صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة متهمين آسيويين إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٦/٦/٢٠٢١ أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى .
وتعود تفاصيل الواقعة الى ما ابلغت به المجني عليها عن حضورها الى مملكة البحرين للعمل، فتم التواصل معها من قبل الجناة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي واستدراجها للخروج من منزل كفيلها والتوجه الى شقة باحدى المناطق، وعند وصولها تم الاستيلاء على هاتفها النقال وحجز حريتها من قبل المتهم الأول وبيعها على المتهم الثاني بمبلغ مالي وذلك لإجبارها على ممارسة الدعارة الى أن تمكنت من الاستنجاد بالشرطة الذين حضروا لموقعها وقاموا بتخليصها من موقع احتجازها.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، واستجوبت المتهم الأول وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، واستمعت الى شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهم الثاني، وأمرت بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية.
