أكدت الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن السلطة التشريعية يقع على عاتقها مسؤولية وطنية كبرى لممارسة دورها التشريعي والرقابي؛ من أجل سن ومراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالأمن الغذائي في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداعمة لها، ومراجعتها بشكل دوري لضمان ملاءمتها ومواءمتها للظروف الراهنة التشريعية، ودراسة مدى ملاءمة التشريعات النافذة المعنية بالأمن الغذائي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ولفتت إلى أن أهمية الأمن الغذائي في مملكة البحرين تنطلق من اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أولى جلالته هذا الموضوع أهمية كبيرة في عددٍ من خطبه السامية، ووجّه خلال كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وذلك بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية.
وأشادت الزايد خلال مشاركتها بورقة عمل في النسخة الرابعة من المنتدى السنوي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والذي انطلق اليوم الإثنين تحت عنوان: "استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص"، بما قامت وما تقوم به الحكومة الموقرة من جهود فاعلة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتأمين الغذاء وعدم تأثره بالظروف الطارئة والتي انعكست بشكل جلي خلال أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى رصد الميزانيات التي تطلبها حجم الإنفاق الذي تم رصده رغم تأثر الوضع المالي للإيرادات وكثرة المصروفات، وحرصت الحكومة على تأمين العمل المؤسسي المنظم لإدارة الأمن الغذائي لضمان سد وتوفير الاحتياجات الرئيسية من السلع الغذائية وضبط التلاعب في الأسعار، مؤكدة على الجهود الوطنية البارزة في سبيل رعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الزايد، في ورقة العمل التي جاءت بعنوان: "مفهوم وواقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين"، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حرصت خلال شهر فبراير الماضي على تقديم تقرير شاملٍ ومتكاملٍ حول الأمن الغذائي ووافق عليه مجلس الشورى متضمنًا 24 توصية متعلقة بالأمن الغذائي، بعد أن عقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات مع الجهات الحكومية والرسمية وكذلك القطاع الخاص والأهلي وعددًا من أصحاب الخبرة في هذا المجال.
واستعرضت الزايد مفهوم الأمن الغذائي وأهميته، وواقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين، فيما تطرقت إلى أبرز التحديات والتوصيات والمقترحات التي قدمتها اللجنة لمعالجة كافة القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وذكرت الزايد أن الجهود التشريعية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي لا تقتصر على المستوى الوطني، بل يجب أن تشمل دعم الدولة في إطار التنسيق على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية في مجال الأمن الغذائى، مؤكدة أن المجالس التشريعية يجب عليها أن تعمل على توحيد الجهود للمحافظة على أولوية موضوع الأمن الغذائي في سلم الموضوعات التشريعية، لاسيما في العالم العربي، وضرورة تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمنظمات العربية والدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ضمن جهود منسجمة ومنظمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة كافة الظروف القاهرة والطارئة، وسبل التخفيف من مخاطرها على الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحد من تأثيرها على الحياة والصحة والاقتصاد.
كما أكدت الزايد ضرورة التكامل مع الحكومة الموقرة بشأن برنامج عمل الحكومة، والميزانية العامة للدولة القادمة وبذل الجهود من أجل مواءمة التشريعات مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المرتقبة، والعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية.
ودعت الزايد إلى ضرورة تكامل التشريعات الخليجية والعربية والدولية المتعلقة بالأمن الغذائي ومواءمتها وملاءمتها بما يتفق مع التشريعات الوطنية، وبما لا يخل بالسيادة وخصوصية البلد وتحقيق التنسيق الدولي، وإنشاء الأسواق الاقتصادية القادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل مستدام وبالجودة المناسبة، موضحة أن الحاجة إلى وضع التشريعات المستجيبة لمتطلبات تحقيق الأمن الغذائي أصبحت مطلبًا تشريعيًا مهمًا.
وقالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إن مملكة البحرين عملت مؤخراً وبشكل جاد لتأمين الأمن الغذائي وتحديد التحديات والفرص، والعمل على إيجاد الحلول للتغلب على هذه المعوقات والتحديات مبينة أن هذه الجهود تكللت بالنجاح في البدء بالعديد من المشاريع التي توفر الخدمات المساعدة في تطوير وتنويع الغذاء، ودعم التنمية المستدامة في مجال القطاع الزراعي والحيواني والسمكي والتي نتطلع أن تحقق غايتها وعوائدها مستقبلاً.
