دعت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، لأنشاء مركز عربي للأمن الغذائي وشبكات اقليمية للأمن الغذائي، مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود من أجل رفع المؤشرات العربية في تحقيق نسب الأمان بالأمن الغذائي، لحماية المجتمعات من أخطار تهدد سلامتهم الصحية والبيئة والاجتماعية، وتشكيل تحالفات مستمرة للتغلب على المعوقات التي تحد من رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بين مختلف البلدان، مشيرة إلى أهمية إقامة الاجتماعات واللقاءات والفعاليات المعنية بموضوع استدامة الأمن الغذائي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكات فيما بين مختلف الدول المنتجة والمستوردة، وهو ما يعكس ضرورة ملحة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع بروتوكول التعاون بين الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي والتي مثلتها سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل نائب رئيس الشبكة، والبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي بمقر الجامعة العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث بينت أن جائحة كورونا قد أوضحت كيف تأثرت سلاسل توريد الغذاء بين الدول بعد تعطيل حركة السفر وفرض قيود على التنقل، وهو ما كشف عن عدم وجود أفق واضح لانتهاء مخاطر الجائحة وتداعياتها الاقتصادية وما يترتب على ذلك من تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية بالبلدان.
ولفتت إلى أن توقيع البروتوكول بين الشبكة والبرلمان العربي جاء ليضع موضوع الأمن الغذائي في صدارة الأولويات لدى المشرعين من مختلف الدول العربية، بحيث تساند الشبكة جهود البرلمان العربي في استخدام الآليات البرلمانية الكفيلة بتعزيز الموارد لاستدامة نظم الغذاء، واطلاق المبادرات للتصدي للتحديات التي تواجه تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي بالبلدان، مشيرة إلى ترحيب الشبكة بالتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية بمختلف البلدان، حيث ترتبط الشبكة بشراكات استراتيجية مع المنظمات المتخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والمعنيين بموضوع الأمن الغذائي، متوقعة قطف ثمار هذا البروتوكول في الفترة القليلة المقبلة من خلال تكثيف التعاون لإنجاز نشاط عربي مكثف لمناقشة قضايا الأمن الغذائي واقتراح المعالجات المناسبة للتحديات القائمة.
وأفادت أن البرلمانيين العرب قد أطلقوا عددا من المقترحات بمختلف مشاركاتهم العربية والدولية، ونجحوا في تبني هذه الفعاليات لمقترحاتهم، والتي سيكون مردودها ايجابيا فيما لو أبصرت النور، ومن بين أبرزها التحرك لتعميم نموذج قانون المخزون الاستراتيجي للسلع ليكون تشريعا معتمدا للتطبيق في مختلف البلدان، حيث يهدف هذا التشريع لتحديد نسبة من الأمان لتوفر السلع الضرورية وتشمل السلع الغذائية والسلع غير الغذائية الضرورية.
وأعربت عن شكرها لرئيس البرلمان العربي على جهوده الكبيرة في سبيل تعزيز مكانة البرلمان العربي من خلال تكثيف التنسيق مع مختلف أعضاء السلطة التشريعية بمختلف البلدان وحرصه على بناء الشراكات البرلمانية ليضطلع البرلمان بدور رائد وطليعي، ونقلت تحيات رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، عبدالحكيم بن شماس، وتأكيده على أهمية توقيع البروتوكول، لكون موضوع الأمن الغذائي في الوقت الراهن قضية جوهرية لمختلف البلدان وبخاصة ما أسفرت عنه تداعيات جائحة كورونا، والتي جعلت من موضوع الأمن الغذائي أولوية وطنية لدى كل البلدان، مبينة أن الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي جاءت بقراءة استشرافية من برلمانيين عرب وأفارقه في العام 2018 حيث أوصى المنتدى الاقتصادي البرلماني العربي الافريقي بإنشاء هذه الشبكة، والتي أبصرت النور في يناير 2019 لتمهد الطريق أمام تنسيق برلماني مشترك لتشجيع الاستثمارات واستدامة الانتاج ومواجهة تحديات شح الموارد والامكانات.
جاء ذلك خلال حفل توقيع بروتوكول التعاون بين الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي والتي مثلتها سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل نائب رئيس الشبكة، والبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي بمقر الجامعة العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث بينت أن جائحة كورونا قد أوضحت كيف تأثرت سلاسل توريد الغذاء بين الدول بعد تعطيل حركة السفر وفرض قيود على التنقل، وهو ما كشف عن عدم وجود أفق واضح لانتهاء مخاطر الجائحة وتداعياتها الاقتصادية وما يترتب على ذلك من تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية بالبلدان.
ولفتت إلى أن توقيع البروتوكول بين الشبكة والبرلمان العربي جاء ليضع موضوع الأمن الغذائي في صدارة الأولويات لدى المشرعين من مختلف الدول العربية، بحيث تساند الشبكة جهود البرلمان العربي في استخدام الآليات البرلمانية الكفيلة بتعزيز الموارد لاستدامة نظم الغذاء، واطلاق المبادرات للتصدي للتحديات التي تواجه تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي بالبلدان، مشيرة إلى ترحيب الشبكة بالتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية بمختلف البلدان، حيث ترتبط الشبكة بشراكات استراتيجية مع المنظمات المتخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والمعنيين بموضوع الأمن الغذائي، متوقعة قطف ثمار هذا البروتوكول في الفترة القليلة المقبلة من خلال تكثيف التعاون لإنجاز نشاط عربي مكثف لمناقشة قضايا الأمن الغذائي واقتراح المعالجات المناسبة للتحديات القائمة.
وأفادت أن البرلمانيين العرب قد أطلقوا عددا من المقترحات بمختلف مشاركاتهم العربية والدولية، ونجحوا في تبني هذه الفعاليات لمقترحاتهم، والتي سيكون مردودها ايجابيا فيما لو أبصرت النور، ومن بين أبرزها التحرك لتعميم نموذج قانون المخزون الاستراتيجي للسلع ليكون تشريعا معتمدا للتطبيق في مختلف البلدان، حيث يهدف هذا التشريع لتحديد نسبة من الأمان لتوفر السلع الضرورية وتشمل السلع الغذائية والسلع غير الغذائية الضرورية.
وأعربت عن شكرها لرئيس البرلمان العربي على جهوده الكبيرة في سبيل تعزيز مكانة البرلمان العربي من خلال تكثيف التنسيق مع مختلف أعضاء السلطة التشريعية بمختلف البلدان وحرصه على بناء الشراكات البرلمانية ليضطلع البرلمان بدور رائد وطليعي، ونقلت تحيات رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، عبدالحكيم بن شماس، وتأكيده على أهمية توقيع البروتوكول، لكون موضوع الأمن الغذائي في الوقت الراهن قضية جوهرية لمختلف البلدان وبخاصة ما أسفرت عنه تداعيات جائحة كورونا، والتي جعلت من موضوع الأمن الغذائي أولوية وطنية لدى كل البلدان، مبينة أن الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي جاءت بقراءة استشرافية من برلمانيين عرب وأفارقه في العام 2018 حيث أوصى المنتدى الاقتصادي البرلماني العربي الافريقي بإنشاء هذه الشبكة، والتي أبصرت النور في يناير 2019 لتمهد الطريق أمام تنسيق برلماني مشترك لتشجيع الاستثمارات واستدامة الانتاج ومواجهة تحديات شح الموارد والامكانات.