فاز رئيس الجمارك، الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، برئاسة منظمة الجمارك العالمية بالتزكية، حيث أعاد أعضاء المنظمة انتخابه لفترة ثانية تقديراً لجهوده في إدارة أعمال المنظمة في المرحلة الماضية، وذلك خلال جلسة اجتماع المنظمة الــ 138 في والتي عقدت خلال الفترة من 24 - 26 يونيو 2021م بمشاركة 183 عضواً في المنظمة.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بهذه الثقة والإنجاز البحريني المتواصل الذي يعكس المكانة الدولية التي تتبوأها مملكة البحرين بفضل ما تحظى به الجمارك البحرينية من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، مُشيداً بتوجيهات ودعم وزير الداخلية على كافة المستويات.
والقى كلمة خلال الاجتماع، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لأعضاء المنظمة على الثقة في إعادة انتخابه لرئاسة المنظمة، منوهاً بجهودهم البارزة في التعامل بشكل بناء مع الوباء وتأثيراته على الوضع الاقتصادي العالمي، مؤكداً أنه بفضل التعاون والتنسيق المستمر، تمكنت منظمة الجمارك العالمية من تنفيذ الحلول البديلة لإنجاح خطط وبرامج المنظمة وذلك في سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها.
وأشاد رئيس منظمة الجمارك العالمية خلال جلسة اجتماع المنظمة، بالدور الذي يضطلع به أبطال الخطوط الأمامية والتضحيات التي يقدمونها للقيام بواجباتهم الجمركية على أكمل وجه، مستذكراً الضباط الذين فقدناهم بسبب الوباء أو أثناء أداء واجباتهم؛ مؤكداً أن الجمارك في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الوباء كجزء من فرق الخطوط الأمامية، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل حركة شحنات الإغاثة والسلع الأساسية.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس المجلس بإجراء دراسة جدوى لإيجاد مصادر تمويل بديلة لإنشاء منصة إلكترونية دولية تديرها منظمة الجمارك العالمية لتبادل المعلومات الجمركية بين إدارات الجمارك؛ وكلف الأمانة بإجراء البحث لوضع نماذج التمويل في المنظمات الدولية الأخرى لتكون بمثابة أساس للمناقشات المستقبلية حول مصادر التمويل البديلة في منظمة الجمارك العالمية.
وتم خلال الجلسة استعراض المواضيع والتوصيات المرفوعة من لجنة السياسات العامة للمناقشة والاعتماد، ومن أهمها اطلاع المجلس على الأنشطة التي نفذتها الأمانة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في 2020/2021م، وخطة عمل COVID-19، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرارية سلسلة التوريد، واعتماد مشروع الخطة التنفيذية لمنظمة الجمارك العالمية للفترة 2021-2022م. والتصديق على الإصدار الثاني من مجموعة دراسات الحالة حول التجارة الإلكترونية.
وكذلك اعتماد مسودة مقترح للمسح البيئي لمنظمة الجمارك العالمية 2021-2024م والذي يوفر الأساس لتطوير الخطة الاستراتيجية 2022-2025.
كما اطلع المجلس على التقارير المرحلية المقدمة من اللجان الفنية والتي تمحورت حول عدداً من الموضوعات ومنها، مسودة خطة عمل حزمة التطوير التنظيمي، خطة عمل حزمة الإيرادات، خطة عمل حزمة التنافسية الاقتصادية، خطة عمل حزمة الامتثال والإنفاذ، إصدار 2021 لتنفيذ معايير SAFE، بناء القدرات من خلال تحليل البيانات الجمركية، بالإضافة إلى الاختصاصات المحدثة لمجموعة مشروع استراتيجية المعلومات والاستخبارات العالمية (GIIS).
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بهذه الثقة والإنجاز البحريني المتواصل الذي يعكس المكانة الدولية التي تتبوأها مملكة البحرين بفضل ما تحظى به الجمارك البحرينية من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، مُشيداً بتوجيهات ودعم وزير الداخلية على كافة المستويات.
والقى كلمة خلال الاجتماع، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لأعضاء المنظمة على الثقة في إعادة انتخابه لرئاسة المنظمة، منوهاً بجهودهم البارزة في التعامل بشكل بناء مع الوباء وتأثيراته على الوضع الاقتصادي العالمي، مؤكداً أنه بفضل التعاون والتنسيق المستمر، تمكنت منظمة الجمارك العالمية من تنفيذ الحلول البديلة لإنجاح خطط وبرامج المنظمة وذلك في سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها.
وأشاد رئيس منظمة الجمارك العالمية خلال جلسة اجتماع المنظمة، بالدور الذي يضطلع به أبطال الخطوط الأمامية والتضحيات التي يقدمونها للقيام بواجباتهم الجمركية على أكمل وجه، مستذكراً الضباط الذين فقدناهم بسبب الوباء أو أثناء أداء واجباتهم؛ مؤكداً أن الجمارك في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الوباء كجزء من فرق الخطوط الأمامية، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل حركة شحنات الإغاثة والسلع الأساسية.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس المجلس بإجراء دراسة جدوى لإيجاد مصادر تمويل بديلة لإنشاء منصة إلكترونية دولية تديرها منظمة الجمارك العالمية لتبادل المعلومات الجمركية بين إدارات الجمارك؛ وكلف الأمانة بإجراء البحث لوضع نماذج التمويل في المنظمات الدولية الأخرى لتكون بمثابة أساس للمناقشات المستقبلية حول مصادر التمويل البديلة في منظمة الجمارك العالمية.
وتم خلال الجلسة استعراض المواضيع والتوصيات المرفوعة من لجنة السياسات العامة للمناقشة والاعتماد، ومن أهمها اطلاع المجلس على الأنشطة التي نفذتها الأمانة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في 2020/2021م، وخطة عمل COVID-19، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرارية سلسلة التوريد، واعتماد مشروع الخطة التنفيذية لمنظمة الجمارك العالمية للفترة 2021-2022م. والتصديق على الإصدار الثاني من مجموعة دراسات الحالة حول التجارة الإلكترونية.
وكذلك اعتماد مسودة مقترح للمسح البيئي لمنظمة الجمارك العالمية 2021-2024م والذي يوفر الأساس لتطوير الخطة الاستراتيجية 2022-2025.
كما اطلع المجلس على التقارير المرحلية المقدمة من اللجان الفنية والتي تمحورت حول عدداً من الموضوعات ومنها، مسودة خطة عمل حزمة التطوير التنظيمي، خطة عمل حزمة الإيرادات، خطة عمل حزمة التنافسية الاقتصادية، خطة عمل حزمة الامتثال والإنفاذ، إصدار 2021 لتنفيذ معايير SAFE، بناء القدرات من خلال تحليل البيانات الجمركية، بالإضافة إلى الاختصاصات المحدثة لمجموعة مشروع استراتيجية المعلومات والاستخبارات العالمية (GIIS).
