مريم بوجيري

كشفت البيانات الرسمية تخويل 96 موظف بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن إدارة التفتيش وذلك بإعطائهم صفة مأمور ضبط قضائي خلال عام 2020 حتى فبراير الماضي وذلك وفقاً لرصد قامت به "الوطن".

وبحسب القرارات الصادرة عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف خلال الفترة المذكورة، والتي يتم بموجبها يتم منح صفة مأموري الضبط القضائي بموجب تخويل بعض موظفي الوزارة المذكورة، فإنه تم خلال العام الجاري منح مأمورية الضبط القضائي للمفتشين بالوزارة لـ 35 موظف، حيث صدر قرار في 28 من يناير الماضي بمنحها لـ 26 موظف، وقرار آخر في 11 فبراير الماضي بمنحها لـ 9 موظفين.

أما في عام 2020، فقد أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف بمنح صفة التخويل لـ 61 موظف بإدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك وفق قرارات متعددة، بدءاً في فبراير 2020 والتي تم منحها لـ 23 موظف، ومن ثم في يونيو 2020 بمنحها لـ 34 موظفاً، وأخيراً في سبتمبر لـ 4 موظفين.

وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أفاد في رده على سؤال نيابي بوجود توجه لزيادة عدد المفتشين العاملين بالوزارة بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية حيث سيتم توسيع الطاقة الاستيعابية للمفتشين.

وقامت الوزارة خلال الأسبوع الماضي بزيادة الحملات التفتيشية بالتزامن مع قرار الغلق الأخير لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد دخول قرار غلق بعض المحال الصناعية والتجارية، الذي تم بناءً على القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، لاحتواء ومنع انتشار الفيروس حيز التنفيذ، حيث تم إغلاق صالون نسائي غلقاً إدارياً بعد أن رصد قيامه باستقبال العملاء وتقديم الخدمات لهم، بعد نفاذ قرار الإغلاق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.