ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم ، اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية الأعضاء باللجنة .

وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بالأعضاء ، مثمناً دورهم وما يقومون به من جهود ومتابعة في مواجهة التحديات لمكافحة المخدرات وحماية النشء والشباب ، معربا عن تقديره للتعاون والتنسيق بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني ، ودور الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من خلال إدارة مكافحة المخدرات في النهوض بواجباتها في انفاذ القانون وتقديم التوعية اللازمة.

وقد بحثت اللجنة ، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها إيجاز حول إعادة تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى علاج الإدمان ، والدراسة التي قدمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حول أهمية وضع تشريع يجرم تعاطي الحدث للمواد الطيارة ، نظراً لخطورتها وأضرارها الصحية وتأثيراتها على المظهر السلوكي للحدث ، حيث أحالت اللجنة الوطنية ، الموضوع الى اللجنة القانونية لدراسته .

واستعرض الاجتماع ، الأهداف المرحلية للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إصدارها الثاني ، حيث أكد معالي وزير الداخلية ، أهمية تسليط الضوء على مبادرات الخطة والنجاحات التي حققتها وقياس نسبة تفاعل الجمهور معها، مشيراً الى أهمية تعميم النتائج التي تم تحقيقها من خلال إعداد برامج خاصة ومواد اعلامية في وسائل الاعلام المختلفة.

كما اطلعت اللجنة على إيجاز قدمه معالي محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة برنامج مكافحة العنف والادمان "معا"، حول ضوابط عملية بيع السجائر الإلكترونية ومنتجاتها . وفي هذا الصدد ، أشارت سعادة وزيرة الصحة الى التنسيق القائم مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لوضع اللوائح الخاصة بالاشتراطات المنظمة لعملية استيراد وتداول السجائر الالكترونية. فيما تطرق رئيس برنامج "معا" الى إطلاق المعرض الافتراضي للبرنامج وموقع البرنامج الالكتروني الذي يشتمل على المناهج التعليمية المخصصة للطلبة .ووجه معالي وزير الداخلية إلى ضرورة إبراز كافة الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات على المستوى الخارجي من خلال ترجمتها إلى اللغات المختلفة وتعميمها من قبل وزارة شئون الإعلام ومركز الاتصال الوطني وسفارات مملكة البحرين في الخارج .

من جانبه، أوضح معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن المخدرات تعد من أخطر المشاكل الاجتماعية والصحية التي تواجه العالم أجمع، الامر الذي يتطلب الاستمرار في تحديث القوانين والعقوبات لتتماشى مع تطور الجريمة .

واطلعت اللجنة على مقترح للنيابة العامة حول تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، حيث أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لسعادة النائب العام على اهتمامه ودوره البارز في تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بمواجهة آفة المخدرات والقضاء عليها من أجل حماية أبناء الوطن.