أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين " اننا في مملكة البحرين نفخر بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ، الذي أطلق في عام م2001. هذا المشروع جاء امتداداً للنهج الراسخ في الحكم الرشيد والتسامح والانفتاح والديموقراطية في الدولة الخليفية في البحرين الكبرى على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، حيث بايعت جميع قبائل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين آل خليفة كحكام لهذه الدولة ، مشيرا إلى " ان تلك الممارسة هي أولى الممارسات الديموقراطية في المنطقة والاقليم، ومن أوائل الممارسات الديموقراطية في العالم بأجمعه، لتؤكد ان نهج الديموقراطية و حقوق الانسان هي استراتيجية متأصلة تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة".
وأكد المهندس السيسي في كلمته خلال الندوة الحوارية بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني "ان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله، هو مشروع وطني رائد يحمل ملامح لنهضة جديدة تنتقل بالبحرين نحو مستقبل مشرق في ظل العهد الزاهر و التي تسير عليه مملكة البحرين ضمن استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، انعكست في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين و التعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية عام 2012 تجاوبا مع مخرجات الحوار الوطني في يوليو 2011م".
ولفت إلى " ان المشروع الاصلاحي لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، أسفر بإنشاء النظام المؤسسي للممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، من خلال إنشاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، والمجلس الأعلى للمرأة، ناهيك عن معهد البحرين للتنمية السياسية والذي يلعب دور وطنيا مهما في بلورة السياسة الوطنية، كما اسفر ايضا في انشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية للعمل على الرقابة المالية والإدارية لتحقيق الصالح العام".
وأضاف " ان الانجازات الوطنية التي اسفر عنها المشروع الاصلاحي لجلالته، ومنذ انطلاقه في عام ٢٠٠١م، عزز الجانب الحقوقي وأولاه اهتماما كبيرا حتى تم انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ناهيك عن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وذلك ضمن آليات وطنية لحماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين".
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني "إلى أن قوة العمل البرلماني يرتكز على نقطتين أساسيتين، أولهما القدرة التي تمتلكها البرلمانات داخلياً للاطلاع على العمل الحكومي والمشاركة في برنامج عمل الحكومة وبالتالي تسهيل وظيفتي التشريع والرقابة ومراجعة الخطط الحكومية قبل اقرارها وتنفيذها، بالإضافة إلى توفر قنوات التواصل مع الشعوب والاطلاع على مواطن الضعف والقصور عن قرب، باعتبارهم ممثلين لهذه الشعوب، والثانية هي القدرة التي تمتلكها البرلمانات خارجياً للبقاء على تواصل مع البرلمانات الأخرى والمنظمات البرلمانية وغير البرلمانية، سواءً من خلال اللجان المعنية بالشؤون الخارجية أو لجان الصداقة البرلمانية، مشددا " على ضرورة تفعيلها على أكبر مستوى مما يسهم في الاطلاع على التجارب الرائدة في العمل البرلماني، وتقريب وجهات النظر وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة، وبالتالي تحقيق النجاح داخلياً وخارجياً على حد سواء".
وأكد المهندس السيسي " ان مجلس النواب بمملكة البحرين رغم حداثة التجربة البرلمانية وقصر الفترة الزمنية لعمر البرلمان، إلا أن للبحرين تجربة رائدة ومتميزة خطت للبحرين اسماً مضيئاً في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الرؤية الطموحة لجلالة الملك أيده الله، قائد المسيرة والداعم الأول للديمقراطية وللعمل البرلماني في مملكة البحرين".
وأكد المهندس السيسي في كلمته خلال الندوة الحوارية بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني "ان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله، هو مشروع وطني رائد يحمل ملامح لنهضة جديدة تنتقل بالبحرين نحو مستقبل مشرق في ظل العهد الزاهر و التي تسير عليه مملكة البحرين ضمن استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، انعكست في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين و التعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية عام 2012 تجاوبا مع مخرجات الحوار الوطني في يوليو 2011م".
ولفت إلى " ان المشروع الاصلاحي لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، أسفر بإنشاء النظام المؤسسي للممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، من خلال إنشاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، والمجلس الأعلى للمرأة، ناهيك عن معهد البحرين للتنمية السياسية والذي يلعب دور وطنيا مهما في بلورة السياسة الوطنية، كما اسفر ايضا في انشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية للعمل على الرقابة المالية والإدارية لتحقيق الصالح العام".
وأضاف " ان الانجازات الوطنية التي اسفر عنها المشروع الاصلاحي لجلالته، ومنذ انطلاقه في عام ٢٠٠١م، عزز الجانب الحقوقي وأولاه اهتماما كبيرا حتى تم انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ناهيك عن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وذلك ضمن آليات وطنية لحماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين".
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني "إلى أن قوة العمل البرلماني يرتكز على نقطتين أساسيتين، أولهما القدرة التي تمتلكها البرلمانات داخلياً للاطلاع على العمل الحكومي والمشاركة في برنامج عمل الحكومة وبالتالي تسهيل وظيفتي التشريع والرقابة ومراجعة الخطط الحكومية قبل اقرارها وتنفيذها، بالإضافة إلى توفر قنوات التواصل مع الشعوب والاطلاع على مواطن الضعف والقصور عن قرب، باعتبارهم ممثلين لهذه الشعوب، والثانية هي القدرة التي تمتلكها البرلمانات خارجياً للبقاء على تواصل مع البرلمانات الأخرى والمنظمات البرلمانية وغير البرلمانية، سواءً من خلال اللجان المعنية بالشؤون الخارجية أو لجان الصداقة البرلمانية، مشددا " على ضرورة تفعيلها على أكبر مستوى مما يسهم في الاطلاع على التجارب الرائدة في العمل البرلماني، وتقريب وجهات النظر وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة، وبالتالي تحقيق النجاح داخلياً وخارجياً على حد سواء".
وأكد المهندس السيسي " ان مجلس النواب بمملكة البحرين رغم حداثة التجربة البرلمانية وقصر الفترة الزمنية لعمر البرلمان، إلا أن للبحرين تجربة رائدة ومتميزة خطت للبحرين اسماً مضيئاً في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الرؤية الطموحة لجلالة الملك أيده الله، قائد المسيرة والداعم الأول للديمقراطية وللعمل البرلماني في مملكة البحرين".
