مريم بوجيري
* ارتفاع الحالات بنسبة 37% منذ بداية الشهر حتى 31 مايو
* 24 مايو سجل أكبر عدد وفيات و31 مايو الأكثر بالمتعافين
انقضى شهر مايو الماضي الذي سجل نحو 332 حالة وفاة و63,597 إصابة وتعافي 45,097 من فيروس كورونا (كوفيد19) وذلك حسب الرصد الذي قامت به «الوطن» استناداً للتقرير اليومي الرسمي الصادر عن وزارة الصحة.
وانتهى 24 مايو الماضي بتسجيل أكبر عدد لحالات الوفاة خلال الشهر بواقع 28 حالة نتيجة تأثرهم بالإصابة بالفيروس، في حين سجل 31 من مايو الماضي أكبر عدد للتعافي بواقع 2579 متعافيا، في حين سجل يوم 29 مايو الماضي أكبر عدد للإصابات بالفيروس بواقع 3274 إصابة وذلك حسب المعلومات الرسمية وبنسبة 37%.
وبحسب البيانات، فقد سجلت الفترة المذكورة من شهر مايو (1-31) قفزة في إجمالي عدد الإصابات، حيث وصل إجمالي العدد إلى 28,527 مصابا مقارنةً بـ 10,498 مصابا في الأول من شهر مايو.
وصدر في 26 مايو الماضي قرار من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، باتخاذ عدة إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة مع استثناء بعض القطاعات الأساسية، منها غلق المجمعات والمحلات التجارية، المطاعم والمقاهي واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، والمراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والشواطئ والألعاب الترفيهية، إلى جانب إغلاق دور السينما وصالات العرض التابعة لها مع منع إقامة المناسبات والمؤتمرات وحضور الفعاليات الرياضية، مع الالتزام بإغلاق محلات الحلاقة والصالونات والسبا ومنع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل، مع تطبيق سياسة العمل من المنزل بنسبة 70% في الجهات الحكومية، وتعليق الحضور بالمدارس والاستمرار في الإجراءات المعنية بالمسافرين القادمين للمملكة وذلك بدءاً من 27 مايو حتى 10 يونيو المقبل.
وتم السماح للقطاعات الأساسية باستمرار العمل مع الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقاً منها السوبرماركت والبقالات ومحال بيع الخضار والأسماك واللحوم، والمخابز اليدوية والآلية، ومحطات الوقود والغاز، والمؤسسات الصحية الخاصة عدا التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة، والمكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن، والمحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها، وورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، وقطاع الإنشاءات والصيانة والمصانع ومحال الاتصالات والصيدليات.
{{ article.visit_count }}
* ارتفاع الحالات بنسبة 37% منذ بداية الشهر حتى 31 مايو
* 24 مايو سجل أكبر عدد وفيات و31 مايو الأكثر بالمتعافين
انقضى شهر مايو الماضي الذي سجل نحو 332 حالة وفاة و63,597 إصابة وتعافي 45,097 من فيروس كورونا (كوفيد19) وذلك حسب الرصد الذي قامت به «الوطن» استناداً للتقرير اليومي الرسمي الصادر عن وزارة الصحة.
وانتهى 24 مايو الماضي بتسجيل أكبر عدد لحالات الوفاة خلال الشهر بواقع 28 حالة نتيجة تأثرهم بالإصابة بالفيروس، في حين سجل 31 من مايو الماضي أكبر عدد للتعافي بواقع 2579 متعافيا، في حين سجل يوم 29 مايو الماضي أكبر عدد للإصابات بالفيروس بواقع 3274 إصابة وذلك حسب المعلومات الرسمية وبنسبة 37%.
وبحسب البيانات، فقد سجلت الفترة المذكورة من شهر مايو (1-31) قفزة في إجمالي عدد الإصابات، حيث وصل إجمالي العدد إلى 28,527 مصابا مقارنةً بـ 10,498 مصابا في الأول من شهر مايو.
وصدر في 26 مايو الماضي قرار من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، باتخاذ عدة إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة مع استثناء بعض القطاعات الأساسية، منها غلق المجمعات والمحلات التجارية، المطاعم والمقاهي واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، والمراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والشواطئ والألعاب الترفيهية، إلى جانب إغلاق دور السينما وصالات العرض التابعة لها مع منع إقامة المناسبات والمؤتمرات وحضور الفعاليات الرياضية، مع الالتزام بإغلاق محلات الحلاقة والصالونات والسبا ومنع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل، مع تطبيق سياسة العمل من المنزل بنسبة 70% في الجهات الحكومية، وتعليق الحضور بالمدارس والاستمرار في الإجراءات المعنية بالمسافرين القادمين للمملكة وذلك بدءاً من 27 مايو حتى 10 يونيو المقبل.
وتم السماح للقطاعات الأساسية باستمرار العمل مع الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقاً منها السوبرماركت والبقالات ومحال بيع الخضار والأسماك واللحوم، والمخابز اليدوية والآلية، ومحطات الوقود والغاز، والمؤسسات الصحية الخاصة عدا التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة، والمكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن، والمحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها، وورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، وقطاع الإنشاءات والصيانة والمصانع ومحال الاتصالات والصيدليات.
