سماهر سيف اليزل
دعت رئيسة اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي وممثل الدائرة السابعة زينة جاسم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الى الإسراع في نشر قرار ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي في الجريدة الرسمية.
وأوضحت زينة لـ "الوطن" بأن المجلس البلدي الشمالي أقرّ في اجتماعه الاعتيادي رقم (17) الذي عقد في الثالث من مايو الماضي مسودة مشروع قرار بشأن ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي الواردة من الوزير في الثامن من مارس الماضي.
وأشارت إلى أن اللجنة المالية والقانونية تابعة إصدار هذا القرار منذ صدور تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات في أبريل عام 2020 حيث تم إضافة بند ينص على أنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدَّد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات".
وأضافت زينة أن القرار المزمع نشره في الجريدة الرسمية يتكون من ثلاث مواد تنص مادته الأولى على أنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلاّ إذا كانت تلك العقارات مقيدة لدى بلدية المنطقة الشمالية ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي وبعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة لهذه العقارات طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها"، فيما المادة الثانية تنص على أن "يكون تسجيل عقود الإيجار وفقاً لآلية التسجيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة المعنية بشؤون العدل"، أما المادة الثالثة فتتعلق بتنفيذ المعنيين لأحكام هذا القرار.
وبينت زينة أن الوزير وضح في وقت سابق على مقترحات تقدمت بها اللجنة لتطبيقات أحكام قانون إيجار العقارات المعدلة بأنه تم تحديث نظام التسجيل الإلكتروني لعقود الإيجار وذلك بإضافة طلب رقم قيد العقارات في البلدية ضمن مراحل التسجيل وذلك بالنسبة للعقارات التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي لإتمام عملية التسجيل.
وذكرت أن العمل بالقرار المذكور سيعمل على تكوين قاعدة بيانات لدى البلدية وباقي الجهات وضبط المخالفات والحد من انتشار العمالة السائبة وسط الأحياء السكنية.
دعت رئيسة اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي وممثل الدائرة السابعة زينة جاسم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الى الإسراع في نشر قرار ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي في الجريدة الرسمية.
وأوضحت زينة لـ "الوطن" بأن المجلس البلدي الشمالي أقرّ في اجتماعه الاعتيادي رقم (17) الذي عقد في الثالث من مايو الماضي مسودة مشروع قرار بشأن ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي الواردة من الوزير في الثامن من مارس الماضي.
وأشارت إلى أن اللجنة المالية والقانونية تابعة إصدار هذا القرار منذ صدور تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات في أبريل عام 2020 حيث تم إضافة بند ينص على أنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدَّد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات".
وأضافت زينة أن القرار المزمع نشره في الجريدة الرسمية يتكون من ثلاث مواد تنص مادته الأولى على أنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلاّ إذا كانت تلك العقارات مقيدة لدى بلدية المنطقة الشمالية ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي وبعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة لهذه العقارات طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها"، فيما المادة الثانية تنص على أن "يكون تسجيل عقود الإيجار وفقاً لآلية التسجيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة المعنية بشؤون العدل"، أما المادة الثالثة فتتعلق بتنفيذ المعنيين لأحكام هذا القرار.
وبينت زينة أن الوزير وضح في وقت سابق على مقترحات تقدمت بها اللجنة لتطبيقات أحكام قانون إيجار العقارات المعدلة بأنه تم تحديث نظام التسجيل الإلكتروني لعقود الإيجار وذلك بإضافة طلب رقم قيد العقارات في البلدية ضمن مراحل التسجيل وذلك بالنسبة للعقارات التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي لإتمام عملية التسجيل.
وذكرت أن العمل بالقرار المذكور سيعمل على تكوين قاعدة بيانات لدى البلدية وباقي الجهات وضبط المخالفات والحد من انتشار العمالة السائبة وسط الأحياء السكنية.
