في اليوم الدولي للعمل البرلماني

قال النائب يوسف زينل إن اليوم الدولي للعمل البرلماني والذي يصادف اليوم الأربعاء (30 يونيو)، يمثل فرصة لإجراء مراجعة شاملة للتجربة النيابية في مملكة البحرين والعمل على تطويرها.

وأضاف: نقترب من إكمال 20 عاما على استئناف التجربة طالتي تكتسب أهميتها البالغة بوصفها عمودا فقريا لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، ومؤشرا رئيسيا لمستوى تنفيذ ما توافق عليه الشعب في ميثاق العمل الوطني، ومقدار ما أنجز من تنمية للوطن والمواطن.

وتابع: 20 عاما نراها كافية للقيام بجردة حساب توضح ما تحقق وما أخفقنا في تحقيقه، والموانع التي حالت دون ذلك، والعمل انطلاقا من ذلك على تحسين التجربة التي تقترب من محطة انتخابية جديدة في العام المقبل، لافتا إلى أهمية المراجعة الدورية إذا ما أردنا كبحرينيين تقييم التجربة وتقويمها والدفع بها للأمام.

ونوه زينل بأهمية تكريس الوظيفة التشريعية والرقابية لمجلس النواب، الأمر الذي يتطلب عدم التفريط بالأدوات الكفيلة بتحقق هذا الدور وممارسته، متحدثا في هذا الصدد عن تراجعات على أكثر من صعيد، انتهت بإضعاف هذه الوظيفة وسلب أدواتها من المجلس بطرق غير مباشرة كما هو الحال مع أداة الاستجواب التي بات استخدامها شبه مستحيل في ظل وجود أكثر من عقبة يتوجب على مقدمي طلب الاستجواب تخطيها، بين ذلك وجود لجنة لفحص جدية الطلب واشتراط موافقة الثلثين.

وأردف: الحال كذلك مع لجان التحقيق التي تواجه في بعض الأحيان عدم تعاون من قبل أجهزة حكومية وعدم إفصاح عن البيانات بل وتضليل لأعضاء اللجان التي تقدم في نهاية عملها توصيات قد تبقى حبرا على ورق ولا تجد طريقها للتنفيذ.

وعبر زينل عن تفهمه للانتقادات الشعبية الموجهة للأداء النيابي نتيجة الاعتقاد بغياب أو ضعف التغيير المتحقق لصالح المواطنين، ومؤكدا ارتباط ذلك بتراجعات التجربة وما أدخل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب من تعديلات وما حدث من تقييد للدور الرقابي للنواب، الأحدث في ذلك ما حصل لأداة المناقشة العامة من تقييد حولها من أداة مساءلة إلى أداة استفسار (ناعم).

ونبه زينل في ختام حديثه إلى الصلة الوثيقة بين العمل البرلماني والسياسي، داعيا إلى إعادة الحيوية للمشهد السياسي وتعظيم دور المجتمع المدني في الحراك الديمقراطي، ومردفا: ضعف الجمعيات السياسية وضمورها ألقى بظلاله الواضحة على التجربة النيابية، وهي الرافد الذي ظل يمد التجربة بالحيوية في فصولها التشريعية الأولى، تحديدا منذ العام 2002 حتى 2010 وقبل هيمنة المستقلين على المشهد النيابي.