شارك معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عبر تقنية الاتصال المرئي في ندوة "الدبلوماسية البترولية : دول الخليج نحو صغر الانبعاثات"، بتنظيم من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وهي الندوة التي تمثل حدثًا سنويًا مميزًا يقام للمرة السابعة، وتجمع أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة في دول الخليج العربية ، ومنافسي التوريد العالميين في أمريكا الشمالية والمحللين وصناع السياسات لمناقشة كيفية حدوث تغييرات في التكنولوجيا والأولويات المالية والفرص المتاحة لاستمرار النمو في تغيير العلاقة بين السياسة والطاقة لكل من المنطقة والعالم.
وأكد معالي وزير النفط في كلمته بالندوة، أن مملكة البحرين نفذت مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات البيئية الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والعالمية مثل "الصندوق الأخضر لتغير المناخ"، والذي استضافت المملكة اجتماعه الواحد والعشرين عام 2018، حيث كانت أول دولة نفطية تحتضن مثل هذا الاجتماع.
وبيًن معاليه أن مملكة البحرين حصلت خلال ذلك الاجتماع على موافقة واعتماد مجلس إدارة "الصندوق الأخضر لتغير المناخ" على تمويل المشاريع البيئية في البحرين، لافتا معاليه إلى أنه من أهم هذه المشاريع، مشروع وزارة النفط مع الصندوق الخاص بتعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في المملكة، حيث تم انجاز عدد من المبادرات والمشاريع البيئية المتخصصة.
ونوه معاليه إلى التعاون المثمر بين وزارة النفط وكل من هيئة الكهرباء والماء والمؤسسات الحكومية والخاصة في توقيع الاتفاقية المشتركة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى خفض استخدام الطاقة على المباني الحكومية والخاصة، وهو ما من شأنه أن يحقق تعديلات تطويرية لخفض فواتير الكهرباء والماء وبالتالي يعود بذلك بالنفع على المملكة من خلال توفير الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه في إنتاج الطاقة الكهربائية والماء. مضيفاً إلى قيام شركة "تطوير للبترول" بتدشين أول وثان محطة شمسية لتوليد الكهرباء بهدف خفض استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد.
وبين معالي وزير النفط :" أن وباء كورونا عمومًا أضعف شهية الاستثمار في صناعة النفط للخزانات الصعبة، فضلًا عن أن الصناعة تواجه مزيدًا من الضغوط من المنظمين والمساهمين في شركات النفط الدولية الغربية من أجل تحول الطاقة والابتعاد عن الاستثمار في الوقود الأحفوري"، مؤكدا معاليه أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط والغاز يثبت أن تطوير المنبع لا يزال ضروريًا مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأشار معالي الوزير إلى الاكتشاف الأخير في حقل البحرين عام 2018، لافتا إلى أن الدراسات لا تزال مستمرة بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية لإيجاد التكنولوجيا المناسبة للاستفادة من استخراج النفط والغاز بكميات تجارية.
الجدير بالذكر أن معهد دول الخليج العربية في واشنطن تأسس عام 2015. وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية، ويعمل على تقديم أبحاث وتحليلات معمقة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول الخليج العربية ودول الجوار الرئيسية، وتأثير هذه الأبعاد على السياستين المحلية والخارجية. ويركز المعهد على قضايا السياسة والأمن، وصولًا إلى الاقتصاد والتجارة والأعمال، بالإضافة إلى الديناميكيات الاجتماعية والمجتمع المدني والثقافة.