وتقدمت الزايد بجزيل الشكر والتقدير إلى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز، لما يقوم به من دور فاعل في تسليط الضوء للبحث والدراسات في كافة المجالات والعمل وفق الشراكة مع الجميع وبشكل خاص في هذا الموضوع الحيوي الهام، وما قدمه من تعاون كبير مع مجلس الشورى، متطلعة إلى إعداد واستكمال الدراسة المشتركة بين المجلس والمركز، والتي ترتكز على المعطيات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تأمين واستدامة الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
ولفتت إلى أن أهمية الأمن الغذائي في مملكة البحرين تنطلق من اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أولى جلالته هذا الموضوع أهمية كبيرة في عددٍ من خطبه السامية، ووجّه خلال كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وذلك بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية.
وأشادت الزايد خلال مشاركتها بورقة عمل في النسخة الرابعة من المنتدى السنوي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والذي انطلق اليوم الإثنين تحت عنوان: "استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص"، بما قامت وما تقوم به الحكومة الموقرة من جهود فاعلة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتأمين الغذاء وعدم تأثره بالظروف الطارئة والتي انعكست بشكل جلي خلال أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى رصد الميزانيات التي تطلبها حجم الإنفاق الذي تم رصده رغم تأثر الوضع المالي للإيرادات وكثرة المصروفات، وحرصت الحكومة على تأمين العمل المؤسسي المنظم لإدارة الأمن الغذائي لضمان سد وتوفير الاحتياجات الرئيسية من السلع الغذائية وضبط التلاعب في الأسعار، مؤكدة على الجهود الوطنية البارزة في سبيل رعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الزايد، في ورقة العمل التي جاءت بعنوان: "مفهوم وواقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين"، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حرصت خلال شهر فبراير الماضي على تقديم تقرير شاملٍ ومتكاملٍ حول الأمن الغذائي ووافق عليه مجلس الشورى متضمنًا 24 توصية متعلقة بالأمن الغذائي، بعد أن عقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات مع الجهات الحكومية والرسمية وكذلك القطاع الخاص والأهلي وعددًا من أصحاب الخبرة في هذا المجال.
واستعرضت الزايد مفهوم الأمن الغذائي وأهميته، وواقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين، فيما تطرقت إلى أبرز التحديات والتوصيات والمقترحات التي قدمتها اللجنة لمعالجة كافة القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وذكرت الزايد أن الجهود التشريعية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي لا تقتصر على المستوى الوطني، بل يجب أن تشمل دعم الدولة في إطار التنسيق على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية في مجال الأمن الغذائى، مؤكدة أن المجالس التشريعية يجب عليها أن تعمل على توحيد الجهود للمحافظة على أولوية موضوع الأمن الغذائي في سلم الموضوعات التشريعية، لاسيما في العالم العربي، وضرورة تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمنظمات العربية والدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ضمن جهود منسجمة ومنظمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة كافة الظروف القاهرة والطارئة، وسبل التخفيف من مخاطرها على الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحد من تأثيرها على الحياة والصحة والاقتصاد.
كما أكدت الزايد ضرورة التكامل مع الحكومة الموقرة بشأن برنامج عمل الحكومة، والميزانية العامة للدولة القادمة وبذل الجهود من أجل مواءمة التشريعات مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المرتقبة، والعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية.
ودعت الزايد إلى ضرورة تكامل التشريعات الخليجية والعربية والدولية المتعلقة بالأمن الغذائي ومواءمتها وملاءمتها بما يتفق مع التشريعات الوطنية، وبما لا يخل بالسيادة وخصوصية البلد وتحقيق التنسيق الدولي، وإنشاء الأسواق الاقتصادية القادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل مستدام وبالجودة المناسبة، موضحة أن الحاجة إلى وضع التشريعات المستجيبة لمتطلبات تحقيق الأمن الغذائي أصبحت مطلبًا تشريعيًا مهمًا.
وقالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إن مملكة البحرين عملت مؤخراً وبشكل جاد لتأمين الأمن الغذائي وتحديد التحديات والفرص، والعمل على إيجاد الحلول للتغلب على هذه المعوقات والتحديات مبينة أن هذه الجهود تكللت بالنجاح في البدء بالعديد من المشاريع التي توفر الخدمات المساعدة في تطوير وتنويع الغذاء، ودعم التنمية المستدامة في مجال القطاع الزراعي والحيواني والسمكي والتي نتطلع أن تحقق غايتها وعوائدها مستقبلاً.
وتقدمت الزايد بجزيل الشكر والتقدير إلى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز، لما يقوم به من دور فاعل في تسليط الضوء للبحث والدراسات في كافة المجالات والعمل وفق الشراكة مع الجميع وبشكل خاص في هذا الموضوع الحيوي الهام، وما قدمه من تعاون كبير مع مجلس الشورى، متطلعة إلى إعداد واستكمال الدراسة المشتركة بين المجلس والمركز، والتي ترتكز على المعطيات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تأمين واستدامة الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
