صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، في واقعة قيام متهَمَين بارتكاب جريمة غسل للأموال المتحصلة من جريمة إنشاء توقيعات إلكترونية (بطاقات بنكية) بأسماء آخرين استغلالا لوظيفتهما واستعمالها لغرض احتيالي واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة والتي بلغ قيمتها (مليون وأربعمائة وستة وأربعين ألف ومائتنا وتسعة وستون دينار وأربعمائة وثمانية وتسعون فلساً)، مع علمهما بعدم مشروعيته ومصدره وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعيته.
حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بارتكاب عمليات مالية على الأموال التي تحصلا عليها من تلك الجرائم الأولية والتي سبق إدانتهما بها، وعليه طلبت إجراء التحريات وأذنت بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهمين وتتبع تعاملاتهما وعملياتهما وتحركاتها، والتي أسفرت تحريات إدارة التحريات المالية وتقرير التحليل المالي بشأن نتاج الكشف عن الأموال عن قيامهما بعدد من العمليات تمثلت في سحوبات نقدية وبنكية وشراء يخت ومنقولات أخرى ومقتنيات ومتاجرتهما بالسيارات، والتي تمت من خلال استخدامهما للبطاقات البنكية التي أنشأوها بأسماء آخرين مستغلين عملهما وصلاحيتهما في القسم المعني بالبطاقات البنكية في أحد البنوك الذي كانا يعملان به ومن ثم استعمالها واستخدامها بأموال البنك وأجريا تلك العمليات والمعاملات المالية والتي كان من شأنها إظهار أن تلك الأموال مشروعة، كما تأكدت تلك المعلومات من خلال مطابقتها لما أثبته تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى الأولية من بيان قيمة الأموال المختلسة من قبل كلاً منهما وعدد البطاقات التي تم إنشائها وتفعيلها واستخدامها وأوجه الصرف بتلك الأموال المختلسة.
ومن ثم استكملت النيابة العامة إجراءاتها بسؤال شاهد الواقعة مجري التحريات فيها واستجواب المتهمين ومواجهتهما بالأدلة الثابتة ضدهما، وإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية لنظرها.
حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بارتكاب عمليات مالية على الأموال التي تحصلا عليها من تلك الجرائم الأولية والتي سبق إدانتهما بها، وعليه طلبت إجراء التحريات وأذنت بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهمين وتتبع تعاملاتهما وعملياتهما وتحركاتها، والتي أسفرت تحريات إدارة التحريات المالية وتقرير التحليل المالي بشأن نتاج الكشف عن الأموال عن قيامهما بعدد من العمليات تمثلت في سحوبات نقدية وبنكية وشراء يخت ومنقولات أخرى ومقتنيات ومتاجرتهما بالسيارات، والتي تمت من خلال استخدامهما للبطاقات البنكية التي أنشأوها بأسماء آخرين مستغلين عملهما وصلاحيتهما في القسم المعني بالبطاقات البنكية في أحد البنوك الذي كانا يعملان به ومن ثم استعمالها واستخدامها بأموال البنك وأجريا تلك العمليات والمعاملات المالية والتي كان من شأنها إظهار أن تلك الأموال مشروعة، كما تأكدت تلك المعلومات من خلال مطابقتها لما أثبته تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى الأولية من بيان قيمة الأموال المختلسة من قبل كلاً منهما وعدد البطاقات التي تم إنشائها وتفعيلها واستخدامها وأوجه الصرف بتلك الأموال المختلسة.
ومن ثم استكملت النيابة العامة إجراءاتها بسؤال شاهد الواقعة مجري التحريات فيها واستجواب المتهمين ومواجهتهما بالأدلة الثابتة ضدهما، وإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية لنظرها.
