أشادت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالدور المتجدد والمقدرّ للمرأة البحرينية في ميادين العطاء والإنتاج والتطوير الوطني، وعلى وجه الخصوص خلال هذه الفترة الحرجة من الأزمة الصحية المستجدة، حيث تسجل المؤشرات النوعية والكمية حضوراً لافتاً ومؤثراً لها على الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة وفي كافة القطاعات سواء كانت الطبية والصحية أو في مجالات العمل المساندة، والذي يشمل النساء العاملات في قطاع التفتيش الميداني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وما يحملن على عاتقهن من مسئوليات كبيرة وهامة، إلى جنب زملائهن الرجال، لضمان التطبيق الدقيق للقوانين والاجراءات الاحترازية وبصورة عالية من الحسم والشفافية، وبما يحفظ سلامة الجمهور ويحافظ على مستويات الثقة والانضباط في السوق البحريني.
جاء ذلك خلال لقاء سعادتها عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المفتشات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحضور الأستاذ عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد رئيس لجنة تكافؤ الفرص، والسيدة منى سيد كاظم العلوي مديرة إدارة التفتيش، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "البحرين بخير بعزمكم".
وعبرت الأنصاري خلال اللقاء عن امتنان وتقدير المجلس للكوادر النسائية في كافة مواقع العمل وهو ما سيركز عليه البرنامج في مرحلته الحالية، وفي سياق نشاطاته المتنوعة، لإلقاء الضوء على قصص العطاء الملهمة والباعثة على الفخر والاعتزاز بما تقدمه من صور مشرّفة لعزيمة وإصرار المرأة البحرينية وكما العهد بها، مشيدة بالدور المؤثر الذي تلعبه المرأة في فرق إدارة الأزمات والاستجابة لها، خاصة وأن عدد النساء البحرينيات العاملات بمجال التفتيش والرقابة على المحلات والسجلات التجارية بصفتهن مأموري ضبط قضائي يشكلن نسبة 22% من موظفي إدارة التفتيش بالوزارة، بجانب عدد كبير من المتطوعات، وهو دور تحيطه العديد من التحديات الميدانية في هذه الفترة الحرجة، والتي تتعامل معها الفرق التفتيشية بكل حرفية وحزم بغض النظر عن المصاعب أو المخاطر التي قد تطرأ، والتي تهون في نظرهن أمام تأدية الواجب.
كما أعربت الأمين العام عن اعتزاز المجلس بشراكته مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بقيادة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، التي تتميز سياساتها واستراتيجيات عملها بتركيز قائم على أسس مهنية يتمثل في تفعيل كل ما يلزم لتحقيق التوازن بين الجنسين على أسس تكافؤ الفرص، وهو ما ينعكس على نسبة حضورها ضمن القوى العاملة أو على صعيد ترقيها وتوليها للمناصب التنفيذية أو على صعيد تضمين احتياجات المرأة كفئة مستهدفة ضمن خدمات الوزارة وهو ما تثبته الأرقام كعاملة في الوزارة أو في مجال ريادة الأعمال والعمل التجاري، مؤكدة في هذا السياق، على استعداد المجلس وتطلعه المستمر لتعزيز الشراكة بين الطرفين وبما يعود بالنفع على استدامة ما يتحقق للمرأة في هذا المجال النوعي.
إلى ذلك أكد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد رئيس لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن جهود المجلس الأعلى للمرأة في تعميم مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المؤسسات البحرينية أثمرت في تجهيز بنية تحتية مناسبة استطاعت المرأة البحرينية من خلالها إثبات جدارتها وكفاءاتها وقدرتها على تحمل مختلف المسؤوليات الوطنية، لافتا إلى حرص الوزارة على مواصلة تبني أفضل المعايير ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين وفقا للمتابعة الدائمة من قبل المجلس الأعلى للمرأة.
من جانبها قدمت السيدة منى سيد كاظم العلوي مديرة إدارة التفتيش عرضاً مرئياً حول تواجد المرأة البحرينية في الصفوف الامامية في إدارة التفتيش بما تشملها من مختلف الأقسام خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرة لتواجد المرأة المباشر في ميدان العمل الرقابي والتفتيشي على المحلات التجارية وضبط المخالفات، بالإضافة الى مساهمتها في الحملات الرقابية من خلال التحقق من تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية والقرارات الوزارية لمكافحة انتشار فايروس كورونا في جميع المحال والمجمعات التجارية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من الجائحة، مشيرة الى تواجد المرأة أيضا في أدوار مساندة للعمل الرقابي سواء من مباشرة إجراءات الشكاوى بخصوص الجائحة والرد على الاستفسارات ومتابعة المحلات المخالفة والتأكد من تطبيقها للقرارات.
فيما أكدت المفتشات المشاركات في اللقاء خلال مداخلات لهن أن هذه اللفتة الطيبة من قبل المجلس الأعلى للمرأة تمثل حافزا لهن على مواصلة العمل والعطاء وتخطي التحديات، وأشرن إلى أن المرأة البحرينية باتت اليوم تقف على قدم المساواة إلى جوار أخيها الرجل في مختلف مواطن العمل بما في ذلك الأعمال التي تتطلب الحسم والعزم مثل التفتيش وكبح المخالفات، وهي تحظى باحترام ودعم الجميع لتتمكن بدورها من تحمل مسئولياتها الوطنية على أفضل وجه ممكن.
