ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء عن بعد برئاسة السيد خالد حسين المسقطي الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان.
وخلال الاجتماع نظرت اللجنة في التعديلات التي سبق وأن أدخلتها على الاقتراح بقانون، في ضوء الملاحظات التي أبداها المستشاران القانونيّان والمالي والاقتصادي، قبل أن تقرر عرض ما توصلت إليه على مقدمي الاقتراح بقانون، وإعداد مسودة تقرير اللجنة بشأنه.
كما بحثت اللجنة في السياق ذاته الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، وقررت إعداد مسودة تقريرها بشأنه لبحثه في الاجتماع القادم.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة النظر في المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة حول قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك في إطار عمل اللجنة على تطويره، حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم على ما تناولته المذكرة من مواد القانون، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.
وخلال الاجتماع نظرت اللجنة في التعديلات التي سبق وأن أدخلتها على الاقتراح بقانون، في ضوء الملاحظات التي أبداها المستشاران القانونيّان والمالي والاقتصادي، قبل أن تقرر عرض ما توصلت إليه على مقدمي الاقتراح بقانون، وإعداد مسودة تقرير اللجنة بشأنه.
كما بحثت اللجنة في السياق ذاته الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، وقررت إعداد مسودة تقريرها بشأنه لبحثه في الاجتماع القادم.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة النظر في المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة حول قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك في إطار عمل اللجنة على تطويره، حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم على ما تناولته المذكرة من مواد القانون، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.
