أكد سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجبس النواب أن رسالة النواب الأربعة أعضاء البرلمان الإيطالي حملت جملة من التناقضات في طياتها، ولاسيما في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، حيث أقر النواب بعدد من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مملكة البحرين في حماية الأفراد من تبعات جائحة فيروس كورونا، وتطبيق البحرين لقانون العقوبات البديلة والإفراج عن عدد كبير من السجناء، والعمل بمبادئ حقوق الإنسان، وعلى النقيض تماما حملت الرسالة ذاتها ومن النواب أنفسهم جملة من الاتهامات الموجة لمملكة البحرين والتي تزعم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وما يؤكد على ازدواجية أرأى هؤلاء النواب.
وتسأل البناي: كيف لأعضاء البرلمان الإيطالي المحترمين التحول وتغيير مبادئهم وأراهم حسب المعطيات والتوجهات؟ فهم نفسهم من يقفون مع احترام سيادة القانون وإدانة جميع أعمال التخريب والعنف والإرهاب، في المجتمعات الأوربي، واليوم هم نفسهم من يقفون مع الإرهابيين والمخربين ضد سيادة القانون والدولة والمؤسسات، الأمر الذي يكشف لنا الأجندة الخفية التي يعمل هؤلاء الأعضاء ضمنها، والتي تعمل ضمن مصالح شخصية وتوجهات فقط، بعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي يدعونها.
وأضاف أن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات وسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يحكم بالقانون والدستور، وينتهج تصدير السلام والوئام للعالم، لا الخراب أو الثورات، كالكثير من الدول الراعية للإرهاب والمغتصبة لمبادئ حقوق الإنسان، والتي أولى بكم كنواب أن توجهوا أنظاركم لها، أن كان بالفعل هدفكم السامي نشر السلام وحفظ حقوق الإنسان فقط.
وأكد أن حضرة صاحب الجلالة قام بإشراك الشعب البحريني قبل أكثر من 20 عاما في صياغة مستقبل البحرين، من خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني والتي كان بداية تحول مملكة البحرين والنهضة الحضارية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل أبرزها النهضة بمبادئ حقوق الإنسان بجميع جوانبه دون التفرقة بين جنس او عرق أو أصل أو لون. ومن هذا المنطلق عملت دوما أجهزة مملكة البحرين على احترام القانون وتطبيقه بعدالة، علاوة على محاسبة المقصرين في تطبيق القانون، حيث تتمتع السلطة القضائية باستقلالية عالية كونها الضامن لتطبيق القانون وحماية الحريات وحفظ الحقوق، ورمز العدالة والإصلاح.
وشدد البناي على رفضه القاطع بالسماح لهؤلاء النواب أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للملكة البحرين، وأن يحملوا راية الدفاع عن عدد من الخارجين عن القانون والراعيين للإرهاب، والذي حاولوا العبث بالسلم الأهلي بمملكة البحرين وترويع المدنيين، والاعتداء وقتل رجال الأمن، إضافة إلى ولائهم لجهات خارجية والعمل تحت أمرتهم لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين، وعلى السادة نواب البرلمان الايطالي إعادة النظر في الفئة الذي يحاولون الدفاع عنها، وعليهم أيضا الإجابة على هذا السؤال، هل سيسمحون بتدخل عدد من النواب الأجانب في شئون بلادهم والدفاع عن مجموعة من الإرهابيين والخارجين عن القانون؟ ودفاع النواب الأربعة عنهم يعكس مدى ميولهم إلى جانب هذه الجهات الخارجية الراعية للإرهاب، ومدى دعمهم للحملة الممنهجة ضد مملكة البحرين في سبيل نسف تاريخها وانجازاتها بمجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالمحاكمات أكد البناي أن المدانون يخضعون لمحاكمات عادلة وفق القوانين والمعايير الدولية ، حيث أولى دستور مملكة البحرين أهمية خاصة لضمان المحاكمة العادلة وخفض الحقوق بحسب المادة (20) البند "أ" و "ج" والتي أشارت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يؤكد على الضمانات الدستورية بشأن حق الفرد في التمتع بمحاكمة عادلة.
وردا على سوء المعاملة والتعذيب في السجون، أشار إلى أن الحكومة البحرينية متمثلة بوزارة الداخلية حريصة على حفظ حقوق السجناء ومحاسبة كل من يقصر بذلك أو يمارس التعذيب على أي فرد ومعاقبته دون تهاون، الأمر الذي أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تم تشكلت من خبراء دوليين بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
هذا وأشار إلى أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أثبتت جاهزيتها في مواجهة فيروس كورونا وحماية السجون، من خلال إنشاء مركز للحجر والعلاج ، وقدرتها على استيعاب الحالات القائمة، من خلال إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق البروتوكول الطبي، لافتا إلى أن البحرين من الدول القلائل في العالم التي حافظت على سلامة مراكز الإصلاح والتأهيل وتمكنت من تجنيبها موجات انتشار الفيروس، حيث قامت بالانتهاء من تطعيم كافة الراغبين بأخذ اللقاح في المراكز بنسبة ١٠٠٪، علاوة على إحراز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، كأفضل مؤسسة طبقت الإجراءات الاحترازية، بحسب المعاير الطبية العالمية، وأطلقتها الشركة الفرنسية (BUREAU VERITAS) المختصة بمعايير الجودة العالمية دلاله على ما تتمتع به الإدارة من قدرات في مجال الارتقاء بالعمل وتطوير مستويات الأداء، وتطبيق البحرين لمعايير حقوق الإنسان.
