قال أكاديمي في جامعة البحرين إن الإصلاحات التسعة التي قامت بها مملكة البحرين في إطار تحسين مناخ الأعمال أدت إلى تبوئها المركز 43 من بين 190 دولة بحسب التقارير الصادرة عن البنك الدولي، لتكون واحدة من أفضل عشرة اقتصادات شهدت تحسناً على مستوى العالم.

وأضاف الأستاذ المشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتور المهدي بن خالد الميلي، أن مملكة البحرين قامت بتسعة إصلاحات خلال العام الماضي مما جعلها تتصدر بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي في تحسين مناخ الاستثمار، ويتم تصنيف الاقتصادات الأكثر تحسناً بناءً على عدد البرامج الاقتصادية، والإصلاحات التشريعية التي سنتها كل دولة، وكذلك مدى تحسن درجة سهولة ممارسة الأعمال التجارية .

وأشار د. الميلي إلى أنه - وكجزء من الرؤية الاقتصادية 2030 - نفذت البحرين برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مما سهل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة. وفي هذا النطاق أحرزت البحرين تقدماً جيداً بشكل خاص في مدى سهولة بعث الأعمال التجارية، حيث تعد سرعة بعث مشروع تجاري في البحرين الأيسر من حيث فترة وكلفة بعث المشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يكلف الفرد 1٪ فقط من متوسط ​​دخل الفرد مقارنة بالمتوسط ​​الإقليمي البالغ 16.7٪، كما يستغرق بعث المشروع 8 أيام فقط مقارنة بمتوسط ​​منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 20 يوماً .

كما تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين، هي صاحبة أفضل أداء عالمي فيما يتعلق بوقت الامتثال الضريبي، في إطار ما اعتمدته من خطة الإصلاحات الطموحة .