أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية تستمد من رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، المبادئ والقواعد والأهداف التي من شأنها أن تحقق سياسة خارجية ناجحة وبناءة تعمل على المحافظة على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها، وحماية ورعاية مصالحها الداخلية والخارجية، وتعزيز التعاون والشراكة المثمرة مع مختلف الأمم والشعوب في إطار المواثيق والقوانين الدولية.
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته اليوم خلال الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني "نستمد أيضا من رؤية جلالة الملك المفدى وتوجيهاته السامية المؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون الشامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ما يعيننا ويحفزنا على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى، لما تضمانه من خبرات وكفاءات متميزة برهنت على اخلاصها الوطني وأدائها الرفيع وحرصها التام على المصالح العليا للوطن الغالي ومواطنيه الكرام، ورغبتها الصادقة في خدمة المجتمع، من خلال تعاون ملموس ومتميز بين المجلسين لكل ما من شأنه دعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى أيده الله".
وأكد سعادته على أهمية الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، كونه يعد مناسبة دولية مهمة تعكس اهتمام العالم بالعمل البرلماني وتعزيز دوره الفاعل في التطور الإنساني وحماية المجتمعات وبناء نهضة الأمم وتقدمها، مباركا بهذه المناسبة ما يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من جهود مخلصة في خدمة الوطن، نالت تقدير وثناء القيادة الحكيمة والمواطنين الكرام، متوجها لهم بالشكر على هذه الجهود المباركة.
وأشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى أنه في إطار التعاون الفاعل بين وزارة الخارجية والسلطة التشريعية، كان لأعضاء السلطة التشريعية دائما إسهام واضح في تعزيز هذا التعاون عبر المشاركة الايجابية في ورش العمل التي نظمتها الوزارة للتحضير لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حرصنا على أن نشرك معنا في إعدادها كافة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة. كما دشنت الوزارة بالتعاون مع مجلس النواب برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية في إطار التعاون الوثيق بين الوزارة والمجلس، حرصا من الجميع على الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية النيابية، وتعزيز دور العمل البرلماني في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين. ونحن ماضون بإذن الله في تكثيف هذا التعاون وتنويع مجالاته لتكريس دور ومكانة العمل البرلماني في نهضة الوطن وتقدمه.
وأكد سعادته على أهمية الجهود الدبلوماسية المشتركة الرسمية والبرلمانية في تحقيق أمن وسلامة ورفاه المواطن، وتلبية احتياجاته وتطلعاته، ورفعة الوطن وتقدمه وتعزيز مكانته بين دول العالم. لافتا إلى أن العمل البرلماني في مملكة البحرين كان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتقدم العصري في المملكة، وأسهم بدور مهم في جميع مراحل التطور التي شهدتها مملكة البحرين، عبر سن القوانين التي كان لها كبير الأثر في إعداد منظومة تشريعية متطورة، واقرار الموازنات المالية وتقديم المقترحات البناءة الهادفة الى خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته وآماله في حياة أفضل.
وتابع قائلاً .. كما كان للعمل البرلماني في مملكة البحرين دور بارز على المستوى الخارجي، عبر مشاركات مجلس النواب في عضوية الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وإسهامات الشعبة البرلمانية البحرينية وحضورها الفاعل في الملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعبر اضطلاعه بدور بارز في إقرار الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مملكة البحرين مع دول العالم والمنظمات الدولية، وإسهامه الملموس في مد جسور التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والدول الإقليمية والإسلامية والدولية.
وأكد أن العمل البرلماني في مملكة البحرين أثبت دوره الحيوي البناء في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة وتكريس الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ونحن نشعر بالفخر لما حققه العمل البرلماني في مملكة البحرين من تقدم وتطور إيجابي عبر عن التوجيهات الحكيمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وجسد اهتمام وحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تحقيق النهضة الحضارية الشاملة.
وقال سعادة وزير الخارجية ان الدول المتقدمة قد أولت للعمل البرلماني عناية واهتماما كبيرا، وحرصت على أن تسهم الدبلوماسية البرلمانية إسهاما ملموسا، ليس فقط في تحقيق السياسة الخارجية المنشودة، وإنما أيضا في دعم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة القضايا العالمية الحيوية، كالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وتطوير الخدمات التعليمية والصحية و حماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب وغيرها من القضايا المهمة. ومثلما تقوم الدبلوماسية الرسمية بدورها الفاعل في تحقيق السياسة الخارجية المنشودة، فإن الدبلوماسية البرلمانية مكمل لها، وداعم رئيس لجهودها، يلتقيان معا حول الأهداف الوطنية المشتركة، ويتشاركان بالأداء الفاعل المؤثر في خدمة الوطن وتحقيق مصالحه العليا، مما يؤكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بينهما على أعلى المستويات وأفضلها.
واعرب سعادته في ختام كلمته عن تطلعه أن يكون التعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب أكثر شمولا وفاعلية، بما يلبي توجيهات القيادة الحكيمة ويحقق الأهداف والمصلحة الوطنية العليا لوطننا الغالي.
