عقد مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس اجتماعا مشتركًا مع الفريق الحكومي، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وأعضاء هيئة المكتب في مجلس الشورى، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أن بحث المستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستراتيجية بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعكس التكامل بين المؤسسات الدستورية لتحقيق المصالح الوطنية، وذلك ضمن النهج الحكيم الذي أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما دأبت عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن نمو وتقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مسؤولية الجميع، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المملكة والعالم، في ظل عدم استقرار أسعار النفط، وتداعيات انتشار جائحة كورونا، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين من خلال توجيهات جلالة العاهل المفدى أيده الله بإطلاق الحزمة الاقتصادية التحفيزية، خففت من آثار هذه التحديات على الاقتصاد وعلى المواطنين بصفة عامة، وكانت محل إشادة على المستوى الدولي.
وأفاد معاليه أن المسؤولية الوطنية تتطلب العمل لمواصلة تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي وصولاً للتوازن المالي، والتعافي الاقتصادي مع مراعاة المحافظة على المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن خيارات توفير الاعتمادات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية ستحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الشورى، الذي سيسعى جاهداً لأن يكون القرار المتخذ يراعي للمصلحة الوطنية العليا، ويصب في مسار العمل المتوافق عليه سابقاً مع السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للمملكة خلال السنوات القادمة.
كما ثمن معاليه حرص الحكومة الموقرة على عرض المستجدات الاقتصادية على السلطة التشريعية، مؤكداً أن مناقشة الخيارات المتاحة للنقاش من شأنه ضمان اتخاذ القرار الأفضل حسب ما تقتضيه المرحلة الحالية.
وأوضح معاليه، أن إدارة الملف الاقتصادي من قبل الحكومة الموقرة أثبتت نجاحها من خلال التعاطي الإيجابي الذي شهدته المملكة مع انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، حيث لم يتأثر المواطنون بتداعيات الجائحة ولم تشهد البلاد أي تسريحات جماعية، وتوافر الدعم المطلوب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وذلك من خلال إطلاق حزمة اقتصادية تحفيزية تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليار دينار، وهذا ما يبين للجميع مستوى الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.
وأفاد معاليه أن الوصول لأهداف برنامج التوازن المالي التي ينشدها الجميع، وخاصة فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الدين العام، وضبط المصروفات، مع المحافظة على المكتسبات المتحققة قدر الإمكان يعد هدفاً أساسي للمرحلة القادمة، وهو ما سيسعى لتحقيقه مجلس الشورى بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة، داعياً معاليه لعدم التعجل في إصدار الأحكام المسبقة قبل مناقشة الخيارات المتاحة لتحقيق هذه الغاية في السلطة التشريعية.
ومن جانبه، قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إن التنسيق مع السلطة التشريعية في المسار التشريعي أنتج نماذج ناجحة في التعاون البنّاء والإيجابي لصالح الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية تأتي تأكيدًا على حرص السلطتين على مواصلة العمل المشترك لإنجاح الخطط الموضوعة والمبادرات النوعية لمواصلة رفد الاقتصاد الوطني لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا التي واجهها العالم، لما فيه خير وصالح الجميع بمملكة البحرين.
وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود كافة لمواصلة النمو الاقتصادي وإنجاح المبادرات التي تعزّز الاستقرار المالي بما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل دائماً الخيار الذي فيه تأثيرٌ محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا حرص الحكومة على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية والمطبق منذ إقرار القيمة المضافة، منوهاً معاليه بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ومواصلة تحفيز التعافي والنمو الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات وفقًا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه، مؤكدًا الحرص على الحفاظ على مسار الاستقرار والنمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، والحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية، مع مواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أن بحث المستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستراتيجية بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعكس التكامل بين المؤسسات الدستورية لتحقيق المصالح الوطنية، وذلك ضمن النهج الحكيم الذي أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما دأبت عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن نمو وتقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مسؤولية الجميع، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المملكة والعالم، في ظل عدم استقرار أسعار النفط، وتداعيات انتشار جائحة كورونا، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين من خلال توجيهات جلالة العاهل المفدى أيده الله بإطلاق الحزمة الاقتصادية التحفيزية، خففت من آثار هذه التحديات على الاقتصاد وعلى المواطنين بصفة عامة، وكانت محل إشادة على المستوى الدولي.
وأفاد معاليه أن المسؤولية الوطنية تتطلب العمل لمواصلة تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي وصولاً للتوازن المالي، والتعافي الاقتصادي مع مراعاة المحافظة على المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن خيارات توفير الاعتمادات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية ستحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الشورى، الذي سيسعى جاهداً لأن يكون القرار المتخذ يراعي للمصلحة الوطنية العليا، ويصب في مسار العمل المتوافق عليه سابقاً مع السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للمملكة خلال السنوات القادمة.
كما ثمن معاليه حرص الحكومة الموقرة على عرض المستجدات الاقتصادية على السلطة التشريعية، مؤكداً أن مناقشة الخيارات المتاحة للنقاش من شأنه ضمان اتخاذ القرار الأفضل حسب ما تقتضيه المرحلة الحالية.
وأوضح معاليه، أن إدارة الملف الاقتصادي من قبل الحكومة الموقرة أثبتت نجاحها من خلال التعاطي الإيجابي الذي شهدته المملكة مع انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، حيث لم يتأثر المواطنون بتداعيات الجائحة ولم تشهد البلاد أي تسريحات جماعية، وتوافر الدعم المطلوب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وذلك من خلال إطلاق حزمة اقتصادية تحفيزية تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليار دينار، وهذا ما يبين للجميع مستوى الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.
وأفاد معاليه أن الوصول لأهداف برنامج التوازن المالي التي ينشدها الجميع، وخاصة فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الدين العام، وضبط المصروفات، مع المحافظة على المكتسبات المتحققة قدر الإمكان يعد هدفاً أساسي للمرحلة القادمة، وهو ما سيسعى لتحقيقه مجلس الشورى بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة، داعياً معاليه لعدم التعجل في إصدار الأحكام المسبقة قبل مناقشة الخيارات المتاحة لتحقيق هذه الغاية في السلطة التشريعية.
ومن جانبه، قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إن التنسيق مع السلطة التشريعية في المسار التشريعي أنتج نماذج ناجحة في التعاون البنّاء والإيجابي لصالح الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية تأتي تأكيدًا على حرص السلطتين على مواصلة العمل المشترك لإنجاح الخطط الموضوعة والمبادرات النوعية لمواصلة رفد الاقتصاد الوطني لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا التي واجهها العالم، لما فيه خير وصالح الجميع بمملكة البحرين.
وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود كافة لمواصلة النمو الاقتصادي وإنجاح المبادرات التي تعزّز الاستقرار المالي بما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل دائماً الخيار الذي فيه تأثيرٌ محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا حرص الحكومة على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية والمطبق منذ إقرار القيمة المضافة، منوهاً معاليه بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ومواصلة تحفيز التعافي والنمو الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات وفقًا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه، مؤكدًا الحرص على الحفاظ على مسار الاستقرار والنمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، والحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية، مع مواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
