أكد النائب عبد الله خليفة الذوادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى أتاح المجال أمام الأدوار الدبلوماسية لمجلس النواب، وبدورنا كأعضاء مجلس النواب نحرص على نقل صورة الديمقراطية السليمة التي يمارسها المواطن البحريني ومساحة الحرية الكبيرة للمشاركة في صنع القرار وحرية الترشح والانتخاب والمنجزات الديمقراطية المتحققة.
وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية في البحرين تساهم بترسيخ مكانة البحرين ودورها في المجتمع البرلماني الدولي، وهناك جهود كبيرة في هذا الجانب وعمل تراكمي لمن سبقنا في عضوية مجلس النواب في مد جسور التواصل على المستوى الدبلوماسي البرلماني مع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية ومع شتى الدوائر الخليجية والعربية والآسيوية والأوروبية، وكذلك استقبال الوفود الزائرة لمملكة البحرين، وتفعيل المشاركات والزيارات والتواصل مع البرلمانات وبناء شبكة قوية من العلاقات معها. وحتى مع الظروف الحالية لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وقيود السفر لم تمنع هذا التواصل.
واوضح أنه في ظل صدور بعض التقارير المغلوطة عن البحرين أو دول خليجية وعربية يكون دور الدبلوماسية البرلمانية هاما جداً لإظهار الصورة الحقيقية لمملكة البحرين وتشكيل شراكات خليجية وعربية وعالمية لخدمة هذا التوجه وتحقيق أهداف السياسة الخارجية وبحث العلاقات الثنائية والجماعية مع مختلف دول العالم، وتبادل الآراء والتعاون والتضامن وتقريب وجهات النظر بين الشعوب والدول من أجل إيجاد حلول للمعضلات الدبلوماسية.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، برعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وبمشاركة معالي السيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، و العضو جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكبار المدعوين والإعلاميين.
وفيما يتعلق بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قال الذوادي بأن مجلس النواب يتفق مع السلطة التنفيذية على مسألة هامة جداً ودائماً ما تؤكد عليها الحكومة في تصريحاتها إن التعاون الإيجابي ساهم في تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تسهم في خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، وتدعم مواقف الوطن وتدافع عن مصالحه في كافة المحافل. وأن التنسيق بين السلطتين مستمر ومثمر ويخدم مسار العمل الديمقراطية في مملكة البحرين، ومنذ بدء الفصل التشريعي الخامس تم إقرار (84) مرسوماً ومشروعاً بقانون من قبل السلطة التشريعية، منها (27) مرسوماً ومشروعاً بقانون تم إقرارها خلال هذا الدور، إحالة (35) اقتراحاً بقانون إلى الحكومة للصياغة، كما تم إنجاز أعمال هذا الدور من خلال عقد (63) جلسة.
وأضاف أن التعاون بين السلطتين أخذ مسار أقوى في فترة جائحة كورونا، وكان هناك تجاوب كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكل ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بتأثيرات الجائحة في الجانب الاقتصادي والصحي والاجتماعي، ولقد اتخذت الحكومة قرارات هامة لدعم المواطنين في كثير من الجوانب وغالبية هذا الدعم كانت منطلقة من مطالبة نيابية وهذا يعكس التعاون الإيجابي ،مشيرا إلى أن دور الدبلوماسية البرلمانية على مستوى الدولة أو مجلسي الشورى والنواب هو في موقع إيجابي، وأهمية تعزيز مفهوم الدبلوماسية لدى رأي العام المحلي والخليجي كي يكون هناك اهتمام أكبر بدور السلطة التشريعية في القضايا الدولية والإقليمية كونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر والبعد عن فكر بإن دور النائب يقتصر فقط على القضايا الداخلية والمتعلقة بحياة المواطن في جميع المجالات، ولكن يجب التأكيد على إن بعض القضايا الداخلية تؤثر وتتأثر بالقضايا الخارجية.
