدار القيد ومن ثم يقوم بمباشرة عمله التجاري.
وأضاف في رده على سؤال النائب سيد فلاح هاشم بشأن السجلات الفردية لبعض الأنشطة التجارية: "من ضمن البيانات التي يقدمها طالب القيد وهو عنوان محل تجاري كموقع لمزاولة النشاط المثبت في طلب القيد، إلا أن الوزارة ارتأت في وقت سابق وتشجيعاً منها لبعض الأنشطة التجارية أن ثمة أنشطة تجارية أصبحت مع التقدم والتطور الذي نشهده في الفترة الأخيرة لاتستلزم وجود محل تجاري فعلي لمزاولة هذه الأنشطة التجارية".
وبين :"أصبح يمكن ترخيص بعض تلك الأنشطة من خلال سجل تجاري افتراضي، وفي خضم ذلك صدر القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية من خلال محل تجاري افتراضي، الذي نظم بعض الأنشطة التي يمكن مزاولتها بهذه الطريقة وهو الأمر الذي لاقى استحسان شريحة كبيرة ممن يرغبون بممارسة تلك الأنشطة بدون تحمل أعباء تكاليف المحل التجاري والتي قد تكون عائقاً لهم في بداية عملهم التجاري، لذا فإن التوجه لمزاولة النشاط التجاري عبر المحل التجاري الافتراضي يكون البذرة الأولى للدخول في طريق العمل التجاري وتمهيد كافة السبل".
وبين الزياني أنه تمت إضافة أنشطة أخرى يمكن مزاولتها عبر محل تجاري افتراضي فيقول:" ذلك استناداً إلى القرار رقم 11 لسنة 2021 بشأن تنظيم نشاط الطاهي من خلال محل تجاري افتراضي والقرار رقم 12 لسنة 2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي".
وأضاف قائلاً:" كذلك في العام 2017 تم تنظيم نشاط المركبات المتنقلة في مملكة البحرين حيث صدر القرار رقم 81 لسنة 2017 بتنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة وهو التنظيم الذي حصل على رواج عالٍ من قبل مقدمي طلبات الترخيص والذين تم اشتراطهم في القرار بأن يكونوا من الجنسية البحرينية حيث إن تقديم الأطعمة عن طريق المركبات المتنقلة أصبح من أكثر الأنشطة التي تستهوي الشباب البحريني حيث إن الغرض من هذا النشاط هو تقليل العقبات للبدء بالنشاط التجاري عن طريق المركبة فقط تقليلاً للنفقات التشغيلية والمصاريف الأخرى".
أما بخصوص جزئية السؤال في شأن تراخيص أنشطة النقل العام "الأفراد" فقال: "يرجى الإحاطة بأن قيد تلك الفئات ليس من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حيث إنها لاتتطلب إصدار سجل تجاري، وإنما يتم الترخيص لها من قبل جهات مرخصة أخرى ويمنح الترخيص بصفة شخصية لمقدم الطلب لمزاولته، كما تدخل جهات في تخليص المركبة المستخدمة في ذلك، ولا يكون لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أي دور في هذه العملية، حيث يقتصر دور الوزارة في ترخيص الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل بشكل عام وليس تلك التي تصدر للأشخاص".
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وجود 2082 سجلاً تجارياً مقيداً بنظام السجلات التجارية "سجلات"، فيما تعود 1433 منها لسيدات ويدير 649 سجلاً منها رجال.
وتتصدر القائمة أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات ، والسيارات المتجولة لبيع الأغذية القائمة بواقع 394 سجلاً 187 منها للنساء و216 للرجال
يلي ذلك أنشطة التعليم والتدريب السجلات النسائية بواقع 117 سجلاً فيما يأتي على رأس قائمة السجلات المدارة من قبل الرجال أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة بواقع 164 سجلاً.
وأشار الوزير إلى أن نظام سجلات يعتبر أحد أبرز الأنظمة في المملكة وأكثرها تكاملاً وتعقيداً، مبيناً أن يتم استلام الطلبات المقدمة من طالبي القيد ومن ثم يقوم النظام بتوزيع الطلبات على جهات الترخيص، على أن يلتزم مقدم الطلب باستحصال الموافقات من تلك الجهات ليتم إصدار القيد ومن ثم يقوم بمباشرة عمله التجاري.
وأضاف في رده على سؤال النائب سيد فلاح هاشم بشأن السجلات الفردية لبعض الأنشطة التجارية: "من ضمن البيانات التي يقدمها طالب القيد وهو عنوان محل تجاري كموقع لمزاولة النشاط المثبت في طلب القيد، إلا أن الوزارة ارتأت في وقت سابق وتشجيعاً منها لبعض الأنشطة التجارية أن ثمة أنشطة تجارية أصبحت مع التقدم والتطور الذي نشهده في الفترة الأخيرة لاتستلزم وجود محل تجاري فعلي لمزاولة هذه الأنشطة التجارية".
وبين :"أصبح يمكن ترخيص بعض تلك الأنشطة من خلال سجل تجاري افتراضي، وفي خضم ذلك صدر القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية من خلال محل تجاري افتراضي، الذي نظم بعض الأنشطة التي يمكن مزاولتها بهذه الطريقة وهو الأمر الذي لاقى استحسان شريحة كبيرة ممن يرغبون بممارسة تلك الأنشطة بدون تحمل أعباء تكاليف المحل التجاري والتي قد تكون عائقاً لهم في بداية عملهم التجاري، لذا فإن التوجه لمزاولة النشاط التجاري عبر المحل التجاري الافتراضي يكون البذرة الأولى للدخول في طريق العمل التجاري وتمهيد كافة السبل".
وبين الزياني أنه تمت إضافة أنشطة أخرى يمكن مزاولتها عبر محل تجاري افتراضي فيقول:" ذلك استناداً إلى القرار رقم 11 لسنة 2021 بشأن تنظيم نشاط الطاهي من خلال محل تجاري افتراضي والقرار رقم 12 لسنة 2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي".
وأضاف قائلاً:" كذلك في العام 2017 تم تنظيم نشاط المركبات المتنقلة في مملكة البحرين حيث صدر القرار رقم 81 لسنة 2017 بتنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة وهو التنظيم الذي حصل على رواج عالٍ من قبل مقدمي طلبات الترخيص والذين تم اشتراطهم في القرار بأن يكونوا من الجنسية البحرينية حيث إن تقديم الأطعمة عن طريق المركبات المتنقلة أصبح من أكثر الأنشطة التي تستهوي الشباب البحريني حيث إن الغرض من هذا النشاط هو تقليل العقبات للبدء بالنشاط التجاري عن طريق المركبة فقط تقليلاً للنفقات التشغيلية والمصاريف الأخرى".
أما بخصوص جزئية السؤال في شأن تراخيص أنشطة النقل العام "الأفراد" فقال: "يرجى الإحاطة بأن قيد تلك الفئات ليس من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حيث إنها لاتتطلب إصدار سجل تجاري، وإنما يتم الترخيص لها من قبل جهات مرخصة أخرى ويمنح الترخيص بصفة شخصية لمقدم الطلب لمزاولته، كما تدخل جهات في تخليص المركبة المستخدمة في ذلك، ولا يكون لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أي دور في هذه العملية، حيث يقتصر دور الوزارة في ترخيص الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل بشكل عام وليس تلك التي تصدر للأشخاص".
