اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية وبالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، فعاليات برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام، والذي عقد "عن بعد" بعنوان "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي" وتضمن 8 محاضرات، سلطت الضوء على المعايير والتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان.
وقدم البرنامج، والذي اطلع الضباط المشاركون فيه، على مستجدات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، مثل؛ قانون العقوبات البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، عدد من الخبراء والأكاديميين؛ حيث قدم المحاضرة الأولى المستشار محمد جمعة فزيع، عضو لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، تحت عنوان "الشرعية الدولية لحقوق الإنسان" وتضمّنت الإشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الخاص به، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الخاص به، والصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان.
أما المحاضرة الثانية "المفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان" فقدمها الدكتور فؤاد محمد موسى من كلية الحقوق بجامعة البحرين، وتناولت مفهوم حقوق الإنسان وأهميتها ومبادئها وخصائصها، والمفاهيم الأساسية المتداولة في هذا الشأن. فيما جاءت المحاضرة الثالثة لمساعد وزير الخارجية، السيد عبدالله الدوسري، بعنوان "الآليات الدولية والعربية المنظمة لحماية حقوق الإنسان"، وتضمنت شرحًا عن الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان. أما المحاضرة الرابعة فكانت بعنوان "القوانين الوطنية المنظمة لحماية حقوق الإنسان" وتضمّنت تنظيم دستور مملكة البحرين للحقوق والحريات، وأهم القوانين والتشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان؛ وقدّمتها الدكتورة عبير محمد أحمد من وزارة الداخلية.
وكانت "المبادئ والتشريعات الوطنية المتصلة بحقوق الإنسان" محور المحاضرة الخامسة التي قدّمها الأستاذ عبدالرحمن فارس عضو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ومدير إدارة التظلمات بالأمانة العامة للتظلمات؛ حيث تم تعريف الضباط المشاركين بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال والاطلاع على تجربة السجون المفتوحة. فيما قدّم المستشار القانوني علي البحار المحاضرة السادسة "الآليات والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان" وشملت؛ السلطات العامة في المملكة، والمؤسسات والهيئات الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. أما المحاضرة السابعة، والتي قدّمها المحامي والحقوقي الأستاذ فريد غازي فدارت حول استخدام القوة والأسلحة النارية، وتضمّنت السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة، وحالات الطوارئ والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية وقيود ذلك.
واختتم البرنامج، بالمحاضرة الثامنة التي جاءت تحت عنوان "دور المرأة في العمل الشرطي في مملكة البحرين"؛ وقدّمتها المقدم ركن عالية عبدالله أحمد رئيس مركز تدريب الشرطة النسائية، وشملت؛ نظرة عامة على دور المرأة البحرينية في المجتمع، وحاجة العمل الشرطي للمرأة، والأدوار المنوطة بها والصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة في العمل الشرطي وكيفية التغلب عليها.
يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة القائمة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأكاديمية الملكية للشرطة؛ ضمن مجموعة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لضباط الأمن العام، حيث ينفذ برنامج "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي" بشكل سنوي، ويتم تطوير موضوعاته بما يتفق مع المستجدات المحلية والدولية، بهدف السعي لترسيخ المعايير الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي، لضمان تطبيق قواعد الرقابة والشفافية.
