تحتفل مملكة البحرين اليوم بالذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، بإرادة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى أيده الله، ورؤية ثاقبة عززت من نجاحات المجلس وإنجازاته الوطنية في دعم تقدم المرأة البحرينية ودورها الفاعل في بناء الأسرة والمجتمع، والنهوض بالمسيرة التنموية الشاملة على أسس من العدالة والمساواة والشراكة المتكافئة.
عشرون عامًا من العطاء نجح خلالها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، في ترسيخ ممارسة المرأة لحقوقها الدستورية كشريك جدير في استدامة الاستقرار الأسري والمجتمعي، وصنع واتخاذ القرار، وترسيخ الدولة المدنية الحديثة ونهضة الوطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وبفضل النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله، أسهم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة وبالشراكة مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إصدار أكثر من مئة أمر ملكي وتعديل تشريعي وقرار وزاري وتعميم إداري لحماية حقوق المرأة والأسرة والطفل، بالتوافق مع الدستور والمعايير العالمية.
ويأتي في مقدمة هذه المكتسبات الحقوقية؛ إقرار قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015، ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وتنفيذ الأمر الملكي السامي بتخصيص مبنى مستقل لمحاكم القضاء الشرعي "محاكم الأسرة"، وتطوير خدمات صندوق النفقة، ومكتب التوفيق الأسري، ومركز دعم المرأة التابع للمجلس الأعلى للمرأة، وغيرها من المبادرات والبرامج والمشاريع لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وعلى صعيد المشاركة السياسية؛ مارست المرأة البحرينية حقوقها بالمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية لخمس دورات، ترشحًا وانتخابًا، ونجحت في حصد خُمس مقاعد السلطة التشريعية، و23% من المجالس البلدية وأمانة العاصمة في عام 2018، محققة أفضل إنجاز للمرأة العربية بتولي رئاسة مجلس النواب إلى جانب منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، إلى جانب تمثيلها 12% من القضاة بتواجدها المشرف كقاضية ووكيل نيابة وعضو في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، فضلاً عن إسهاماتها في تطوير مؤسسات المجتمع المدني وإنشاء عدد كبير من الجمعيات الأهلية النسائية، ودورها المحوري في إثراء النهضة الإعلامية والصحفية والثقافية والفكرية.
وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي؛ اتخذ المجلس الأعلى للمرأة مبادرات تنموية رائدة لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وربطها بأهداف برنامج عمل الحكومة، من أبرزها؛ تدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، والعديد من المحافظ المالية لتمويل النشاط التجاري والاستثماري للمرأة، ما انعكس على تعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة بنسبة 55% في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص و47% من رواد الأعمال، واحتلال المملكة المرتبة الأولى عالميًا كأسرع معدل لنمو مشاركة المرأة وفقًا لتقرير البنك الدولي 2016، وفي مؤشرات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي في تقرير دافوس 2018.
وفي مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا؛ أدت المرأة البحرينية واجباتها الوطنية، وشاركت بكفاءة وإخلاص في الصفوف الأمامية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنسبة 80% من المناصب القيادية، و75% من الكوادر الطبية والتمريضية.
وعلى الساحتين الإقليمية والدولية، عزز المجلس الأعلى للمرأة من الحضور المشرف للمرأة البحرينية، وتأكيد أحقيتها بتولي أرفع المناصب الدولية التي توجت برئاستها للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وللجنة التراث العالمي باليونسكو، وعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة حقوق الطفل، وإسهاماتها الرائدة في دعم أهداف التنمية المستدامة بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبعد عشرين عامًا من تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ماضية بفخر واعتزاز في تعزيز إنجازاتها الرائدة كأنموذج في احترام حقوق المرأة وقيمتها كشريك فاعل في بناء مجتمع تنافسي مستدام ومواصلة المسيرة التنموية الشاملة.
