ضبطت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع المختصين بوزارة الداخلية وافدة تقوم بتقديم خدمات تعليم وتدريب اللياقة البدنية واليوغا والجمباز من دون ترخيص حيث تقوم بتقديم خدمات التعليم والتدريب في المنازل والأماكن الخاصة للعملاء، ما يعد مخالفة لقرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (54) لسنة 2020 بغلْق بعض المنشآت الخاصة احترازياً لمنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والقرارين رقم (68) و(71) لسنة 2021 بغلق المحال الصناعية والتجارية احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقرارات الحكومية الأخرى ذات الصلة.
وباشرت إدارة التفتيش فور تلقيها معلومات بهذا الشأن، بالتحقق من مزاولة السيدة لهذه الخدمات من دون ترخيص والتي يُمنع كذلك تقديمها للزبائن في هذه الفترة، وحين ثبت قيامها بذلك جرى التنسيق مع الجهات المعنية، وتم ضبطها وهي تقدم خدماتها لإحدى الزبونات. وعليه جرى إعداد المحاضر القانونية اللازمة تمهيداً لتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الخصوص.
وتدعو إدارة التفتيش إلى أهمية الالتزام من قبل المؤسسات والأفراد بعدم التعامل أو الانتفاع من الأنشطة التي تم اتخاذ القرارات بإغلاقها خلال الفترات التي يتم الإعلان عنها من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سواء كان ذلك من خلال المؤسسات التجارية أو الأفراد.
وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ترجو إدارة التفتيش من الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة حيث أن عدم الالتزام قد يعرض كلا الطرفين، المقدم للخدمة والمنتفع بها، للمساءلة القانونية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي وضعت لحمايتهم وحماية كافة أفراد المجتمع وخفض معدلات الانتشار.
وأفادت إدارة التفتيش بأن الوزارة تتصدى لمختلف الممارسات التي تؤسس لمنافسة غير عادلة بمزاولة المهن خارج الإطار القانوني للأنشطة التجارية المرخص لها، مؤكدةً على أهمية وضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات المخالفة.
وباشرت إدارة التفتيش فور تلقيها معلومات بهذا الشأن، بالتحقق من مزاولة السيدة لهذه الخدمات من دون ترخيص والتي يُمنع كذلك تقديمها للزبائن في هذه الفترة، وحين ثبت قيامها بذلك جرى التنسيق مع الجهات المعنية، وتم ضبطها وهي تقدم خدماتها لإحدى الزبونات. وعليه جرى إعداد المحاضر القانونية اللازمة تمهيداً لتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الخصوص.
وتدعو إدارة التفتيش إلى أهمية الالتزام من قبل المؤسسات والأفراد بعدم التعامل أو الانتفاع من الأنشطة التي تم اتخاذ القرارات بإغلاقها خلال الفترات التي يتم الإعلان عنها من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سواء كان ذلك من خلال المؤسسات التجارية أو الأفراد.
وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ترجو إدارة التفتيش من الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة حيث أن عدم الالتزام قد يعرض كلا الطرفين، المقدم للخدمة والمنتفع بها، للمساءلة القانونية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي وضعت لحمايتهم وحماية كافة أفراد المجتمع وخفض معدلات الانتشار.
وأفادت إدارة التفتيش بأن الوزارة تتصدى لمختلف الممارسات التي تؤسس لمنافسة غير عادلة بمزاولة المهن خارج الإطار القانوني للأنشطة التجارية المرخص لها، مؤكدةً على أهمية وضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات المخالفة.
