أُفتتح الأحد أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام "عن بعد".تضمنت الكلمات الافتتاحية، كلمة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
تطرقت كلمة محافظ مصرف البحرين المركزي إلى التداعيات أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصادات الدول وأسواقها المالية والأولويات لاستمرار السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي في هذه المرحلة، وتبني الإصلاحات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة اﻟﻣواﺗﯾﺔ لدعم القطاع الخاص والتحول المالي الرقمي وقدرة القطاع المالي على الصمود إزاء المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
شارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية كما شارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. كما شارك بأعمال الدورة السيد أوغستين كارستنز – مدير عام بنك التسويات الدولية، الذي قدم ورقة حول دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعين رئيسين هما: دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد.
فيما يخص موضوع دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ناقش الاجتماع دور السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية. كما تناول الاجتماع تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بين الدول للحد من الأزمة ودور السياسة الاحترازية الكلية في مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
فيما يخص الموضوع الثاني، تم من خلاله مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لاستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والانعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي
كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوعات أخرى شملت المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والأثر على سوق الائتمان في القطاع المصرفي، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة استخدام التقنيات المالية الحديثة.
وفي هذه المناسبة، أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي عن شكره وتقديره لرئاسة هذه الدورة ولإدارة صندوق النقد العربي على جهودهم المتميزة والمتواصلة لإنجاح أعمال المجلس. كما أثنى سعادته على اهتمام ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول المواضيع الهامّة المذكورة في جدول الأعمال.
تطرقت كلمة محافظ مصرف البحرين المركزي إلى التداعيات أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصادات الدول وأسواقها المالية والأولويات لاستمرار السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي في هذه المرحلة، وتبني الإصلاحات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة اﻟﻣواﺗﯾﺔ لدعم القطاع الخاص والتحول المالي الرقمي وقدرة القطاع المالي على الصمود إزاء المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
شارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية كما شارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. كما شارك بأعمال الدورة السيد أوغستين كارستنز – مدير عام بنك التسويات الدولية، الذي قدم ورقة حول دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعين رئيسين هما: دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد.
فيما يخص موضوع دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ناقش الاجتماع دور السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية. كما تناول الاجتماع تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بين الدول للحد من الأزمة ودور السياسة الاحترازية الكلية في مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
فيما يخص الموضوع الثاني، تم من خلاله مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لاستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والانعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي
كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوعات أخرى شملت المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والأثر على سوق الائتمان في القطاع المصرفي، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة استخدام التقنيات المالية الحديثة.
وفي هذه المناسبة، أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي عن شكره وتقديره لرئاسة هذه الدورة ولإدارة صندوق النقد العربي على جهودهم المتميزة والمتواصلة لإنجاح أعمال المجلس. كما أثنى سعادته على اهتمام ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول المواضيع الهامّة المذكورة في جدول الأعمال.