وأكد أنه في ظل ما كانت تقوم به دول عالم من إجراءات لإخراج السجناء بهدف تخفيف أعداهم في السجون منعا لتفشي فيروس كورونا، كانت البحرين بذلك الوقت تولي رعاية شديدة لمراكز الإصلاح والتأهيل وتحرص على تسخير كافة قدراتها وإمكانياتها في تحقيق السلامة العامة من خلال إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على اعلي مستوى بهدف حماية كافة السجناء، الأمر الذي مكن البحرين من تحصين السجون وحصد ثمار هذا العمل الجبار بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورنا داخل هذه المراكز وهو انجاز على مستوى العالم، يصعب على الكثير تحقيقه.
وأتت زيارة السفراء والدبلوماسيين إلى مركز الإصلاح والتأهيل "جو" كخطوة جريئة ومتقدمة لإبراز الواقع الحقوقي وعرض مستوى الرعاية التي يتلقاها النزلاء، لتؤكد على قوة ومتانة المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين، وتعكس مستوى الشفافية والالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وفق المعايير والمقاييس الدولية، وخطوة لتأكيد الحقائق وتكذيب جميع الحملات الغاشمة على مملكة.
ولفت البناي إلى أن مملكة البحرين كانت مملكة البحرين من أوائل الدول بالمنطقة التي طبقت قانون العقوبات البديلة وعملت به، للارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان، لقي استحسان محلي وإشادة دولية ، فهذا القانون يطبق وفق معايير محددة وليس وفق أشخاص، حيث لا تزيد مدة العقوبة على خمس سنوات ولا تقل عن سنه، علاوة على مدى خطورة الجريمة حيث لا يطبق على الذين تتوافر بهم الخطورة الأمنية أو الإرهابية، فهذا القانون لا يختلف عن مثيلة في الدول الغربية، الأمر الذي ينطبق تماما على نظام السجون المفتوحة والذي اعتمدته مملكة البحرين مؤخرا.
وأشاد البناي بالأوامر الملكي السامية خصوصا في وقت انتشار جائحة كورونا حيث أصدر جلالته عفوا عن 901 سجين، علاوة على إصدار عفو أخر بحق 154 بناسبة الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك في عام 2020، فضلا عن الإفراج عن 91 آخرين في رمضان الماضي 2021، كما قمت مملكة البحرين بإطلاق سراح العديد من السجناء كإجراء احترازي لحمايتهم، كما عودنا حضرة صاحب الجلالة على إصدار العفو السامي عن المساجين في جميع المناسبات على مدار العام.
وبالحديث عن ملف المحكومين والإدعاءات الكاذبة بشأن المحكوم عليهم بالمؤبد، أشار البناي إلى أنه تم إدانة المتهمين بتهم تشكيل مجموعة إرهابية تعمل على قلب النظام لصالح دولة أجنبية، اضافة إلى تهم أخرى بتأسيس مجموعة تسعى لإنشاء جمهورية في مملكة البحرين تحت مسمى " الائتلاف من اجل الجمهورية، أما البقية الذين ذكر أسمائهم في رسالة النواب الايطاليين فجميعهم متهمين بتهم إرهاب وعليهم أحكام طويلة المدة.
وفيما بتعلق بحكم الإعدام الصادر بحق المدانيين، أكد البناي أن تم تفيذ الحكم لقتلهم رجل أمن وتهديد السلم الأهلي، حيث خضعت هذه الأحكام للتشريع الجنائي كغيرها من القوانين العقابية في سائر دول العالم، علما بان تنفيذ حكم الإعدام نادر في البحرين، وذلك باعتراف المنظمات الدولية هي أنها الأقل عالميا، حيث لم تنفذ البحرين منذ الاستقلال عام 1971 سوى 10 حالات إعدام فقط، وهذا دليل قاطع على احترام المملكة لحقوق الإنسان وتطبيق القانون والأخذ بروح القانون غالبا.
وطالب البناي أعضاء البرلمان الايطالي بضرورة أتباع قنوات التواصل الرسمية والعمل باحترافية في تقصي الحقائق وجميع المعلومات الصحيحة، قبل التهجم والافتراء على مملكة البحرين، وذلك من خلال التواصل مع أعضاء مجلس النواب البحريني والممثل لأبناء الشعب البحريني، حيث أعلن مجلس النواب كسلطة تشريعية دوما عن فتح أبوابه أمام جميع البرلمانات والمنظمات العالمية لتواصل وكشف الحقائق والتعريف بملف حقوق الإنسان البحريني.
كما شدد على أهمية إعادة توجيه بوصلتهم بالاتجاه الصحيح والابتعاد عن الإطراف المعادية لمملكة البحريني والنظر بحيادية وموضوعية لملف حقوق الإنسان، والابتعاد عن المعلومات الزائفة التي من شائنها تشويه صورة مملكة البحرين وضرب مسيرتها وتاريخها الحقوقي المشرف.
