صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً غيابياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهمات لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحدة منهن مبلغ خمسة ألاف دينار، وبمصادرة مبلغ تسعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون دينار وستمائة وخمسة وخمسون فلساً من الأولى ومبلغ ستة آلاف دينار وخمسة وعشرون دينار من الثانية ومبلغ ثلاثة ألاف وسبعمائة وواحد وثمانون وأربعمائة وعشرون فلس من الثالثة من أموالهن وأملاكهن، وبإبعادهن نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لما أُسند إليهن من اتهام.
حيث تعود تفاصيل الواقعة حيال ما باشرته النيابة من تحقيقات في واقعة ممارسة أعمال الدعارة والتكسب منها، وبطلب التحريات حول الواقعة والكشف عن أموال المتهمات وتتبع حركتها وأوجه التصرف فيها فتبين قيامهن بإجراء تحويلات للمبالغ التي تحصلن عليها من تلك الجريمة والتي بلغ قدرها تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون دينار وثلاثمائة وخمسة عشر فلس، حيث كُنّ يرسلنها إلى حساباتهن في الخارج من خلال محلات الصرافة وإخفاء مصدرها الحقيقي المتحصل عليها من عوائد جريمة التكسب من أعمال الدعارة.
وعليه استمعت النيابة العامة إلى أقوال مجري التحريات، وأمرت بإحالة المتهمات إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهن ومصادرة أموال الجريمة.
{{ article.visit_count }}
حيث تعود تفاصيل الواقعة حيال ما باشرته النيابة من تحقيقات في واقعة ممارسة أعمال الدعارة والتكسب منها، وبطلب التحريات حول الواقعة والكشف عن أموال المتهمات وتتبع حركتها وأوجه التصرف فيها فتبين قيامهن بإجراء تحويلات للمبالغ التي تحصلن عليها من تلك الجريمة والتي بلغ قدرها تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون دينار وثلاثمائة وخمسة عشر فلس، حيث كُنّ يرسلنها إلى حساباتهن في الخارج من خلال محلات الصرافة وإخفاء مصدرها الحقيقي المتحصل عليها من عوائد جريمة التكسب من أعمال الدعارة.
وعليه استمعت النيابة العامة إلى أقوال مجري التحريات، وأمرت بإحالة المتهمات إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهن ومصادرة أموال الجريمة.
