أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمواصلة دعم القطاعات المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19)، يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلية ويحمي المؤسسات والشركات التجارية وخاصة الصغيرة والمتناهية الصغر منها.
وثمن خالد المسقطي باسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى التوجيهات السامية ومبادرة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتمديد الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، مبيناً أن هذه الخطوة أكدت التزام المملكة بحماية القطاعات الاقتصادية والتجارية وهي تسهم في ذات الوقت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بتوفير التسهيلات اللازمة لاستمرار عملية التقدم والتنمية والتي تشهدها المملكة.
وأفاد المسقطي بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تؤكد مساندتها المبادرات الحكومية في حال تطلبها دعماً تشريعياً، خاصة فيما يتعلق بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث، مبيناً أن المحافظة على أعمال المواطنين وتحقيق أمن واستقرار أسرهم تمثل أولوية لدى الجميع، منوهاً بباقي المبادرات التي تم الإعلان عنها والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وثمن خالد المسقطي باسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى التوجيهات السامية ومبادرة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتمديد الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، مبيناً أن هذه الخطوة أكدت التزام المملكة بحماية القطاعات الاقتصادية والتجارية وهي تسهم في ذات الوقت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بتوفير التسهيلات اللازمة لاستمرار عملية التقدم والتنمية والتي تشهدها المملكة.
وأفاد المسقطي بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تؤكد مساندتها المبادرات الحكومية في حال تطلبها دعماً تشريعياً، خاصة فيما يتعلق بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث، مبيناً أن المحافظة على أعمال المواطنين وتحقيق أمن واستقرار أسرهم تمثل أولوية لدى الجميع، منوهاً بباقي المبادرات التي تم الإعلان عنها والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
