مريم بوجيريكشفت الحكومة أن النص الحالي فيما يتعلق بتنظيم حق السؤال البرلماني ضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب كفيل بتحقيق الغاية المرجوة، حيث إن تقديم السؤال قبل إقرار برنامج عمل الحكومة يضع تنظيماً ملائماً لممارسة حق السؤال باعتباره من الأدوات الرقابية البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية حيث لا تجوز ممارسته قبل أن تحوز الحكومة الجديدة ثقة البرلمان عن طريق إقرار برنامجها.وردت في مذكرة إيضاحية على مشروع قانون مشروع القانون جاء بناء على مقترح قانون من مجلس النواب بألا يكون السؤال متعلقاً بأمر من الأمور السابقة على الفصل التشريعي الذي وجد فيه السؤال، لما يؤدي إليه هذا الشرط من تقييد حق السؤال البرلماني، حيث لا يمكن للنائب أن يستفسر عن أمور سابقة على الفصل التشريعي حتى لو كانت ذات أهمية، وكذلك في إعادة تنظيم حالة اعتراض النائب على استبعاد سؤاله بحيث يعرض الامر على المجلس الذي يكون هو صاحب القرار وليس مكتب المجلس، كما يهدف التعديل على شرط ألا يكون السؤال مرتبطاً بموضوعات محالة إلى إحدى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، بحيث يتم إبلاغ المسؤول بالسؤال المرتبط بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها وذلك في حال تأخرها عن تقديمه في الموعد المحدد، وكذلك إفساح المجال للنائب ليوجه أسئلة في الأمور الهامة التي لا تحتمل التأخير وإبلاغها إلى من وجهت اليهم قبل عرض الحكومة برنامج عملها بعد موافقة رئيس المجلس، وحذف شرط ألا يكون السؤال سبق وإن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد إذ قد تستجد أموراً بشأن موضوع السؤال تستدعي تجديده سواء من ذات العضو أو من غيره من الأعضاء، بما يؤدي إليه مشروع القانون من توسعة اختصاصات عضو مجلس النواب في توجيه السؤال البرلماني.وعلقت الحكومة بأن مشروع القانون المقترح يخالف الدستور من عدة أوجه، منها أن السؤال إذا كان متعلقاً بأمر من الأمور التي تمت وانتهت قبل بداية الفصل التشريعي يصرف الرقابة السياسية إلى الأشخاص لا إلى الأعمال، وينفي عن المسؤول الموجه إليه السؤال الاختصاص به والمسؤولية السياسية عنه أمام مجلس النواب كما يخرجه من صلاحيات مجلس النواب الرقابية، حيث لا يجوز من الناحية الدستورية سؤال الوزير أو أحد أعضاء الوزارة عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها، كما لا تجوز مسائلته أيضاً عن الأعمال التي صدرت من أي وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد سؤاله، ولا يجوز مساءلة الوزير عن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة ومجلس سابق حتى لو كان هو ذاته يحمل نفس الحقيبة الوزارية في الوزارة السابقة، متى كانت هذه الأعمال السابقة تمت وانتهت قبل توليه الوزارة ولم تستمر في عهده أو عهد الوزارة الجديدة.ويهدف ذلك لتوفير نوع من الأمن السياسي للوزير حتى لا ينفتح الباب على مصراعيه لأسئلة لا حصر لها ولا طائل من ورائها، وذلك ينطبق على مجلس النواب حتى لو كان كامل أعضاؤه هم أعضاء المجلس السابق لا يجوز مسائلتهم عما سبق.وأكدت الحكومة في مذكرة مشروع القانون المقترح الإيضاحية، إن ذلك يؤدي لسيل جارف من الأسئلة وقد تخرج عن اختصاص الحكومة الحالية ما يترتب عليه الخطر من تعطيل الأعمال من غير حد بما يثقل كاهل الحكومة وينال جهد الوزراء، ويخرج السؤال البرلماني عن غايته ويتجاوزها إلى عرقلة عمل الوزراء والجهاز الإداري للدولة، وتعطيل مصالح المواطنين وإعاقة عمل الحكومة عن مباشرة وظائفها ونهوضها بمهامها الدستورية والتفرغ لرعاية مصالح الدولة على أكمل وجه ويحول دون متابعة تنفيذ أعمالها.كما بينت أن التنظيم الحالي لنظر الاعتراض على استبعاد السؤال بمعرفة هيئة مكتب المجلس على النحو المقرر بنص المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتفق مع طبيعة السؤال وخصائصه كوسيلة رقابة فردية وشخصية كما رسمتها المادة 91 من الدستور، كما أوضحت أن عدم جواز لأكثر من عضو تقديم ذات السؤال السابق في أدوار انعقاد أخرى يأتي احتراماً لإرادة المشرع الدستوري الذي اعتبر أن السؤال ذا طابع فردي وشخصي، كما إن تقديم نفس السؤال الواحد من أكثر من عضو خلال دور الانعقاد يؤدي للتحايل على وسائل الرقابة البرلمانية بإثارة أسئلة جماعية بقدمها مجموعة من النواب لا بهدف الاستفسار وإنما بقصد طرح موضوع عام للمناقشة أو الالتفاف حول السؤال لتحويله إلى استجواب مما يثير المسؤولية السياسية للمسؤول بغير اتباع الإجراءات المقررة دستورياً.وأكدت الحكومة أن الإحصائيات التي يتم إعدادها حول وضع الأسئلة البرلمانية يبين وجود صعوبة بالغة بشأن ضمان عرضها في الوقت المحدد وضمنا حضور النائب مقدم السؤال والوزير المختص، ما يتسبب في تأجيل عرض ومناقشة الأسئلة لجلسات متعددة وعدم عرض نسبة كبيرة من الإجابات والردود المتعلقة بها على جدول جلسات النواب لضيق وقت المجلس، خصوصاً أن الوقت المخصص هو نصف ساعة للإجابة وتمديدها على حساب باقي مواضيع جدول الأعمال ما يؤدي لسقوطها مع انتهاء دور الانعقاد.وبذلك اعتبرت أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون في خصوص حذف شرطي ألا يكون السؤال قد سبق وأن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد، وعدم جواز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس؛ متحققة من خلال النص القائم.من جانب آخر، فإن وضع الحكومة الجديدة لا يستقر وضعها قبل نيل ثقة مجلس النواب عن طريق إقرار برنامج عمل الحكومة، ولا يمكن أن تبدأ ممارسة الاختصاصات الرقابية للنواب قبل إقرار البرنامج المذكور، كما أن البرنامج قد يحمل الجواب على السؤال البرلماني الذي قد يطرح في تلك الفترة.